أدان مجلس النواب في جلسته أمس محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. كما ناقش الاختلالات الأمنية التي حدثت في بعض محافظات الجمهورية، وشدد المجلس على قيام الجهات المختصة بمتابعة الجناة وإحالتهم للقضاء. وفيما يتعلق بالوضع السوري أدان المجلس استخدام السلاح الكيماوي ضد أبناء الشعب السوري معبراً عن رفضه لاستخدام القوة والعنف وإسالة الدماء،ودعا الشعب السوري إلى معالجة مشاكله الداخلية من قبل جميع الأطراف السياسية عبر الحوار والحلول السلمية التي ترتضيها كافة الأطراف المعنية في الجمهورية السورية الشقيقة. ومن جانب آخر تقدمت الحكومة أمس بتعديلات على قانون خاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكانت الحكومة قد بينت في مذكرتها الإيضاحية أنه تم إعداد خطة عمل للجمهورية اليمنية تم بموجبها تحديد أوجه القصور الإستراتيجية ووسائل معالجتها، وبينت خطة العمل إعداد قانون جديد يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتلافى بموجبه أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل وتم ذلك بإصدار القانون رقم "1" لسنة 2010م، وبينت المذكرة أنه وبعد أن خضع هذا القانون للمراجعة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبين أنه لم يغطِّ كافة أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل، أهمها عدم شمول تعريفَي "الأموال والتجنيد" الواردين في القانون للمتطلبات الدولية، إضافة إلى ذلك عدم إيراد تعاريف لبعض المصطلحات المطلوبة ك"الفعل الإرهابي – الإرهابي – المنظمة الإرهابية"، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية جريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالية الدولية "FATF" ، وكذا عدم استكمال صورة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتوصيات الخاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وعدم توافق النصوص المتعلقة بعملية التجنيد للأموال مع المعايير الدولية، فضلاً عن عدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فينا وباليرمو.
