تقرير يتناول نشاط المنظمات الدولية في اليمن والصعوبات التي تقف أمامها مع ضعف الرقابة المحلية على نشاط المنظمات.. من يتحمل مسئولية فساد الكثير من المواد الإغاثية؟ من هي المنظمة التي صدرت فيها أوامر من النيابة بمنع موظفيها من السفر وما هي الأسباب؟ كم حجم الأموال التي تحصل عليها المنظمات كرواتب ونثريات ومصروفات أخرى؟ هل استطاعت المنظمات الدولية تحسين الوضع الإنساني في اليمن أم ساهمت في تدهوره؟ المنظمات الدولية في مرمى الاتهامات تقرير / عبدالله جاحب: أصبحت المنظمات الإغاثية الدولية، بمثابة الحبل الذي يلتف حول عنق الشعب اليمني، تحت شعارات الإنسانية والنجاة من الفقر ومحاربة الجوع وتوفير أساسيات العيش الكريم . تستثمر المنظمات الدولية الإنسانية الاغاثية العاملة في اليمن معاناة اليمنيين، من أجل الكسب المادي وتجعل من الوجه القبيح للدمار والخراب والاستنزاف البشري والجوع والعطش والفقر المدقع وسيلة للتكسب وترويج الحالة اليمنية للداخل والخارج للحصول على المال. وتصور تلك المنظمات الاغاثية الدولية الوضع الإنساني في اليمن بأنه غير جيد، وترفع تقارير بالأوضاع المزرية، من أجل المليارات التي تذهب الى جيوب وخزائن تلك المنظمات الاغاثية الدولية دون حسيب او رقيب . عمل إنساني ضائع وجوع قاتل تفتقر المنظمات الاغاثية الدولية إلى قواعد وأسس العمل الإنساني والإغاثي الصحيح والواقعي والسليم الذي تحتاجه اليمن . ويمكن القول وحسب كثير من المراقبين ان المنظمات الاغاثية الدولية تحتال على نسبة كبيرة وهائلة من قيمة المشاريع تصل إلى 70% إجمالي تكلفة المشروع . ويتصدر أكثر من 20 مليون يمني قوائم المنظمات الدولية من حيث انعدام الغذاء جراء تفاقم الكارثة الإنسانية، وأنهم بحاجة إلى مساعدات طارئة، أعلنت الأممالمتحدة عنها نهاية 2018, وعن حاجتها ل5 مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لحوالي 20 مليون يمني في 2019 . ونحن على مشارف العام 2020، ولم نر إلا عملا إنسانيا ضائعا وجوعا قاتلا يضرب عمق اليمن، ويصل بها إلى شواطئ وحافة الفقر والجوع ونقص الغذاء والدواء . لقد اخفقت تلك المنظمات في التخفيف من حدة معاناة المواطن اليمني في مجالات متعددة في توفير الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض القاتلة . وابدعت في تصوير الدمار الشامل والخراب والاستنزاف البشري والجوع في اليمن بتقارير وهمية وغير صحيحة عن الأوضاع، وكانت الحصيلة النهائية ضياع العمل الإنساني والإغاثي الصحيح والسليم . المليارات تذهب أدراج الرياح حصلت اليمن على 5.7 مليار دولار، عبر 3 مؤتمرات للمانحين منذ إبريل 2017 وحتى 26 فبراير 2019، دون المساعدات المقدمة على شكل مساعدات عينية من مختلف الدول منذ بداية الحرب على اليمن، إلا أن عدم توفر آلية كفؤة وشفافة لإدارة وتوظيف أموال المانحين، لصالح الشعب اليمني، وغياب الرقابة والتقييم لما يتم توظيفه من أموال المانحين، فاقم الكارثة الإنسانية في اليمن . حيث إن المساعدات الإنسانية لا تغطي 40٪ من الاحتياج الفعلي من اليمنيين الذين يعانون وهم في أمس الحاجة للغذاء . إن أكثر من 80٪ من سكان اليمن يحتاجون للغذاء وفق قواعد البيانات الخاصة بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث لقطاع التنسيق . أموال طائلة وكبيرة تسلمتها المنظمات الاغاثية الدولية، وذكرت بعض المصادر غير الحكومية في تقارير لها أن المنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن صرفت ما يقارب 28 مليار دولار حتى العام الحالي . ولكن الواقع الملموس يتحدث عكس ذلك تماماً، أن ما يصل المواطن من تلك المنظمات الاغاثية هو "الفتات" وفي أحيان كثيرة تكون المواد قد فسدت قبل وصولها نتيجة التخزين . والمواطن اليمني العادي يقف متفرجا ويشاهد هذه المواد وهي تباع في الأسواق في عموم اليمن سواء في الشمال أو الجنوب . وتستثمر تلك المنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن العمل المهني والإنساني واستغلال الشعب اليمني لإثراء بعض قيادات هذه المنظمات أو بعض مراكز النفوذ فيها، أو الجهات التي تخترق تلك المنظمات وتحولها الى مزاد علني للبيع والشراء وتتاجر بأوجاع المواطن المعدم . ويرى مراقبون انه لا توجد جهات مستقلة إداريا تقوم بالإشراف على عمليات الإغاثة وأن الأممالمتحدة