أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة. كما أدان اختطاف نجل عضو المجلس حسن جيد, وكذا الحوادث والاختلالات الأمنية وإقلاق السكينة العامة التي حدث في بعض محافظات الجمهورية. وشدد المجلس على قيام الجهات المعنية المختصة سرعة متابعة الجناة في تلك القضايا والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وإعلاء صوت القانون والنظام. من جهة ثانية واصل المجلس مناقشته لموضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الأرتيرية، وشكل المجلس لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع إلى جانب المعنيين في الجانب الحكومي لبذل أقصى الجهود للإفراج عن أولئك الصيادين المحتجزين. وفي سياق متصل عبر رئيس وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم العميقين للجهود الطيبة التي بذلها نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي مع السلطات السودانية المختصة في سبيل الإفراج عن الصيادين الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السودانية. وحول الوضع السوري أدان المجلس استخدام السلاح الكيماوي ضد أبناء الشعب السوري من قبل أي جهة كانت , معبراً عن رفضه لاستخدام القوة والعنف وإسالة الدماء. ودعا الشعب السوري إلى معالجة مشاكله الداخلية من قبل الأطراف المعنية عبر الحوار والتفاهم وعن طريق الحلول السلمية التي ترتضيها كافة الأطراف المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وعبر مجلس النواب عن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية من قبل أي طرف كان. من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م. كما استمع، بحسب وكالة (سبأ)، إلى المذكرة الإيضاحية حول هذا المشروع, وبعد مناقشة المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ تم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما تتوصل إليه في جلسة أخرى. وكانت الحكومة قد بينت في مذكرتها الإيضاحية أنه تم إعداد خطة عمل للجمهورية اليمنية تم بموجبها تحديد أوجه القصور الاستراتيجية ووسائل معالجتها، وبينت خطة العمل إعداد قانون جديد يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويتلافى بموجبه أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل وتم ذلك بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2010م.. وبينت المذكرة أنه وبعد أن خضع هذا القانون للمراجعة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبين أنه لم يغط كافة أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل، ومن أهمها عدم شمول تعريفي «الأموال والتجنيد» الواردين في القانون للمتطلبات الدولية، إضافة إلى ذلك عدم إيراد تعاريف لبعض المصطلحات المطلوبة «كالفعل الإرهابي – الإرهابي – المنظمة الإرهابية»، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية جريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالية الدولية (FATF)، وكذا عدم استكمال صورة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتوصيات الخاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وعدم توافق النصوص المتعلقة بعملية التجنيد للأموال مع المعايير الدولية فضلاً عن عدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو. وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه تم إعداد مشروع قانون قٌسّم إلى ثلاثة أقسام تضمن تعديل مجموعة من المواد. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن مشروع قانون المخطوطات وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي بشأن ذلك. وقد أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن المخطوطات تعد بمحتواها العلمي وقوامها المادي إرثاً إنسانياً ذا قيمة فكرية وثقافية وحضارية وثروة وطنية. وأفادت المذكرة التفسيرية أن اليمن فيها الكثير من المخطوطات والوثائق النادرة. ويستهدف مشروع القانون الحفاظ عليها وحمايتها من السرقة والتهريب والتلف والفقدان وحصرها وصيانتها وجمعها وحفظها.
