أطلق ناشطون واعلاميون يمنيون حملة الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن بكشف مصير مبالغ المساعدات الانسانية التي تسلمتها المنظمات من الجهات المانحة. وبحسب القائمين على الحملة فإن السبب الرئيس لإطلاقها هو زيادة معاناة الشعب اليمني رغم تدفق مليارات الدولارات من المانحين للعمل الانساني ومع ذلك فإن الوضع لا يزال مأساويا، اضافة إلى تصاعد الشكوك حول شفافية عمل تلك المنظمات، وانحيازها للمليشيات، حسب قولهم. ويتهم القائمون على الحملة أن تلك المنظمات لم تقدم شيئا للمستحقين من تلك المعونات رغم المبالغ الضخمة التي خصصت للغرض، وأن معظم المبالغ التي استلمتها تلك المنظمات ذهبت لإثراء قيادة المنظمات، أو لدعم المليشيات بطريقة غير مباشرة وأن "الفُتات" فقط يصل كمساعدات تتغنى به تلك المنظمات.
ميزانية تفوق ميزانية الحكومة يطالب المشاركون في الحملة، التي لاقت تفاعلا واسعا بين النشطاء، 96 منظمة دولية واقليمية ومحلية، بالكشف عن مصير مبلغ 2.7 مليون دولار تسلمتها تلك المنظمات من المانحين خلال 2018 فقط، حو 150 مليون دولار تسلمتها 62 منظمة، منذ مطلع العام الجاري، بغرض تقديم المساعدات الانسانية لليمن بحسب موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة. الأمر الأكثر غرابة أن ميزانية الحكومة اليمنية خلال العام 2018، بلغت 2.2 مليار دولار، في حين أن اجمالي ما تحصلت عليه المنظمات بلغ 2.7 مليار دولار، حيث يتهم ناشطون أن معظم تلك المبالغ تذهب لمساندة المليشيات سواء بالدعم المباشر بمبالغ مالية كبيرة تحت مسميات انسانية، أو بتسليمهم مواد اغاثية تستثمرها المليشيات وتبيعها في الأسواق لدعم جبهاتها العسكرية.
الحملة مستمرة الشاب فداء الدين، الذي أطلق الحملة، قال للصحوة نت " إن فكرة الحملة بدأت بعد محاولته الحصول على تقارير من احدى المنظمات العاملة حول المساعدات التي قدمتها وعدد المستفيدين، لكن ادارة تلك المنظمة رفضت الافصاح عن مصير المبلغ". وأضاف أنه بدأ بالكتابة حول الموضوع تحت هشتاق وين الفلوس وتفاجئ من حجم التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شجعه على اطلاق الحملة للضغط على تلك المنظمات الاستجابة والافصاح عن ما قدمته من مساعدات". ورغم مرور عشرة أيام من اطلاق الحملة لم تتجاوب أي من تلك المنظمات ولم تنف الاتهامات أو تبرر عدم نفيها، وأكد فادي أن الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها في تعزير الشفافية والرقابة المجتمعية على المنظمات وتحقيق استفادة بشكل أكبر للمستفيدين.
هل تحرص المنظمات على اطالة الحرب؟ غرد صحفيون وناشطون بسخرية حول الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات وكم المبالغ التي يتسلمها القائمون عليها، مقابل ما يصل للمستهدفين، وأنه في حال توقف الحرب في اليمن فإن مسؤولي تلك المنظمات سيفقدون أهم مصدر للثراء. وقد تداول ناشطون تغريدة لبرنامج الغذاء العالمي مضمونها أن طبق الفول في اليمن يكلف 62 دولار، وهذا مبلغ كبير جدا، وهذا يدرك الفاتورة التي ترفعها تلك المنظمات وهي أضعاف سعرها بعشرات المرات على أرض الواقع. الصحفي علي الفقيه، غرد حول الحملة " المبالغ المهولة التي استلمتها منظمات الإغاثة باسم اليمن تجعلك تدرك سر حرصها على أطالة الحرب.
وأضاف أول خطوة لتلك المنظمات أخذ 30% مصاريف ادارية ورواتب موظفيها، والخطوة الثانية تسرق أكثر من 50% كفارق سعر الصرف حيث يتم تحوي الفلوس عبر بنوك أهلية، وتحسب قيمة صرف الدولار 215 ريال. مطلع العام الجاري كشف تقرير متلفز عن بيع مليشيا الحوثي للمساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الأسواق علنا، وانتقد مسؤولي البرنامج ما أقدمت عليه المليشيات واتهمتها بسرقة قوت الجائعين. ويرى محللون أن البرنامج لم يقدم على أي خطوة على أرض الواقع احتجاجا على سرقة المساعدات، وهو الأمر الذي يؤكد تواطؤ معظم المنظمات الأممية مع المليشيات، تحت حجة التعامل مع "سلطة الأمر الواقع". وبحسب ناشطني في الحملة فإن المنظمات المحلية يخصص لها 25%من المنحة كنفقات تشغيلية، والمنظمات الدولية يخصص لها ما بين 35 إلى 40% كنفقات تشغيلية، الأمر الذي فتح شهية تلك المنظمات للتسابق للحصول على دعم المانحين، وليس لتغطية الاحتياجات الانسانية. بينما انتقد ناشطون آخرون دور الحكومة وخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة العليا للإغاثة، مشيرين إلى أنه في حال تم تحويل تلك المبالغ من العملة الصعبة عبر البنك المركزي فإنه سيعمل في المقام الأول على استقرار العملة، وسيبقى عمل المنظمات تحت الرقابة الحكومية. ويرون أن المنظمات العاملة في اليمن تصدر تقارير سنوية عامة، ليس بهدف الشفافية وإنما الترويج لأعمالها، والحصول على تمويلات جديدة، مؤكدين أن تلك التقارير لا تحتوي على أرقام تفصيلية وهو ما يجعل معرفة عمل المنظمة ومصير الأموال شبه مستحيل. | الصحوة نت
