قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان على الولاياتالمتحدةالامريكية وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وتعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا. كما دعت المنظمة في بيان لها الى توقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات بحق المدنيين، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين. وبحسب بيان هيومن رايتس فان وزارة الخارجية الامريكية اخطرت "الكونغرس" الامريكي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رسميا عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، وطائرات بدون طيار، وذخيرة جو-جو وجو-أرض. بررت الإدارة ذلك بحاجة الإمارات إلى الدفاع عن نفسها ضد إيران وكذلك الاتفاق الدبلوماسي الإماراتي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: " باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني. واضافت هولوينسكي، إذا أراد المسؤولون الأمريكيون أن يكافئوا الإمارات على اعترافها بإسرائيل، فيجب ألا يشمل ذلك التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن".
