يسعى تحالف المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى فصل آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري للدولة تحت عناوين متعددة ابرزها الاحتجاجات المطالبة بالرواتب وحالات الاضراب التي أعلنتها مؤسسات حكومية بالعاصمة صنعاء . ونقل موقع " المصدر أون لاين" عن مصدر في ا لحكومة " أن سلطات صنعاء بدأت في إجراءات لفصل عدد كبير من موظفي الدولة بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم بينهم عدد كبير من أساتذة جامعة صنعاء وعشرات من أطباء وموظفي مستشفى الثورة العام بصنعاء بالإضافة إلى صحفيين وموظفين من مؤسسة الثورة للصحافة . وبحسب المصادر فإن قرارات الفصل ستشمل عدد كبير من الموظفين بوزارة التربية والتعليم ومعلمين وموظفين من المدارس الحكومية بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وشدد زعيم جماعة المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأحد ، على تطهير مؤسسات الدولة كافة من ما أسماهم " الخونة الموالين للعدوان" ، في إشارة إلى موظفين وأساتذة جامعات نفذوا احتجاجات للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر . وقال الحوثي ، في خطاب بمرور عامين على بدء الحرب ، :" للأسف لا يزال في كل مؤسسات الدولة، من الذين قد خرجوا إلى خارج البلاد أو المناطق المحتلة ومن المتواجدين حاليا، هناك من هم موالون للعدوان، على كلٍّ لا بد من تطهير مؤسسات الدولة منهم، ومحاكمتهم على خيانتهم لبلدهم واستبدالهم من الأوفياء الأكفياء من أبناء البلد. وأكد الحوثي على فتح أبواب التجنيد في الجيش والإحلال لموالين بدلاً عن أفراد الجيش المنظمين إلى القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي . ولم يتسلم نحو مليون موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين رواتبهم منذ سبتمبر من العام الماضي 2016، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية أوصلت آلاف الموظفين إلى مرحلة الجوع. وتشهد العاصمة اليمنيةصنعاء حالة غليان شعبي ضد جماعة المتمردين الحوثيين، وبدأت بوادر انتفاضة تلوح في الأفق على خلفية تأخر الرواتب. وبدأ أساتذة جامعة صنعاء، منذ منتصف يناير الماضي، إضرابا شاملا عن التدريس، للمطالبة برواتبهم. وتواجه جماعة الحوثيين احتجاجات الموظفين بالقمع واستخدام الحلول الأمنية وإلقاء اتهامات التخوين، وتهدد المحتجين بالاعتقال، ونجحت في إخماد احتجاجات سابقة للموظفين، مطلع أكتوبر الماضي وكانت سلطات الحوثيين بدأت ، منتصف العام الماضي ، في تنفيذ مشروع لإحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد وتم تجهيز ملفات 10 آلاف موظف، وعملت لجان خاصة على استكمال تجهيز الملفات للموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين لإحالتهم إلى التقاعد. وشكلت ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي والتي كانت تدير مؤسسات الدولة فريق عمل من وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الإحالة لمن بلغ أحد الأجلين. وعززت الجماعة المسلحة سيطرتها على مؤسسات الدولة خلال الثلاثة أشهر الماضية من خلال مئات التعيينات من الموالين، وشملت استبدال مدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بجميع المؤسسات الحكومية. وتولى مدراء الموارد البشرية المعينين من قبل جماعة الحوثي بجميع الوحدات الإدارية استيفاء كافة البيانات الخاصة بالموظفين، وتضمينها ملف المحال إلى التقاعد قبل إرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في اليمن ما يقارب المليون و200 ألف موظف في المجال المدني والعسكري، في حين أن قرابة 300 ألف وظيفة من تلك الوظائف وهمية ومزدوجة، حسب المصادر الرسمية. وتم تجميد مشروع الإحالة للتقاعد عقب تشكيل الحوثيين حكومة بالشراكة مع حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، واعلن رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور عن تجميد مشروع الاحالة للتقاعد مؤقتا. وقال مراقبون أن قرار تجميد المشروع يرجع لملاحظات مسؤولين جنوبين في سلطات صنعاء اعتبرت أن القرار تجسيد عملي لانفصال شمال اليمن عن جنوبه كون معظم الذين تم تجهيز ملفاتهم بغرض احالتهم للتقاعد جنوبيين وكان يفترض استبدالهم بموالين للحوثي وصالح .