لا تراقب حجم الفساد والذي يتعدى مئات المليارات من الدولارات يتم التلاعب بها ولا تصل للمستحقين وتذهب أدراج الرياح. وجه آخر من الحرب ان المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن هي وجه آخر من الحرب ولكنها متدثرة بثوب الإنسانية ومغلفة بمعاناة الناس، وهي تعمل وسط هذا الوضع المتردي الذي ساهمت ربما في صناعته للاعتماد عليه في الحصول فيما بعد على المنح المالية الذي يذهب نصفها الى خزائنها كنفقات تشغيل . إن المنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن، ومعها بعض شركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني يخوضون حربا أخرى على الشعب اليمني من أجل تزيين تجاعيد الوجه القبيح للتحالف في اليمن وكسب الأموال، دون مراعاة تفاقم معاناة الأوضاع الإنسانية وهذه عملية ممنهجة تتمثل في استهداف المواطن اليمني، الذي أصبح رهن استغلال بشع. لصوصية واحتيال تحصل المنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن على مبالغ مالية كبيرة وهائلة، تسخرها في قنوات أخرى، بعيدة عن الواقع الإنساني والإغاثي. وتذهب تلك المبالغ في استغلال واستثمار المنظمات لمعاناة المواطن اليمني، عبر حصولها على تمويلات من الأممالمتحدة (الأوتشا)، و(اليونسيف)، وغيرها لتنفيذ مشاريع في اليمن، والتي تستحوذ على 30% من قيمة المشروع، ثم تبحث لها عن شريك محلي ليأخذ 7% والشريك المحلي يبحث عن شريك آخر ويأخذ نسبة 2٪ مقابل الرقابة والإشراف، ليأخذ المنفذ 5% وكل ذلك دون نفقات المرتبات والقرطاسية والتنقلات وغيرها، وما يصل سوى نسبة 20٪ وأقل من ذلك بكثير من قيمة ونسبة المشروع للمواطن اليمني . كل ذلك يحدث في ظل تفاقم الوضع الإنساني في اليمن مع عدم وجود رقابة محلية على عمل المنظمات الدولية التي تستثمر بالشعب اليمني وتجني ارباحا واموالا طائلة من عملها "غير الإنساني". إهمال متعمد لا تقوم الجهات المحلية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بدور رقابي فاعل ومطلوب على المنظمات الدولية الامر الذي ترك هذه المنظمات تعمل بحريتها في وضع مهيئ للفساد والافساد وبيئة لا تساعد على الرقابة والشفافية، وما حدث مؤخرا من اكتشاف مواد فاسدة في العاصمة عدن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كانت في طريقها للتوزيع على المواطنين، أعاد للأذهان صفقات سابقة وخبايا كثيرة لمواد فاسدة مرت مرور الكرام. وكانت السلطة المحلية في عدن ممثلة بالمحافظ احمد لملس قد وجهت بحجز المواد الفاسدة ووجهت بحجز المسؤولين على برنامج الغذاء العالمي كما صدرت توجيهات من النيابة العامة بمنع اثنين من مدراء برنامج الغذاء العالمي من مغادرة البلاد حتى ينتهي التحقيق في هذه الواقعة. ويرى مراقبون ان ما حدث هو ناتج عن القصور الكبير وغياب الدور الرقابي لأجهزة الضبط اليمنية في عدن بالإضافة لغياب دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي. نسبة من الموازنة هناك نقطة مهمة يجب الاشارة لها وربما تغيب عن كثيرين وهي ان المنظمات الدولية تعتبر البلدان التي تحدث فيها النزاعات مكانا ملائما للتكسب والتربح، وتجهد الاممالمتحدة نفسها لعرض مشاكل هذه البلدان تارة بالتحذير من المجاعات وتارات بالتهديد بالوضع الانساني رغبة في الحصول على تمويلات ويتم التلاعب بهذه التمويلات لصالح المنظمة حيث تحصل المنظمة الدولية على نصف التمويل كرواتب ونثريات وبدل سفر ونفقات اخرى وربما اكثر من نصف التمويل، ولا يصل المستحقين إلا النزر اليسير من هذا الدعم. وتساهم المنظمات الدولية في مفاقمة الاوضاع الانسانية كي تعتاش عليها، ويقول مراقبون ان الاممالمتحدة تتلاعب بالتمويلات التي تحصل عليها من مؤتمرات المناحين او من الدول المانحة في صورة تكشف حجم المأساة التي يتم اختلاقها للحصول على الاموال. وتعرضت المنظمات الدولية في مناطق حكم الحوثيين للمزيد من المضايقات والانتهاكات في صور مختلفة منها مصادرة المواد الاغاثية او احراقها او بيعها في الاسواق مع حجز العاملين عليها، سواء كانوا من جنسيات محلية أم اجنبية. ويتبقى على الحكومة اليمنية العودة الى عدن واعلانها عاصمة فعلية للبلاد واستعادة امنها، وهذا قد يوجد مكانا آمنا للمنظمات الدولية للعودة عبر مكاتبها الرئيسية للعمل من داخلها دون الحاجة للذهاب الى صنعاء.
