سارعت عدد من الدول العربية لاتخاذ إجراءات وقائية اقتصادية ومنها مصر والعراق ودول الخليج التي استعدت اقتصاديا لمواجهة أي طارئ، في ظل بدء العد العكسي لهجوم محتمل على سوريا. ولم تتخذ اليمن التي تعتمد ينسبة80% من وارداتها على مصادر خارجية ومنها القمح والأرز والمواد الغذائية أي إجراءات احترازية للحد من تصاعد أي أزمة اقتصادية طارئة ومنها توقف تدفق القمح والمواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية، سيما وأن مخزون القمح اليمني، وفق إحصائية رسمية سيكفي لأشهر وأفادت إحصائية رسمية أمس الأول إلى أن مخزون القمح وكمياته الواصلة لموانئ عدن والحديدة والصليف خلال الربع الأول من العام الجاري 2013م مليون و59 ألفا و778 طنا، وعلى الرغم من ذلك لا يستبعد اندلاع أزمة قمح محلية في ظل غياب الضبط والرقابة في السوق. وطالب مهتمون الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية احترازية لمواجهة الأزمة في حال اشتعال حرب في المنطقة، وذلك من خلال زيادة المخزون للمواد الغذائية. وبدأت شركات الملاحة الدولية ودول العالم والمنطقة بوضع استعداداتها الاقتصادية للحد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة المحتملة على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة. في الوقت الذي تدرس شركات الملاحة الدولية رفع أجور النقل الدولي البحري وأعلنت شركات تأمين البضائع اعتزامها رفع وثائق التأمين في مختلف دول العالم والتي قد تضاعف من ارتفاع أسعار المنتجات للدول المستوردة ومنها اليمن التي يعد اقتصادها شديد التأثر بأي صدمات أو صدامات دولية. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من تسبب الهجوم المتوقع على سوريا بأزمة اقتصادية على المدى القصير في دول الشرق الأوسط، توالت التحذيرات الدولية من انعكاس الحرب على سوريا على تدفق التجارة العالمية من الخليج إلى العالم والعكس. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن نيران الحرب في سوريا سيكون لها تأثيراتها على تدفق التجارة الدولية وعلى حركة الملاحة البحرية في المنطقة ومنها اليمن في ظل وصول حاملة طائرات أمريكية "يو اس اي هاري ترمان" إلى خليج عدن وتمركز 7 بارجات وسفن حربية أمريكية وبريطانية منها 4 حاملات منصات راجمات صواريخ "كروز" و 3 سفن حربية (بوارج) وصلت الأسبوع الماضي إلى خليج عدن والخليج العربي استعداداً للحرب على سوريا. خليجياً قلل رئيس اتحاد الغرف الخليجية خليل خنجي، من أي تداعيات على النشاط التجاري لدول منطقة الخليج العربي في حال تطورت الأوضاع في الأزمة السورية، التي ينتظر أن يضربها التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي سينشط خليجياً إذا ما تم التحرك العسكري، من خلال تلبية احتياجات المنطقة المتوترة، ولفت إلى أن الدول الخليجية سيكون لها دور إيجابي ومهم في المساعدة على تمويل المؤن الغذائية والمعدات والصناعات، مضيفاً أن دول المجلس تعد مخزناً كبيراً لكثير من السلع التي تساعد في عدة جوانب إنسانية. عراقيا توالت تحذيرات خبراء في الشأن الاقتصادي من انعكاسات تدهور الوضع الأمني في سوريا ومصر وإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران على الاقتصاد العراقي، ودعا أعضاء في اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي وزارة التجارة العراقية إلى ضرورة إعداد تخزين غذائي تحسبا لأي طارئ سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الذي قد يعيق وصول أنواع المواد الغذائية في دول المنطقة إلى العراق. وعبر خبراء اقتصاديون عراقيون عن مخاوفهم من إغلاق مضيق هرمز والذي سيسهم في إيقاف عجلة تصدير النفط إلى دول العالم وتراجع الصادرات النفطية العراقية إلى الدول الأوربية عن طريق البحر في مضيق هرمز، ودعوا الحكومة العراقية إلى سرعة تحسين علاقتها مع تركيا كونها المعبر الرئيس إلى أمريكا وتجنب خطر سورياوإيران. بينما يبحث الكبار، في اجتماعاتهم المغلقة، توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد في سوريا، صاحبة الموقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، تطفح بين الحين والآخر تساؤلات تحركها مخاوف اقتصادية مشروعة، على رأسها مصير الممرات الملاحية العالمية التي يبدو تأثرها حتميًا كلما اتسعت دائرة الصراع في سوريا. تأهب الدول الكبرى لضرب سوريا قوبل بمخاوف عالمية من ارتفاع أسعار النفط بنسبة بما يزيد على 50%، وفق محللين حال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 60% من صادرات دول الخليج النفطية وسيكون لها تأثير كبير على الدول المصدرة للنفط. وقالت دراسة لمجلة "الشئون الخارجية" الأمريكية،، إن المخاطر التي تواجه ناقلات البترول تؤرق زعماء العالم، وذكرت الدراسة، أن الولاياتالمتحدة التي تعد أكبر مستهلك للبترول في العالم تستورد 60% من البترول الذي تستهلكه ويصل أكثر من 95% منه عن طريق البحر، كما أن اليابان التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تعتمد تمامًا على الواردات عن طريق البحر. وفيما حذرت الصين من أن شن ضربة عسكرية على سوريا سيضر بالاقتصاد العالمي وسيدفع بأسعار النفط للارتفاع، قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بين العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العالمي عواقب التدخل الأجنبي المحتمل في الشؤون السورية. مثل هذه العواقب يمكن أن يكون لها أثر سلبي بدرجة بالغة على الاقتصاد العالمي.
