فقدت العملة الوطنية 15 % من قيمتها إمام العملات الاجنبية منذ بداية العام الجاري حسب صيارفة حملوا البنك المركزي اليمني المسئولية عن تدهور سعر الريال وارتفاع قيمة الدولار الى اعلى مستوى له في سوق الصرف باليمن. وشهدت الايام الماضية وتحديدا منذ بداية الشهر الجاري ارتفاعا في قيمة الدولار وصلت الى235 ريالا حتى مساء أمس الأحد . ورغم ان البنك المركزي اليمني كان تدخل اول العام الجاري برفد سوق الصرف بمئات الملايين من الدولارات مما ادى الى تثبيت قيمة الدولار عند 224 ريالا للدولار الواحد الا ان الأيام الاخيرة شهدت تدخلا يتيما وبمبلغ 80 مليون دولار عملت على تثبيت سعر الصرف ليومين فقط عاود بعدها الدولار مسلسل ارتفاعاته المرعبة . وقال مدير عام شركة الجزيرة إخوان للصرافة عبد الحفيظ المجاهد ان كان من المفترض ان يتدخل البنك المركزي السبت برفد السوق بالدولار لاحتواء تدهور قيمة الريال حيث أن قيمة الدولار ارتفعت السبت بنسبة كبيرة. وكان البرلمان انتقد في تقرير أعدته لجنة برلمانية السياسة المالية التي يتبعها البنك محملا اياه مسئولية تدهور سعر العملة الوطنية. وقال المجاهد للمؤتمرنت ان احجام البنوك الرئيسية عن تغطية طلبات السوق من العملة وزيادة الطلب على الدولار نتيجة الموسم التجاري الذي تنشط فيه الواردات ابتداءً من شهر يوليو رفع قيمة الدولار . واكد المجاهد ضرورة تدخل البنك المركزي لايقاف تدهور قيمة الريال وارتفاع الدولار مما سيؤثر سلباً على اسعار المشتريات في السوق اليمنية والتي تغلب عليها الطابع غير المحلي. وكان البنك المركزي قد تدخل ثمان مرات منذ بداية العام الجاري لرفد سوق الصرف المحلية بالعملات الاجنبية،كان آخرها في 17 يوليو الجاري عندما ضخ 80 مليون دولار ليرتفع إجمالي ما ضخه منذ بداية العام لتغذية سوق الصرف إلى مليار و100 مليون دولار منها 173 مليون دولار مع مدفوعات مستوردات مادة القمح. وتدخل البنك المركزي العام الماضي 8 مرات اخرها كان في 20 ديسمبر برفده لسوق الصرف بمبلغ 178 مليون دولار . وبلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي اليمني إلى السوق المحلية من عملات أجنبية دعما للعملة الوطنية الريال العام المنصرم 2009 مبلغ مليار و202 ملايين دولار. وكان تقرير برلماني اتهم البنك المركزي بتبني اجراءات اقتصادية تسببت في انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار حيث أن البنك خفض سعر الفائدة لأقل من التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وبصورة عشوائية إلى جانب عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. وكشف التقريرعن تناقص احتياطيات النقد الاجنبي الخارجية لليمن من النقد الأجنبي, بمبلغ (1.1)مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات, والتي بلغت 9مليار دولار مع نهاية العام 2009ممقارنة ب(6.7مليار دولار) للعام 2006. وأوصى التقرير بدراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي ارتفعت الى إلى 49 مليار ريال شهريا. المؤتمرنت حاول التواصل مع مسئولي البنك المركزي اليمني ومن بينهم الوكيل محمد الروضي ومسئول العلاقات يحي الكستبان الا انهم رفضوا الادلاء بأية معلومات مكتفين بتحميل الصرافين المسئولية عن ارتفاع أسعار الدولار في السوق . من جهته ارجع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، أسباب الموجة الجديدة لتراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار إلى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة. وقال بن همام لوكالة سبأ للانباء ان البنك المركزي ضخ مؤخرا 80 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة لكن الطلب على الدولار ما يزال كبيرا لسداد اعتمادات مستوردات رمضان والعيد ". وأكد بن همام أن البنك المركزي يراقب سوق الصرافة عن كثب، وأن البنك سيتدخل خلال اليومين القادمين بضخ كمية من النقد الأجنبي ،ومتى ما لزم الأمر.. متوقعا زيادة حجم عرض العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع زيادة تحويلات المغتربين إلى اليمن الأمر الذي سيخفف من ضغط الطلب على الدولار في سوق الصرافة المحلية. وفيما لم يستبعد بن همام وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف.. قال " هناك مواسم معينة في السنة مثل قدوم الأعياد الدينية يزيد فيها الطلب على السلع وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد وهو ما ينجم عنه ضغوط على أسعار الصرف". حسب تصريح ليس حديث منشور على موقع البنك الالكتروني اكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أن البنك لن يتردد في التدخل مُجددا إذا عاود الريال اليمني التراجع كما حدث في الآونة الأخيرة عندما أضرت المشاكل الأمنية في البلاد بالمعنويات. ووعد بعدم التردد في دخول السوق ببعض احتياطياتنا اذا استدعى الامر." وأضاف المحافظ أن احتياطيات البنك المركزي تبلغ حاليا 6.1 مليار دولار مقارنة مع سبعة مليارات في مثل هذا الوقت من العام الماضي بينما تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى البنوك المحلية نحو 30 بالمئة.
