سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسرة المعتقل علي السعيدي المهدد بالإعدام بتهمة الردة تكشف الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها في المحكمة ناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ عائلها من تهمة ملفقة
قالت أسرة المعتقل علي علي قاسم السعيدي في بيان لها تلقى "يمنات" نسخه منه إنها تشعر ببالغ الخوف والقلق والفزع، جراء ما يتعرض له عائلهم أن انتهاكات وتهديدات خطيرة على حياته، وما يتهددها بمواجهة الموت بالإعدام دون سبب شرعي أو قانوني. وأشارت أسرة القاسمي الذي يواجه انتهاكات تتهدد حياته بالإعدام بتهمة الردة، إثر كتاباته ونقاشاته على حائط صفحته بالفيسبوك، إلى أن المعتقل يتعرض للضغط عليه لحرمانه من حقه في التفكير والعقيدة والتعبير عن وجدانه، بغرض منعه مما توجب عليه عقيدته الإسلامية من التفكير والتدبر والتمعن للخلوص إلى اليقين في عقيدته. وأوضحت الرسالة التي وجهتها أسرة المعتقل إلى منظمات المجتمع المعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية محليا واقليما ودوليا، أن هناك من يرغبون في ازاحة السعيدي من وظيفته في أمانة المجلس القضاء الأعلى، الذي يشغل فيه مدير عام الموازنة والتخطيط. واعتبرت أن سبب استهدافه إثر كتاباته وأبحاثه ونقاشاته على حائط صفحته في الفيسبوك. وشرحت أسرة علي القاسمي أن البلاغ الذي تم تقديمه إلى النيابة تم التحقيق فيه أمام نيابة استثنائية (نيابة الصحافة والمطبوعات) رغم كونه غير صحفي ولا يعمل في هذا المجال، ما اعتبرته الأسرة انتهاكا لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص. وتابعت: أن القاسمي مورست ضده انتهاكات مورست بالتحري والتنقيب، دون أن تكون إجراءات تحقيق قانونية، للبلاغ الذي لا يجوز تحقيقه، وهو ما يتضح من محضر إطلاع قانوني يسنده في قناعاته بأن تلك الكتابات والنقاشات تتنافى مع قواعد الإسلام، كما زعم في البلاغ، والتي لم تحدد بنص قانوني حتى الآن. وكشفت أسرة المعتقل السعيدي بأن هناك من يضغط عليه لإعلان ما يزعمونه توبة تحت ضغوط تمارس عليه بالترهيب والترغيب، مستغلين عذابات أسرته المكونة من خمسة أولاد وزوجة ووالدين كهلين هو عائلهم الوحيد. وأشارت الأسرة إلى أن عائلهم الوحيد أمام تلك الضغوط والعذابات التي تتعرض له أسرته، بدأ مسلما بالتوبة، إلا أنهم يصرون على تقديمه للمحاكمة، على الرغم من كون ذلك يعد مخالفة للقانون، حسب نص المادة "259" من قانون الجرائم والعقوبات، التي تسقط العقاب وشرط الاستقرار. واعتبرت الأسرة أن رفع الدعوى فيه مخالفة للقانون الوطني ومفتقرة لشروطها، كما أكدت ذلك هيئة الدفاع من المحاميين، وكما في الدفوعات الأولية التي قدمت للمحكمة، والتي ما يزال الكثير منها يلوم تقديمه بعد الفصل في هذه الدفوع. وهو ما اعتبرته اجراءات استثنائية اقترفت بحق المعتقل تمييزا له دون المساواة في الاجراءات القانونية التي تطبق على سائر المواطنين المنصوص عليها في القانون اليمني. وكشفت الأسرة أن المحكمة تجاوزت حق المعتقل في طلبه تمكينه من حق الدفاع عن نفسه في الرد المقدم من النيابة على الدفوع الباطلة غير القانونية، وذلك يوم الاثنين الماضي. وأشاروا إلى أن المحكمة ضغطت عليه بقولها هل سبق توبته؟، وعرضت عليه التوبة والاستتابة أمام المحكمة. وهو ما اعتبروه التفاف من المحكمة على ما يجب عليها وفقا للقانون من الفصل في الدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لفقدان شروطها المقدمة من المحامي، الذي تمسك بها عائلنا، رغم محاولة استفزاز النيابة. وأوضحت أن التأويل لنقاشاته في المواضيع المنشورة بما زعمه أن هناك إله للشيعة وإله للسنة على خلاف حقيقة كتاباته التي تنسب ذلك الزعم إليها. وأشارت الأسرة إلى أنها فجعت وصدمت بطلب النيابة من المحكمة بالتفريق بين السعيدي وزوجته وفصله من وظيفته وحبسه واعدامه جزما من ممثل النيابة، بأن القاسمي كافر رغم تأكيداته وإصراره على النطق بالشهادة، وتسليمه ببقية أركان الإسلام. معتبرة أن اعتقال عائلهم في إجراء استثنائي كون طبيعة هذا القضاء الاستثنائي "الصحافة والمطبوعات" ينحصر اختصاصه في قضايا النشر والصحافة التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون وبدون مبرر، كون عائلهم تم إخلاء سبيله من بداية التحقيق بضمان عمله ومحل اقامته معروف. وهو ما يعني أن لا خشية من هروبه مع التزامه بالحضور جميع جلسات المحكمة التي علم بها وأعلن بموعدها. واعتبرت الأسرة أن كل ذلك من باب الضغط عليه لإرغامه للرضوخ والنزول على أغراضهم وهو قيامه إعلان التوبة وباحتمال اقصاؤه من طلبه والذي طلبته النيابة، والتي تعد حالة شاذة في مثل هذه القضية. وناشدت أسرة عائلة علي القاسمي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تحمل المسئولية أمام واجباتهم والقيام بمهاهم ودورهم بما يكفل وقف ومنع هذه الانتهاكات واستمرارها، وذلك بالعمل على إطلاق سراح عائلهم بما يكفل عودته لأسرته وإعادة معيشتها إلى طبيعتها، ووقف وإزالة آثار هذه الانتهاكات ويبدد الخوف والقلق الذي تعيشه أسرته. وخصت الأسرة بمناشدتها المنظمات المعنية الحقوقية الإسلامية في قيامها بواجباتها إزاء جميع ما تتعرض له العقيدة الإسلامية السمحاء من تشنيع وتشويه بتصويرها كعقيدة جامدة ضعيفة حجتها غير عقلانية، وتفرض القداسة بالقوة دون السماح بمناقشتها أو المواثيق والاتفاقيات.
