كشف تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" أن "علاء" و"جمال"، نجلي الرئيس المصري الراحل "محمد حسني مبارك" كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتوند" الألمانية أنها تلقت البيانات، التي تمثل ضربة كبرى للعديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم، من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بها. وظهر اسما "جمال" و"علاء مبارك" ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان 6 حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003. كما كشفت التسريبات عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية، بينهم رجل الأعمال "حسين سالم"، الذي وصفته التسريبات ب"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة". وكان من بين الشخصيات المصرية أيضا اللواء "عمر سليمان" الذي وصل إجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني. ومن جانبهم، رفض محامو عائلة الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" التعليق على حسابات محددة، لكنهم قالوا، في بيان أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الإيحاء بأن أيًا من أصول مبارك ملوث بأي مصدر غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير السياسي لا أساس له من الصحة". وأكد البيان أن أي أصول يمتلكها "علاء" و"جمال مبارك" كانت من "أنشطتهم التجارية المهنية الناجحة".
وفي ذات السايق؛ أورد الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أنه لم يكن هناك "سلوك غير قانوني أو غير لائق" فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للملك "عبدالله الثاني". وذكر البيان أن حسابات الملك "استُخدمت في النفقات الشخصية، ومشاريع ملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس، التي هو وصيها". وإزاء تسريب البيانات، أصدر "كريدي سويس" بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك". وأكد البيان أن "الأمور المعروضة (في التسريب) تاريخية في الغالب" وأن الحسابات "تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري". واعتبر "كريدي سويس" أن تسريب "زود دويتشه تسايتوند" جزء من "الجهود المتضافرة لتشويه سمعة البنك والسوق المالي السويسري، الذي شهد تغيرات كبيرة على مدى السنوات الماضية". ومع قوانينها الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية، لطالما كانت سويسرا ملاذًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إخفاء الأموال، وتعد قوائم عملاء البنوك السويسرية من بين أكثر الأسرار التي تخضع لحراسة مشددة في العالم، حيث تحمي هويات بعض أغنى أغنياء الأرض وتقدم أدلة حول كيفية قيامهم بتجميع ثرواتهم. وإزاء ذلك، استهدفت الإدارات الأمريكية، في العقد الماضي، أكبر البنوك السويسة، بما فيها "كريدي سويس" و"يو بي إس" بالملاحقة الإعلامية والقانونية، من أجل قمع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم، وفقا لما أوردته "نيويورك تايمز". وفي عام 2014، أقر "كريدي سويس" بالتقصير في مساعدة أمريكيين لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة ووافق على دفع غرامات وعقوبات وتعويضات بلغ مجموعها 2.6 مليارات دولار. وفي هذا الشهر، بدأت محاكمة في سويسرا، يُتهم فيها "كريدي سويس" بالسماح لمهربي المخدرات بغسل ملايين الدولارات من خلال البنك. ومن المرجح أن يؤدي التسريب الأخير إلى تكثيف التدقيق القانوني للقطاع المصرفي السويسري، وفي "كريدي سويس" خصوصا، الذي أطاح بالفعل ببعض كبار مديريه التنفيذيين.
