أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن الوديعة السعودية ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي. وأضاف أنها تعطي البنك والحكومة مساحة للتحرك ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والاعتماد على الموارد وتنمية فوائدها. وأشار إلى أن الحكومة فقدت سبعين في المائة من مصادر موازنتها، بسبب إيقاف تصدير النفط، جراء هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي. وقال إن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة حرم الدولة والبنك المركزي من موارد ضريبية تقدر بثلاثمائة وخمسين مليار ريال منذ العام الماضي. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أكد أن الوديعة ستمثل دفعة قوية للاقتصاد، واستقرار العملة، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. بدوره، أكد رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن هذا المبلغ يعد خطوة كبيرة ومهمة ستسهم في السياسة النقدية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية. وأعلنت السعودية، مساء الاثنين الماضي، توقيع اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وتم إيداع مبلغ الوديعة كاملاً لدى حساب البنك. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الوديعة ستسهم في تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
