يتعرض القطاع المصرفي بصنعاء لحملة مداهمات واعتقالات واحتجاز واختطاف موظفي البنوك واقتحام مقراتها في حملة ازدادت ضراوتها منذ تصعيد الحوثيين للسياني كمحافظ غير معترف به للبنك المركزي في محاولة مستميته لإثبات ولائه في تحويل البنك إلى ثكنه حوثيه. ويرى مراقبون انه منذ تعيين السلطات الحوثية موظفين كباراً جدداً في فرع البنك المركزي بصنعاء شنت الجماعه الحوثية حملة مداهمات واعتقالات زجت خلالها عدد من مدراء وموظفي البنوك التجارية والإسلامية في السجون. وحينها قالت مصادر مصرفية أن وكيل البنك المركزي الخاضع للحوثي يوسف زبارة، شارك في المداهمة والتحقيق مع موظفي البنوك المختطفين داخل جهاز الأمن القومي. وتؤكد مصادر اقتصاديه أن زباره تم تعيينه في بنك صنعاء المركزي لتنفيذ المخطط الحوثي بإتقان من ناحية ابتزاز القطاع المصرفي والضغط عليه واجباره على دفع إتاوات دورية، ومقاسمته الأرباح. وبمساعدة من الوكيل زبارة اعتقلت قوات الأمن القومي عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل - ومديري بنوك آخرين، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن. وفي السياق أفاد أحد مديري البنوك أن نيابة الأموال العامة بصنعاء قامت باستدعاء مديري بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، برسوم وغرامات على عقود العمل، وشهادات اللياقة الصحية لموظفي البنوك. كما تم اعتقال عدد من موظفي بنكي التضامن والكريمي ولازالا حتى هذه اللحظه في السجون في ظل انحراف كامل لبنك صنعاء وفقدان البنوك الثقه فيه. ويطالب وكيل البنك المركزي بصنعاء يوسف زبارة بنك التضامن بصنعاء بالبيع للتاجر الموالي للمليشيات الحباري والذي هو في نفس الوقت والد زوجة يوسف زبارة بسعر منخفض مقابل الافراج عن الموظفين وإيقاف الاجراءات ضد بنك التضامن. وذكرت المصادر أن: "ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك مصادر مصرفية تؤكد أن بنك صنعاء انحرف عن دوره من مؤسسة تحمي القطاع المصرفي إلى أداة ومعول هدم بيد عصابة مليشاويه ليس من أولوياتها حماية البنوك أو الدفاع عن مصالحها. ويرى مصرفيون أن أي تدابير لحل مشاكل القطاع المصرفي خارج إطار القوانين النافذة لم تقدم أي حلول، ولن تساعد على تحقيق أي نوع من الاستقرار في بيئة القطاع المصرفي. وأكدوا إن إجراءات توقيف بعض القيادات المصرفية، في الأجهزة الأمنية ليس مبرراً، حيث إن قيادات البنوك هم موظفون ولا يجوز توقيفهم بهذه الطريقة وأشاروا انه ليس لتلك الإجراءات من مردود سوى تشويه سمعة البنوك وإضعاف ثقة الجمهور بها ودفعهم إلى سحب ودائعهم ومدخراتهم الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي صعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
