أطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "وين الفلوس"، تطالب بمعرفة مصير المعونات الدولية لليمن خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، والتي بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار. ويؤكد الناشطون أن مليارات الدولارات التي جمعتها منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى باسم الجوعى والمتضررين من الحرب في اليمن تتسرب في ثقب أسود، وأن الغذاء لا يصل الى الجائعين والمحتاجين، متهمة ميليشيات الحوثي بنهب المعونات الدولية, وتهدف الحملة، بحسب الناشطين، إلى الضغط على المنظمات العاملة في اليمن لتطبيق معايير الشفافية وتمكين جهود المساءلة المجتمعية من القيام بدورها، بعد صدور الكثير من التقارير والبلاغات عن حدوث تلاعب وسوء إدارة في شراء وتوزيع المساعدات. واتضح أن معظم المنظمات العاملة في اليمن، والتي تتولى إدارة هذه الأموال، تعمل وفق آلياتها الخاصة، ودون أي رقابة حكومية، أو حتى متابعة من المانحين، وهو ما يستدعي الحاجة إلى دور المساءلة والرقابة المجتمعية. ولمنع شبهات الفساد وتحقيق النزاهة وتحقيق الرقابة المجتمعية، يطالب الناشطون جميع المنظمات العاملة في اليمن بنشر تقاريرها المالية التفصيلية والفنية. وفي خطوة تصعيدية، أطلق القائمون على الحملة عريضة إلكترونية للتوقيع عليها للضغط على المنظمات العاملة في اليمن، لتطبيق معايير الشفافية وتمكين جهود المساءلة المجتمعية من القيام بدوره. وتطالب العريضة المانحين وصناع القرار الذين قدموا دعمهم السخي إلزام المنظمات العاملة في اليمن بتطبيق معايير الشفافية، وتحقيق المصلحة العام.
أين 10 مليار دولار؟ وفي سياق الحملة الشعبية، انتشرت إحصائية بحوالي 96 منظمة محلية ودولية، توضح استلامها أكثر من 2,6 مليار دولار خلال العام 2018. وجمعت الأممالمتحدة منذ اندلاع الحرب في عام 2015 قرابة 10 مليارات دولار من تبرعات دول وحكومات وجهات مانحة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. وأعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار من أجل محاربة الفقر، لكن ذلك لم يحدث فارقا في الوضع الاقتصادي الذي ظل يتدهور باستمرار. وبحسب الأممالمتحدة، فإن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة. ولذا فان الفجوة هذه تستدعي، بحسب الناشطين، تغيير سياسية الأممالمتحدة المرتكزة على انفاق مليارات الدولارات في مساعدات إغاثة عابرة. ويظهر أثرها فقط في تنشيط السوق السوداء وإنعاش تجارة الحرب وتغذيه الفساد، والاتجاه نحو مشاريع مستدامة، منتجة للدخل وذات منفعة اقتصادية، وتوفر فرص العمل.
أصابع الحوثيين وحققت الحملة منذ انطلاقها قبل أربعة ايام تفاعلا كبيرا، إذ وصلت الحملة الى أكثر من مليوني شخص، فيما بلغت التفاعلات أكثر من 6 ملايين. وكشفت الحملة تغلغل المتمردين الحوثيين داخل المنظمات الدولية وكثير من التجاوزات والتواطؤ من قبل هذه المنظمات معهم، واعتمادها وكلاء محليين يتبعون نافذين حوثيين لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن تصرف الحوثيين بالإغاثة كمجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء. كما أنشأ المتمردون عشرات المنظمات منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية، ويقومون بالضغوط على المنظمات الدولية بالتعامل معها او توظيف كوارد موالية لها. وكان برنامج الغذاء العالمي قد اعترف مطلع العام الجاري بقيام الحوثيين بسرقة المواد الإغاثية المخصصة للمحتاجين، والتلاعب بها وبيعها في أسواق صنعاء. وعلى الرغم من التفاعل مع الحملة إلا أن البعض أخذ عليها بعض الملاحظات ومنها الاتجاه نحو المحاسبة، قبل معرفة طرق عمل هذه المنظمات وكذا إجراء تحقيق ميداني عن أعمالها. كما حذر البعض من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في هذه المنظمات.
