حددت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري المصرية، يوم الأحد، جلسة 2 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات أربع دعاوى قضائية طالبت جميعها بوقف بث قنوات (الجزيرة مباشر مصر) و(القدس العربية) و(أحرار 25 يناير). وتزامناً، تقدم المحامي مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ تميم بن حمد حاكم قطر ووالدته، وآخرين بتهم التحريض على القتل وقلب نظام الحكم. وذكرت الدعوى أن هذه القنوات لا تمتلك أي تراخيص للبث في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعاً. وكان رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمود فرغلي عمران، وآخرون، أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف بث قنوات (الجزيرة مباشر مصر، والقدس العربية، وأحرار 25 )، واختصموا كلا من وزيري الاستثمار والإعلام، ورؤساء القنوات بصفتهم، وفق "أخبار مصر". من جهتها، قررت حركة "إعلاميون من أجل مصر" رفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة، باعتبارها قناة تدعو لإثارة الفتنة وتقوم بعملية تزييف واضحة للحقائق. وقال عماد خميس المستشار القانوني للحركة، إن مجموعة من الصحفيين من أعضاء الحركة قاموا بإعداد ملف وعدد كبير من أقراص الكمبيوتر والمستندات التي تثبت مخالفات (الجزيرة). وأكد خميس أن هناك ما يثبت عملية التزييف وأن الاتجاه لرفع قضية في القضاء الدولي يعود إلى أن قنوات الجزيرة يتم بثها على قمر صناعي غير مصري، وسوف يتم تحديد شركة الأقمار غير المصرية التي سيتم اختصامها مع الجزيرة، وأيضا سيتم اختصام الجهة المالكة للقناة.
مقاضاة حاكم قطر إلى ذلك، تقدم المحامي المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وعدد آخر من المحامين ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد كل من الشيخ تميم بن حمد حاكم قطر، ووالدته موزة المسند، وأيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر مصر بالقاهرة، وعبد الفتاح فايد، مدير مكتب القناة بالقاهرة، وأيمن عزام وأحمد طه وزين العابدين توفيق وسارة رأفت، المذيعين بالقناة والمتواجدين بقطر، فضلا عن شيماء عوض مندوبة القناة. وحسب (بوابة الأهرام) يتهم البلاغ الشيخ تميم وموزة بصفتهما المالكين للقناة، بالتحريض والمساعدة مع المشكو في حقهم من الثالث حتى العاشر، على ارتكاب جرائم التحريض على القتل وقلب نظام الحكم والبلطجة، والتخابر مع دول أجنبية هي أميركا وقطر وتركيا، للإضرار بمصالح الوطن والتحريض على القوات المسلحة والشرطة، والقضاء، والتأثير على القضاة وأعضاء النيابة العامة في القضايا المنظورة أمامهم والتي مازالت رهن التحقيقات. واستند البلاغ إلى بعض نصوص المواد القانونية، كما أوضح أنه سيتم تقديم عدد من الاسطوانات المدمجة التي تؤكد ارتكاب المشكو في حقهم ما نسب لهم من اتهام. *إيلاف
