– طرابلس : قال مصدر أمني ليبي أمس إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة قطريين رفيعي المستوى ومصري وليبي وبحوزتهم أجهزة اتصال أمنية لاسلكية ممنوعة الاستعمال على المدنيين. ويتوقع أن تثير هذه الحادثة ردة فعل عنيفة في الشارع الليبي الذي ارتفعت فيه الكثير من الأصوات منددة بالدور القطري الداعم للمجموعات السلفية التي أثارت الرعب في قلوب الليبيين في حوادث عديدة بالشرق الليبي، وفي العاصمة طرابلس. وقال المصدر إن المقبوض عليهم كانوا في سيارة بها جهاز اتصال لاسلكي متقدم لم يتم التعرف بعد عن ميزاته، ولم يكونوا يحملون أي تصاريح رسمية لحمل مثل هذه الأجهزة . وأوضح أن المقبوض عليهم ادعوا بأنهم كانوا ينوون التوجه إلى الجنوب الليبي في رحلة صيد، مشيرا إلى أنه تم توجيه تهمة مخالفة القانون وحيازة أجهزة اتصالات متطورة وممارسة الصيد من دون ترخيص للأشخاص الخمسة . وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن قيام شخصيات في البرلمان ووزارة الداخلية بممارسة ضغوط على النائب العام للإفراج عن المجموعة والاكتفاء باعتذار رسمي من قبل السفارة القطرية في طرابلس. وأشارت تلك الوسائل إلى أن تلك الضغوط قد تكون أثمرت وأدت بالفعل إلى الإفراج عن القطريين المخالفين للقانون. ويقول متابعون إن هذه الحادثة، التي قد لا تتجاوز حادث صيد بسيطا، تكشف عمق الأزمة بين الشعب الليبي وقطر، وتثير أسئلة حول الأسلوب الذي ستدير به الحكومة الليبية هذه الأزمة. وما فتئت شخصيات ليبية بارزة تنتقد الدور القطري في البلاد على خلفية ما يروج من تسريبات عن تأثير الدوحة المباشر في عملية تشكيل حكومة أبو شاقور، ومحاولة فرض أسماء إخوانية عليه، فضلا عما يشيع عن دعم قطري سخي للإخوان وللمجموعات المتشددة. وكان مندوب ليبيا السابق في الأممالمتحدة عبد الرحمن شلقم أبرز الشخصيات التي هاجمت بشدة الدور القطري. فقد أشار شلقم في كتاب جديد له تحت عنوان "نهاية القذافي" إلى ان الواقع أثبت كذب ادعاءات دولة قطر بأنها وقفت مع الثورة الليبية. وقال شلقم في كتابه إن "الحسابات غير المعلنة لقطر في ليبيا ظهرت منذ شهر يوليو/تموز من العام الماضي 2011 حيث قدمت الرشاوى واشترت الولاءات وفرضت السياسات". وأضاف أن الجنود والضباط القطريين أساءوا لسمعة الليبيات، مشيرا إلى أن أمير قطر نفسه يتحدث عن ليبيا وكأنه يتحدث عن "حمام بيته". وكشف أن شخصية أميركية قالت له إن هناك خمسة ملفات في ليبيا بيد قطر، وهي النفط والأمن والمال والاستثمار والجيش. ولفت في هذا الشأن إلى أن ولي عهد قطر "تميم" أخبره أنهم لن يتركوا ليبيا وشأنها بعد أن دفعوا ثلاثة مليارات دولار على الرغم من أن بإمكانه جمع السلاح من هذا البلد خلال 24 ساعة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ب"تنفيذ تعهده بجمع السلاح من التشكيلات الليبية المسلحة خلال 24 ساعة"، وهو مطلب شعبي في الشارع الليبي. وقال جبريل في حديث تلفزيوني لقد "كنت أتحدث في باريس في سبتمبر 2011 عن عزمنا على جمع السلاح وإلغاء التشكيلات المسلحة، فرد علي "أمير قطر" أمام الملأ بأن الثوار لا يلقون سلاحهم، ثم تحدث إليّ في لقاءات أخرى وقال يجب أن تستمر كرئيس لوزراء ليبيا باستثناء الجيش والداخلية فاتركهما جانباً، وإذا كنت قلقا من التشكيلات المسلحة فأنا كفيل بجمع السلاح منها خلال 24 ساعة سواء في طرابلس أو في مصراتة". وأضاف: "أنا أتمنى أن يفي سمو الأمير بهذا الوعد وأن يشارك في جمع سلاح هذه التشكيلات، وأن يساهم فعلاً في الدعوة إلى الحوار الوطني استكمالا للدور الذي قامت به قطر في بداية هذه الثورة". العرب أون لاين
