– خاص : عبرت أسرة المعتقل علي علي قاسم السعيدي عن استنكارها لتعرض عائلهم لانتهاكات ومضايقات بغرض إزاحته من وظيفته وذلك منذ مثوله للتحقيق أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في يوليو من العام الجاري وحتى رفض المحكمة الأسبوع الماضي تمكين المتهم من حقه في الدفاع بالتعقيب على الرد المقدم من النيابة على الدفاع بالاستعانة بالمحامي. واعتبرت أسرة الناشط علي السعيدي التحقيق مع عائلهم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات انتهاكاً لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص كونه غير صحفياً ولا يعمل في هذا المجال. وتقول أسرة السعيدي في مناشدة بعثها لمنظمات المجتمع المدني-تلقى يمن فويس نسخه منها – أن النيابة وجهت لعائلهم تهمة نشر أراء تتنافي مع قواعد الإسلام كما جاء في مناشدتهم. وأضافوا في المناشدة المذيلة بأسماء أفراد الأسرة المكونة من 8 أفراد بينهم زوجة المعتقل وأولاده: (وقد صدمنا وفجعنا بطلبات النيابة من المحكمة بالتفريق بين عائلنا عن زوجته وفصل من وظيفته وحبسه واعدامه جزماً من ممثل النيابة بأن والدنا كافر.. رغم تأكيد والدنا وإصراره على التصديق والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اركان الإسلام). وناشدت أسرة المعتقل علي السعيدي والذي يعمل مديراً عاماً للموازنة بمجلس القضاء الأعلى -ناشدت -منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات القيام بواجبها الإنساني بما يكفل وقف ومنع الانتهاكات التي يتعرض لها عائلهم وذلك بالعمل على إطلاق سراحه وإزالة أثار الانتهاكات التي تعرض لها ويعيد الطمأنينة والسكينة إلى نفوس الأسرة. نص مناشدة أسرة السعيدي : الإخوة / منظمات المجتمع المدني والمعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية محلية وإقليمية ودوليه المحترمين تحية طيبة .. وبعد: نحن اسرة المعتقل/ علي علي قاسم السعيدي وهو اب لخمسة اولاد يعولهم ووالده ووالدته الكهلين المسنين نشعر ببالغ الخوف والقلق والفزع نتيجة ما يتعرض له والدنا ممن انتهاكات وتهديدات خطيره على حياته تتهدده بمواجهة الموت بالاعدام دون اي سبب شرعي او قانوني وبغرض الضغط عليه بحرمانه من حقه في الوجدان والتفكير والعقيده والتعبير عن وجدانه والغرض حرمانه ومنعه مما توجبه عليه عقيدته الاسلامية من التفكر والتدبر والتمعن للخلوص الى اليقين في عقيدته. واننا إذ نشعر بهذا القلق من بداية المضايقات من الذين يرغبون في ازاحتة من وظيفته من قبل بعض الموظفين في امانه مجلس القضاء الاعلى كونه مديراً عام للموازنه والتخطيط في المجلس بمناسبه كتابته وابحاثه ونقاشاته على حائط صفحته الشخصيه في موقع الفيس بوك . والذي تواصلت بتقديمهم مزعوم بلاغ امام النيابة العامه والذي تم التحقيق فيه امام نيابه استثنائيه تدعى نيابه الصحافه والمطبوعات ورغم ان والدنا غير صحفي ولا يعمل في هذا المجال ماشكل انتهاكاً لحقه الانساني في المثول امام القضاء الطبيعي المختص وقد مورست ضده انتهاكات باجراءات تنقيب وتحري ولم تكن تحقيقاً لذلك البلاغ الذي لايجوز تحقيقه بدايةً وإنما كما يتضح من محضر اطلاع عضو النيابه بتاريخ 9/7/2011م انه كان بدون سند قانوني وإنما لقناعات وأهواء وإغراض لدى عضو النيابه بدون سند قانوني يسنده في قناعاته بان تلك الآراء تتنافى مع قواعد الإسلام كما زعم والتي لم يحددها بعض بنص قانوني الى الان. وبالرغم من ان عائلنا وتحت ضغط تلك الممارسات والترهيب والآلمه ومؤاساته وعذاباته التي تنعكس عليه من مشاهدة ذعرنا وقلقنا عليه وعلى حياته التي حاول انهائها بالتسليم لهم فيما كانوا يملون عليه من اعلان مايزعمونه من توبه ورغم عدم قناعته وبأمل وضع نهايه لهذه المحنه والمخاطر التي توجهت لنا واعترضت حياة وامن وسكينه اسرته وعائلته الا ان الاصرار على العدوان على حياتنا وعلي سكينتنا وطمأنينتنا تاكدت لنا من تقديمهم لعائلنا للمحاكمه رغم ذلك وبمافيه مخالفة للقانون حيث كان مع ذلك التسليم والرضوخ منه بإعلان توبته المزعومه عدم جواز تقديمه للمحاكمه وسقوط العقاب ورافعت ضده الدعوى بطريقه مخالفه للقانون الوطني ومفتقره لشروطها كما اكد لنا ذلك هيئة الدفاع من المحامين وكما ترونه في دفوعهم الاوليه التي قدمت للمحكمه والمرفق صورتها والتي مازال الكثير منها يلزم تقديمه بعد الفصل في هذه الدفوع وبما