في تحدٍ واضح لمعارضيها، عادت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لتؤكد على أنها لن تتخلى عن خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، التي أثارت انقسامات في الحكومة ودفعت عددا من الوزراء للاستقالة، فيما يسعى مسؤولون كبار من حزب المحافظين للإطاحة بماي من "الزعامة"، بحسب تقارير إعلامية. وأوضحت ماي أنها "لا ترى بديلا لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي"، مضيفة لصحيفة "صن أون صنداي"، أنه "لا توجد خطة بديلة على الطاولة، ولا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك بعد تقارير ذكرت أن بعضا من كبار أعضاء حكومتها يريدون منها إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق، قبل لقاء زعماء الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل. وقالت ماي: "إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع صفر. وسيعني ذلك مزيدا من الانقسام ومزيدا من الغموض، وإخفاقا في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وبعد ساعات فقط من الإعلان يوم الأربعاء بأن كبار أعضاء حكومتها أيدوا بشكل جماعي اتفاق الانسحاب، واجهت ماي أخطر أزمة خلال رئاستها للحكومة عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، اعتراضا على مسودة الاتفاق. وسعى نواب متمردون آخرون في حزبها لتحدي قيادتها علنا وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق "لن تحصل على موافقة البرلمان". وقالت وزيرة شؤون الحكومة في البرلمان، أندريا ليدسوم، لهيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت، إنها "تؤيد ماي ولكنها ليست راضية تماما عن الاتفاق". وقالت عدة صحف بريطانية إن ليدسوم تعمل مع 4 وزراء كبار آخرين، ومؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هم مايكل جوف، وليام فوكس، وكريس غرايلينج، وبيني موردونت، لإقناع ماي بتغيير الاتفاق. وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن موردونت وراب و5 آخرين من كبار أعضاء حزب المحافظين، هم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وديفيد ديفيز الذي خلف راب في منصبه، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير العمل والمعاشات أمبر راد، "يعدون بشكل فعال" حملات من أجل زعامة حزب المحافظين. ودعا أكثر من 20 نائبا محافظا ماي إلى الاستقالة، ويتعين أن يتقدم 48 نائبا بهذه الطلبات لبدء انتخابات على الزعامة. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أيضا نقلا عن "مصدر موثوق به بالجيش" لم تذكر اسمه، أن أوامر صدرت للجيش البريطاني بإعداد خطط للطوارئ لمساعدة الشرطة على الحفاظ على النظام العام في حالة حدوث نقص في المواد الغذائية والأدوية بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
