– تَنَقّلَ واحد من أكثر المساعدين الذين حظوا بثقة العقيد معمر القذافي بين إفريقيا والعالم لسنوات عديدة، حيث كان يقوم برحلات مكوكية من فنادق خمس نجوم إلى قصور رئاسية، وأنفق بسخاء على الاستثمارات، إضافة إلى القيام بدور الوسيط بين القيادة الليبية وإفريقيا وفرنسا. وبعد انهيار نظام القذافي مباشرة، اختفى بشير صالح بشير واختفت معه الأسرار التي يحملها، ويقول البعض إن بشير وهو الرئيس السابق لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار موجود حالياً في إفريقيا، بينما يصر بعض آخر على أنه مختبئ في باريس تحت حماية حلفاء أقوياء. وقد يكون العثور على بشير المفتاح لاكتشاف ما وصفه المسؤولون الليبيون بالأصول والنقود المفقودة والتي تصل إلى سبعة مليارات دولار مخبأة في استثمارات وحسابات غامضة. وأوضح كبار المسؤولين الليبيين أنه قد يساعد في الإجابة على الأسئلة الخاصة بالعلاقات بين النظام السابق في طرابلس والمؤسسات السياسية في فرنسا. وقال عبد الحميد الجادي، وهو مصرفي ليبي كان يعمل مع المسؤولين الحكوميين من أجل تعقب الأصول الليبية التي تم تبديدها في عهد القذافي" لا أمتلك ربع المعلومات التي يمتلكها بشير، فهو الشخص الوحيد في ليبيا الذي يعلم التفاصيل كافة عن الاستثمارات الليبية في إفريقيا، إننا بالفعل في حاجة ماسة للعثور عليه". ومن بين أدواره العديدة، عمل بشير البالغ من العمر 66 عاماً رئيسا لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، وهي أحد صناديق الثروة السيادية الذي عمل على استثمار الثروة النفطية الليبية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غالبا. ويقول بعض العاملين فيه إن الرقابة عليه كانت ضعيفة للغاية على الرغم من أنه كان خاضعا رسمياً لإشراف هيئة الاستثمار الليبية التي كانت تخضع هي الأخرى للتدقيق على الرغم من حالة الفوضى التي كانت تسودها. يذكر أن بشير أنفق أموال النفط الليبي بإيعاز من عائلة القذافي على شراء الفنادق والموارد المعدنية والأسهم في بعض الشركات حتى أصبح كما وصفه بعض المسؤولين والخبراء الماليين في ليبيا أحد أكبر المستثمرين في إفريقيا، وأكد دبلوماسيون غربيون أن الصندوق كان له استثمارات في بعض البلدان الأقل شفافية مثل بيلاروسيا وأوكرانيا. وعلى الرغم من أن هيئة الاستثمار الليبية يعمل فيها بعض مراجعي الحسابات الذين يقومون بفحص السجلات، إلا أن هذه المحفظة كانت " ثقب أسود"، حيث أكد المسؤولون في هيئة الاستثمار أنهم يفتقرون إلى التفاصيل حول استثمارات هذه المحفظة أو الوثائق حول الجهات التي تم استثمار الأموال فيها. وصرح أحد كبار المسؤولين في الهيئة أن "الهيئة لم يكن لديها أي سلطة على الجهات التي تم استثمار الأموال فيها، فلم يكن بمقدور أحد أن يتوجه إليهم ويسألهم: ماذا تفعلون؟ كيف تستثمرون هذه الأموال؟ لم يكن لدينا أي تفاصيل عن هذه الاستثمارات أو عن كيفية استثمارها". وأوضح المسؤولون الليبيون أن التوصل إلى هذه الأصول بسرعة أمر في غاية الأهمية لأن بعض الدول الإفريقية بدأت تنفي تعاملها مع نظام القذافي، فعلي سبيل المثال، يتهم هؤلاء المسؤولون زامبيا بالاستيلاء على حصة ليبيا في شركة "زامتل" للاتصالات بزعم وجود مخالفات في عملية المزايدة. وقال عاشور بن خيال، وزير الخارجية الليبي، "إن بعض الدول مثل زامبيا تحاول استغلال الوضع الحالي، ولكن هذه أموال ليبية وليست أموال القذافي، إنها أموال الشعب الليبي". ولا يزال الحديث عن مكان وجود بشير لا يعدو مجرد تكهنات، فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء الشهر الماضي أنه أصدر جواز سفر من دولة النيجر في كانون الأول (ديسمبر)، بينما أصر رجل أعمال فرنسي يعرف بشير لمدة تتجاوز عشر سنوات أنه في باريس تحت حماية رجال أعمال أقوياء كان لهم تعاملات معه في الماضي. وصرح ألان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، ل "فاينانشيال تايمز" رداً على سؤال حول بشير"من الممكن أن يكون في فرنسا، ولكني لا أستطيع أن أجزم بذلك، ما يمكنني قوله هو أن وزارة الخارجية ليست على علاقة به". وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إنه قد رأى بشير أثناء الحرب، التي استمرت لثمانية أشهر وأطاحت برئيسه، في منتجع مدينة "جربة" التونسية محاطاً بحراس شخصيين يرتدون سترات من الجلد في سيارة مرسيدس من طراز إس وهو يلتقي برجال أعمال أفارقة. وصرح العديد من الدبلوماسيين ل "فاينانشيال تايمز" أنهم يعتقدون أنه كان يحاول شراء أسلحة وتجنيد مرتزقة لمصلحة النظام. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الليبية في الأسابيع التي تلت انهيار النظام أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الميليشيات المناهضة للقذافي في مدينة الزنتان الجبلية قبل اختفائه مجدداً. وأضاف الجادي أن بشير تم تهريبه إلى فرنسا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه قد يكون لديه معلومات عن العلاقة التي أُشيع بقوة أنها تربط بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظام القذافي. ونفى ساركوزي بشدة الادعاءات التي عادت إلى الظهور بقوة أخيراً في وسائل الإعلام الفرنسية والتي تشير إلى أن حملته الرئاسية في عام 2007 جاءت بدعم مالي من القذافي. يذكر أن السلطات الليبية قد تتبعت كبار الشخصيات في النظام السابق مثل رئيس المخابرات عبد الله السنوسي والذي تم إلقاء القبض عليه في موريتانيا، وآخرين مقيمين في مصر حالياً، ولكنهم اعترفوا أنهم لم يتتبعوا بشير بالقوة نفسها. وأدى ذلك إلى ظهور تكهنات في الأوساط الليبية تشير إلى تعليق قضية بشير باتفاق ضمني مع المسؤولين الانتقاليين في ليبيا إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الفرنسية التي ستجري في 22 نيسان (أبريل) المقبل، ويذكر أن فرنسا هي التي قادت حملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي، والتي ساعدت الثوار على الإطاحة بنظام القذافي. وقال دياب، أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي، "أعتقد أن الفرنسيين قد ساعدوه، كما أعتقد أن فرنسا تقوم بحمايته، فرجل بقيمة سبعة مليارات دولار يمكنه أن يشتري الحماية". وأضاف المسؤولون الليبيون أنهم مشغولون بالمطالب التي تنادي بتتبع جميع الذين فروا بالأسرار والأموال الليبية، ولكن كما قال ابن خيال "إن تسليم هؤلاء الفارين يتوقف علينا أكثر من توقفه عليهم". الأقتصادية
