حذر محافظ البنك اليمني سابقا د.محمد بن همام قبل عامين من الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد اليوم. ونعيد لكم نشر مقال بن همام وضع فيه إجراءات مهمه لوقف انهيار العملة لكن لم يتم تطبيقها: طالما أعضاء الفرقة يعزفون بنوتات مختلفة فلابد أن تكون النتيجة لحن نشاز غير قابل للسمع بل مؤذي للسامعين.. كل إجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحية ولا تلامس الآلام.. حلول ترقيعية لا تزال في القشور... غير تكاملية ومتناثرة.. نظرية وغير قابلة للقياس والتقييم وبالتالي تسقط ركن المحاسبة والحكم على مدى كفاءتها ونجاعتها... لذلك أعتقد جازماً أن التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا أبالغ إن كررت ما قلته سابقاً في مقابلات عدة مع الجزيرة أن الانهيار الاقتصادي منتظر على الأبواب ومؤشراته جليه....وما يؤخر إعلانه المخرج الذي لا زال لم يحقق بعض الاهداف في السيناريو المرسوم.. أعود إلى قرار تأسيس المجلس الاقتصادي، كنت سوف أبارك هذه الخطوة إذا جاءت بعد قيام كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد بمهامها المحددة لها بمهنية وعلمية بعيداً عن المناكفات والصراعات السياسية واستنفذت كافه الحلول...هنا وجب التدخل بتأسيس مجلس يعنى بتنسيق جهود كافة الأطراف وخلق التكامل واقتراح بل فرض الحلول والإجراءات الاستثنائية والسريعة.. أما ما تم إعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الآن فلا يعدو أن يندرج تحت بند إسقاط الفرض.. ولاشك سوف يضيف أعباء مالية مثله مثل المجالس والهيئات الأخرى المعلن عنها ولا ترى لها أثراً على الأرض سوى صرف مستحقاتها الشهرية. إن تدهور سعر صرف الريال والأزمة المالية والمصرفية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية شي طبيعي في أوقات الحروب.لكن الغير طبيعي الشكا والبكا دون القيام بالمطلوب لوقف آثاره وتخفيف وطأته على المجتمع. وحتى لا نكون من ضمن الذين ينظرون دون طرح الحلول سوف أوجز أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وبتكامل وبالتزامن من تلك الأطراف في: 1_تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب. 2_تفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وهذا لن يتأتى إلا بالتكامل بين القطاع المصرفي والحكومة وهنا ينبغي اتخاذ إجراءات سريعة بضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية. 3_تفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمة السلع الضرورية والمنع التام لقائمه من السلع. وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح.. 4_القضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وإزالة العوائق أمام تجار آخرين بعيداً عن ذوي القربى وخاصة المشاقات النفطية. 5_وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف علي محروقات محطات الكهرباء. والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن.. وأيضا وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك. وهذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد علي مليار دولار حالياً يصرف سنوياً كمحروقات.. دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن.. 6_وقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجة وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات. 7_وقف الفساد في القطاع العسكري والأمني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وأزكمت الأنوف. 8_ضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات والمشاريع المضحكة المبكية (رصف شوارع...تغيير بارودورا...إنشاء جامعات....حدائق...موانئ....الخ) وتقرير الأولويات الملحة والتصرف كحكومة حرب وطوارئ. 9_ إعادة توحيد صرف الرواتب لجميع المستويات بحسب الهيكل المحدد وبالريال ووقف ازدواجية الصرف. 10_تفعيل آلية صرف الرواتب عبر البنك المركزي والبنوك الوطنية وتنشيط العمل للسحب بالصراف الآلي لضمان بقاء العملة في المصارف ووقف صدمات السحب المكثف التي تخلق الهلع والخوف لدي العملاء. 11_تشديد الرقابة المصرفية وإغلاق الصرافات المخالفة للقانون ومحاربة غسيل الأموال. 12_تفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحه الفساد والضبط الإداري. أخيراً يجب التنويه إلى أن التدهور الاقتصادي لن توقفه الترويج للوديعة السعودية ولا التفنن في طباعة العملة المحلية، فالوديعة لم تأت لسداد التزام الحكومة ولكن لضمانها لدى الغير على أساس أن الحكومة سوف تقوم بما سبق ذكره وبالتالي سوف ترفد البنك المركزي بالدولار اللازم للوفاء بالالتزامات وخلق استقرار وتوازن لسعر صرف الريال كما أن طباعة مئات المليارات من الريال لا يمكن أن تحل معضلة السيولة وثقة العملاء في التعامل مع البنوك بإيداع أموالهم فيها في حين الحكومة لا تزال تودع أموالها في بنوك خاصة أو صرافات أو فلل وبيوت بعيدا عن الرقابة والضبط المحاسبي وتصرف منها بطريقه الملك الخاص وتعمل علي جرف العملات الصعبة من السوق لمصالح شخصية وبالتالي فمآل العملة المطبوعة إلى الانتهاء ومزيداً من الطباعة يعني مزيداً من التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار الريال وانهيار الاقتصاد والفوضى والانهيار المجتمعي.. إذن لا يمكن كسر هذه الحلقة والخروج من الدوامة إلا بالخطوات المتكاملة.
