نشرت صحيفة «أم القرى» السعودية، في عددها الصادرالجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإضافة فقرات بالأرقام (64، 65، 66، 67) والخاصة بالمنصات الإلكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك، إلى جدول المخالفات والعقوبات، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبحسب قرار وزير الموارد البشرية، فإن تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية، تعد مخالفة عقوبتها 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال. || الاخبار الاكثر قراءة الآن :
وداعاً لانتفاخ البطن المزعج .. إليك مشروب بسيط من مطبخك ينظف القولون من الفضلات والسموم وتخرج منك تراكمات السنين وتخف بطنك في 3 أيام فقط انتبه لاتتجاهلها .. علامة على الذراع تظن أنها عادية وفي الحقيقة تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم | اكتشفها الشك أكل عقلة .. احد المشاهير وضع كاميرا مراقبة في غرفة نوم زوجته دون علمها فاكتشف صدمة العمر احرص على وجودها في منزلك دائماً .. هذه الفاكهة اللذيذة تقلل الكوليسترول بشكل فعال وتحمي القلب من النوبات الخطيرة لاتخلو منها اغلب البيوت .. عشبة رهيبة ورخيصة الثمن تخفض مستوى السكر في الدم خلال مدة قصيرة جدا | تعرف عليها أيهما أفضل قبل النوم أو بعد الاستيقاظ ؟ احذر الوقوع في هذا الخطأ .. الاستحمام في هذا الوقت يؤدي لوفاتك فورا ________________________ ونص القرار على أن عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، تعد مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال. كما نص على أن عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، تعد مخالفة عقوبتها 50 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال. وأكد قرار وزير الموارد البشرية، أن مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، تعد مخالفة عقوبتها 5 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال. ونص القرار في الفقرة الثانية منه، على نشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يعمل به من تاريخ 13/ 2/ 1443ه، فيما نصت الفقرة على: «على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه».