– متابعات : توصلت لجنة تحقيق كلفتها الاممالمتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية ان قوات الامن والجيش في سورية قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال تصديها للاحتجاجات التي تشهدها منذ اكثر من ثمانية اشهر. وقالت اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقريرها الذي اصدرته الاثنين في جنيف انها توصلت الى هذه الخلاصات بعد اجراء مقابلات مع اكثر من 223 ضحية وشاهد وجندي منشق خارج سورية خلال الفترة ما بين اواسط سبتمبر/ايلول ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري. يذكر ان سورية رفضت التعاون مع اللجنة ولم توافق على دخولها الى سورية. وقالت اللجنة ان قوات الامن والجيش ارتكبت جرائم تشمل عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وان سلطة الرئيس بشار الاسد مسؤولة عن هذه الجرائم. انتهاكات خطيرة ودعت اللجنة السلطات السورية الى وقف هذه "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" واطلاق سراح السجناء والسماح بدخول وسائل الاعلام ومراقبي ومسؤولي حقوق الانسان الى سورية. وجاء في التقرير الذي اعده ثلاثة محققين وبلغ عدد صفحاته 39 واعلن عنه في مؤتمر صحفي في مقر الاممالمتحدةبجنيف ان "الجرائم تم ارتكابها في مختلف المناطق". كما تضمن التقرير ادلة قوية على وقوع انتهاكات فظيعة من بنيها الاعدام خارج القانون والاعتداءات الجنسية على المتظاهرين في المعتقلات. كما اتهم التقرير السلطات السورية بقتل 256 طفلا. وجاء في التقرير "ان نمط الهجمات من قبل قوات الامن والجيش على المدنيين والاحياء وحجم تخريب الممتلكات الخاصة يدل على انه لا يمكن ان يتم ذلك دون رضا السلطات". ودعا التقرير السلطات السورية الى وقف اعمال العنف وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الى القضاء. وتقول الاممالمتحدة ان 3500 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في اواسط مارس/اذار الماضي. عن بي بي سي
