أعلن البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، عن تثبيت سعر الصرف عند 506 ريال للدولار الأمريكي الواحد، وذلك لجميع التجار و المستوردين لجميع السلع (ما عدا الكماليات). وبحسب بلاغ صحفي نشره حساب اللجنة الاقتصادية على موقع 《فيس بوك》، فإن صدور قرار تثبيت سعر الصرف، جاء عقب استمرار المضاربة على العملة من قبل الميليشيات الانقلابية و فريق السوق السوداء التابع، و الصرافين و لجان تدمير الاقتصاد التابعين لهم، والذين تسببوا في عدم استقرار العملة و إثارة القلق و الخوف في السوق. وبحسب البلاغ، فإن اتخاذ البنك المركزي قرار تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 506 ريال، يأتي كإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، و بما يضمن توفر السلع المختلفة في جميع الاسواق في اليمن و باسعارها الطبيعية. وأوضح، أن البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، سيقوم بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع و لجميع التجار و المستوردين بسعر 506 ريال للدولار الواحد، وأشار البلاغ الصحفي، إلى أنه من المتوقع أن تُعارض الميليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني، الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد، و معيشة الناس عن الاستغلال السياسي، من قبلها كما تفعل دائما، و%نها ستمنع التجار في مناطق الخضوع من الاستفادة من ذلك، لتعزيز السوق السوداء التي تُديرها و تمول نشاطها من خلالها . وأكد، أن البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، يُحملان الميليشيات الانقلابية و لجان تدمير الاقتصاد التابعة لها، مسؤلية انهيار سعر العملة الوطنية و ارتفاع مستوى معاناة المواطنين، بإحداث الأزمات، و رفع أسعار السلع و انتعاش السوق السوداء. كما ودعا البنك المركزي واللجنة الإقتصادية الأممالمتحدة و منظماتها المختصة، بتحملة مسؤولياتها و القيام بدورها الإنساني، لإيقاف تلك الممارسات و الإجراءات للميليشيات الحوثية، والوقوف مع الشعب اليمني أمامها.
