ألزمت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بهيئة مفوضي الدولة، حكومة حازم الببلاوي باتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر». وشدّدت الهيئة على ضرورة وقف بث القناة على القمر الصناعي المصري (نايل سات)، وذلك عبر توصية أصدرها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالي. وتأتي الخطوة ردّاً على ما تبثه القناة من مواد توصف بالتحريضية ضد السلطات المصرية ومؤسساتها، وتزامنًا مع العديد من الدعاوى القضائية التي حرّكها محامون مصريون ضد القناة، مطالبين بضرورة وقف بثها لما تلعبه من دور عدائي ضد شعب مصر. ومن أبرز تلك البلاغات البلاغ الذي قدّمه المحامي المصري البارز سمير صبري إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد القناة، مطالبًا بإغلاقها لما سماه انحيازها الواضح للرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره، وتحريضها على العنف، وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة، ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسمًا إلى طرفين، وتزييفها للحقائق، وتجاهلها أن الشعب المصري خرج بالملايين من أجل عزل وطرد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، وتضخيمها لمظاهرات أنصار مرسي رغم قلة الأعداد، وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري. واعتبر صبري في بلاغه، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، وجود قناة «الجزيرة مباشر مصر» هذه الأيام يمثل خطراً كبيرًا، لأنهّا تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية، مؤكّدًا قيام القناة بأدوار مشبوهة في ليبيا والعراق وغيرهما، واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم، وتبنيها أجندة خاصة من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها، مشيراً إلى أنّها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها.
