كثفت ميليشيا الحوثي من خطواتها لتصفية كشوفات الرواتب واسقاط موظفي الدولة من المعارضين لها، في خطوات انتقامية تهدف إلى اشهار سلاح الوظيفة للضغط على الموظفين من غير الموالين للجماعة المدعومة من ايران. وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء ان الميليشيا طلبت من جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة استيفاء جميع بياناتهم، تميهدا لتصنيفهم حسب معايير الميليشيا تمهيدا لفصل الجزء الأكبر والذي تسعى الميليشيا للتخلص منهم واحلال عناصر حوثية بدلا عنهم. وأكدت المصادر ان الخطوة التالية للميليشيا كانت قرار الخدمة المدنية التابعة للحوثي، إحالة اكثر من ستين ألف موظف للتقاعد، وعدم التوظيف بدلا عنهم إلا عبر الكشوفات المعدة من قبل الدوائر المختصة والقائمة على تصفية موظفي كوادر الدولة. وعلى مدى أربع سنوات قطعت ميليشيا الحوثي، رواتب موظفي الدولة من الجهاز الإداري والجيش والأمن، ورفضت الصرف إلا ربع راتب كل ستة شهر تقديرا لما تسميه أوضاع هذه الشريحة المستهدفة بالتصفية. يمن فويس - أخبار Google
كما فصلت الميليشيا خلال الفترة الماضية آلاف الموظفين، ابتداء من المعلمين في المدارس، اضافة إلى المدرسين والأكاديميين في الجامعات، والتي كان اخرها قرار بتعيين اكثر من 100 شخص للتدريس بجامعة صنعاء بديلا عن من تم فصلهم تعسفيا من قبل الجماعة الحوثية. كما امتنعت الميليشيا عن صرف رواتب ومستحقات المتقاعدين، والمؤمن عليهم، ونهبت اموال وارصدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.