تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، وسجل الدولار 862 ريالاً، والريال السعودي 225 ريالاً، في ظل عجز البنك المركزي “عدن” عن التدخل لإيقاف التدهور بضخ الدولار إلى السوق. وعاد مستوردو الأغذية والدواء والوقود إلى شركات الصرافة لتأمين العملات الأجنبية، ويستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته الاستهلاكية من الخارج .
وأكد خبراء ماليون، أن عدد شركات الصرافة الصغيرة المتزايد في السوق المحلية، غالبتها لا تملك رأسمال ضخم، ولا تستطيع تغطية طلبات التجار المستوردين، وتلجأ إلى تغطية هذه الطلبات من الدولار بالشراء من شركات أخرى.
وأوضحوا أن محلات وشركات الصرافة كثيرة، لكن رأسمالها لا يتوافق مع حجم الاقتصاد، كون متطلبات السوق من الدولار أضعاف قدرات شركات الصرافة.
وضربوا مثلاً “شركة الصرافة التي يطلب منها مستورد 5 ملايين دولار، لا تملك هذا المبلغ فتقوم بطلب المبلغ من شركات صرافة أخرى، ويتكرر نفس الطلب لعدة شركات، ما يتسبب بزيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الريال، رغم أنه طلب لمستورد وأحد.
وقدرت مصادر مصرفية، أن مكاتب وشركات الصرافة تجاوز عددها 1700، غالبيتها بدون تراخيص ولا يستطيع البنك المركزي مراقبة عملياتها المصرفية.
وتسببت هذه الفوضى في القطاع المصرفي في تهاوي قيمة العملة وتنامي نشاطات المضاربين في العملات، مع استمرار ارتفاع عدد المنشآت غير المرخصة بشكل مخيف على مستوى البلاد.
وأدى التضخم المرتفع، الناجم عن المزيد من انخفاض قيمة الريال اليمني، إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية، مما دفع العديد من اليمنيين إلى مزيد من الفقر.
وتسببت الحرب الاقتصادية الداخلية، التي مكنها نظام نقدي منقسم، إلى تباين أسعار صرف الريال -حالياً بفارق 45٪- في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان الرئيسيان في الصراع.
تستمر أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الارتفاع تماشياً مع تضخم الريال وبسرعة متفاوتة بناءً على اختلاف سعر الصرف بين الشمال والجنوب.
