أعلنت الاممالمتحدة أنها جمعت في مؤتمر المانحين الرابع الذي اقيم هذا الاسبوع مليار و350 مليون دولار لمساعد اليمن في أزمته الحالية ، وهو نصف المبلغ التي اعلنته المنظمة لتنفيذ برامجها ، وسيخصص المبلغ لسد الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة في مجالي الغذاء والدواء ، كما درجت الأممالمتحدة في الإعلان عن مجالات الانفاق للمبالغ السابقة والتي بحسب مراقبين اقتصاديين كان بامكانها سد الاحتيجات بنسبة 100% لسنوات عديدة ، وهذا مالم يحدث ويبدو أنه لن يحدث مطلقاً . قبل اكثر من عامين كانت الأممالمتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي قد نشرت أن وجبه من الفول والخبز تقدمها المنظمة لأسرة يمنية تكلف 62 $ ! وهو ما يعادل بالعملة المحلية 37.200 ريال ، وهذا المبلغ يكفي لاطعام 30 اسرة من الخبز والفول ، وأثار هذا الاعلان يومها المخاوف من عمليات الفساد المالي والانفاق غير الموجه لأهداف الاممالمتحدة ومنها مكافحة الجوع . لاحقا لهذه الفضيحة نشرت الاممالمتحدة قائمة بالنفقات السنوية ظهر فيها ما يشيب منه الراس ويدع الحليم حيرانا ، حيث لاتشكل مشاريع الإغاثة الا ما يعادل 5% من المبالغ المصروفة والتي تتوزع باسراف ومبالغة على إقامة موظفي المنظمة في الفنادق وشراء السيارات والمحروقات لهم والرواتب الضخمة التي يتقاضوها وخلافه ، ويتبقى الفتات الذي يصل للمستفيد ، وللفتات هذا حكاية أخرى أكثر ايلاما . الفتات الذي يصل كنشاط لبرامج المنظمة الدولية يتعرض لعمليات فساد متنوعة تشمل كافة المراحل بدءً بالتصنيع والنقل والتوزيع ، ويصبح الجزء الاكبر غنيمة للقائمين على برامج الاغاثة فبمجرد خروجه من مخازن المنظمات يظل الجزء الأكبر منه طريقه للمواطن ، ويتحول الى مخازن كبار التجار ليصبح سلعة تجارية تباع بالأسواق دون رادع من رقابة أو ضمير أو مسؤلية ، كما تتحول الكمية الأكبر من الأدوية والمستلزمات الطبية الى شركات الأدوية أو الصيدليات بشكل مباشر ، ثم تباع للمواطن رغم أن جزء منها يحمل عبارات التحذير من البيع ! ، وفي المستشفيات الحكومية تباع أدوية المعونات في الصيدليات الداخلية باسعار السوق ، أو يقل قليلا فقط لجذب المشترين ، وتحت مبرر مواجهه الاحتياجات للمستشفى ، فيما يذهب المحصول لجيوب الهوامير الذين لايعنيهم المواطن ولاتعنيهم صحته . هذا الفتات الذي ينبغي أن يصل للمواطن يصل لجيوب قلة قليلة تمارس الإثراء غير المشروع ، وفتات الفتات يصل للمواطن قليلاً مشوهاً فاسداً لايسد جوعاً ولا يقيم مريضاً ولايقي نازخاً او فقيراً ويلات الحر والبرد والجوع والمرض . في مدينة التربة (مديرية الشمايتين ) والتي تعد أكبر مديرية في تعز تعلن المنظمات الاغاثية انها تتدخل فيها يمكن للمراقب أن يعايش حالة الفساد والنهب الذي يمارسه القائمون على الاغاثات ويظهر ذلك من خلال انعدام الاثر الملموس للمواطن مقيما او نازحاً ، والفتات الذي يصل يتم بيع الجزء الاكبر منه في المحلات التجارية في مدينة التربة ، وهي معروضة للمشترين جهاراً نهاراً بكميات ضخمة بكراتينها الكرتنة! تحت سمع وبصر كل الجهات الرسمية وغير الرسمية ، وعلى راسها السلطة المحلية والشؤون الاجتماعية التي تعد الجهة الاشرافية الأولى على الانشطة الاغاثية ، ويعتبر مدير الشؤون الاجتماعية بالمديرية هو الرئيس الفعلي للجنة الاغاثة . انعدام الرقابة الرسمية والمجتمعية هو بالتأكيد الذي شجع عمليات الفساد التى ترافق انشطة المنظمات الأممية ، وتتحمل المنظمة الدولية المسؤلية الأكبر فيما تتشارك معها في تحمل المسؤلية الحكومة الشرعية التي تساهم عبر سلطاتها المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة . بالمقابل ففي المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابين فالوضع أشد وأنكى ، وتتحول المواد الاغاثية للبيع في السوق السوداء ويذهب جزء من ريعها للمشرفين الحوثيين ، ويمول الجزء الاخر الحرب التي تقودها الجماعة على الشعب اليمني ، وسبق للامم المتحدة عبر مسؤليها التحدث عن نهب الجماعة المسلحة للاغاثة دون اتخاذ اي اجراءات بديلة تضمن وصول هذا الفتات للمواطن الواقع بين مطرقة الاممالمتحدة وسندان لصوص الاغاثات .