يؤكد لنا ان اجراءات استثنائيه اقترفت في حق عائلنا تمييزاً له دون المساواه بالاجراءات القانونيه التي تطبق على سائر المواطنين المنصوص عليه في القانون اليمني . الفاجعه يومنا هذا الاثنين 26/11/2012م عندما تجاوزت المحكمة حق عائلنا في طلبه تمكينه من حقه في الدفاع بالتعقيب على الرد المقدم من النيابه على الدفوع وبالاستعانه بالمحامي واصرارها على استجوابه لاستدراجه في الموضوع وفي محاوله النيابه لتمرير دعواها اللا قانونيه وبما فيها المحاوله عبثاً تصحيح بطلانها وطرحها للمناقشة كما ترون في صورة محضر الجلسة عندما طرحت النيابه والحت وضغطت عليه المحكمة بقولها هل سبق توبته والذي امام تمسكه بحقة كان من المحكمة الادهى من ذلك بان عرضت عليه التوبه والاستتابه امام المحكمة بما فيها الالتفاف على مايجب عليها وفقاً للقانون من الفصل في الدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لفقدان شروطها المقدمه من المحامي والذي تمسك بها عائلنا بذلك رغم محاولة استفزاز النيابه له بالزعم والتاويل لنقاشاته بما زعمته بانه يزعم ان هناك آله للشيعه وآله للسنه على خلاف حقيقه كتاباته. وقد صدمنا وفجعنا بطلبات النيابه من المحكمه بالتفريق بين عائلنا عن زوجته وفصل من وظيفته وحبسه وإعدامه جزماً من ممثل النيابه بان والدنا كافر وبما فيه التكفير من عضو النيابه لعائلنا الذي ياتي منه هذا التكفير رغم تاكيد والدنا واصراره على التصديق والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اركان الاسلام . ولقد قررت المحكمة اعتقال عائلنا في اجراء استثنائي كون طبيعة هذا القضاء الاستثنائي (الصحافه والمطبوعات ) ينحصر اختصاصه في قضايا النشر والصحافه والتي لايجوز فيها الحبس الاحتيطاطي وفقاً للقانون وبدون مبرر حيث ان عائلنا يخلى سبيله من بداية التحقيق بضمان عمله ومحل اقامته معروف ولا سبب قانوني حيث لاخشيه على تاثيره على مجريات التحقيق او الادله ولانتهائه من فتره المحاكمه وبالتالي لاخشيه من هروبه مع التزامه بالحضور في جميع جلسات المحكمة التي يعلم بها والذي لانرى الا انه تكرار للضغط عليه لارغامه لتحقيق غرضهم وهو اعلانه التوبه وباحتمال اقضائه من عمله حيث طلب النيابه اللاقانوني هذا بهذه العقوبه المكمله التي تعتبر حاله شاذه في مثل هذه القضيه حتى مع افتراض صحتها حيث لا مناسبه لعقيدته في عمله حيث لا علاقه للتهمه المزعومه بعمله ولا مناسبه لوظيفته. وعليه فاننا نناشدكم المسئوليه امام واجباتكم الانسانيه القيام بمهامكم ودوركم الفاعل بما يكفل وقف ومنع هذه الانتهاكات واستمرارها وذلك بالعمل على اطلاق صراح عائلنا بما يكفل عودته للقيام باسرته واعادة معيشه الاسره الي طبيعتها وكذا وقف وازاله اثار هذه الانتهاكات وبما يبدد الخوف والقلق ويعيد الطمانينه والسكينه في نفوسنا وفي اجواء ومناخ عائلتنا. وبالدرجة الاولى نناشد آليات الحمايه المحليه والمعنيين بحقوق الانسان تحمل مسئوليتها وتحميل المنتهكين المسؤليه جراء ما اقترفوه من انتهاكات تجاه عائلنا ومن يعول وما قد سيلحق نتيجه ذلك مما يتهدد حياة عائلنا واسرتنا نتيجه تكفيرهم ومزعمهم وهي احتمالات وتهديدات تثير القلق والفزع في نفوس جميع الاسره . كما نخص بمناشدتنا هذه المنظمات المعنيه الحقوقيه الاسلامية في قيامها بواجبها ازاء جميع ماتتعرض له عقيدتنا وشريعتنا الاسلامية السمحا من تشويه وتشنيع بتصويرها بالعقيده الجامده الغير عقلانيه التي تفرض القداسه بالقوة دون السماح بمناقشتها او التفكير فيها وتحريمها وتجريمها لحرية الفكر والواجدان والعقيده على خلاف حقيقة سموها وفكرها ومبادئها ومقاصدها والتي سمت على جميع المواثيق والاتفاقيات بان اوجبت التفكر والبحث والتدبر والتحليل والوصول عن العقيده الى حقائقها بالعقل والمنطق والادله تعلمنا هذا واستقيناه من عائلنا المعتقل . واخيراً نؤكد لكم ثقتنا البالغه ستلقى منكم كل الاهتمام والاعتبار وانكم ستقومون بكل مايلزم وبما يعيد الطمانينه والسكينه والشعور بانسانيتنا وكرامتنا. وتقبلوا منا خالص التحية والتقدير. اسرة المعتقل/ علي علي قاسم السعيدي والده/ علي قاسم يحي السعيدي والدته / حوريه الحظا زوجته/سوسن يحي سنبل اولاده/ محمد علي علي السعيدي طارق علي علي السعيدي عمار علي علي السعيدي ابراهيم علي علي السعيدي زيد علي علي السعيدي للتواصل ت/777030208 [email protected]