– متابعات : أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، اليوم، مجموعة من المراسيم والقرارات في إطار حرص سموه على راحة أبنائه المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغدة الكريمة. وقالت وكالة " وام " أن رئيس الدولة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين أصدر قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2012. 45 % زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية ونص القرار على علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد، وكذلك على زيادة قدرها 35 % من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف إلى بدل الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشر بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45 %، تضاف كعلاوة إلى علاوة بدل الانتقال. 100 % علاوة لأعضاء السلطة القضائية ونص القرار أيضاً على منح أعضاء السلطة القضائية علاوة خاصة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي. وشمل قرار صاحب السمو رئيس الدولة منح علاوة فنية بنسبة 100% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك بالنسبة للعاملين في مجال التدريس فقط بوزارة التربية والتعليم. زياذة مخصصات الإعانات الاجتماعية كما قرر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، زيادة قدرها 20 %، من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية. معالجة قروض المواطنين وأمر سموه في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. أبناء المواطنات وأصدر رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين. كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة، حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قراراً بتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، في إطار الأولوية المطلقة التي يوليها سموه لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم. "جائزة رئيس الدولة التقديرية" وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً بإنشاء جائزة سنوية تسمى "جائزة رئيس الدولة التقديرية"، وتكون في صورة وسام ومكافأة مالية. وتهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد وقيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة، بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شأنها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أو من الذين قدموا لها خدمات جليلة. ونصّ المرسوم على ان يشكل بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مجلس أمناء للجائزة يتكون، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة. ويختص المجلس بتحديد مجالات الجائزة ومستوياتها وشروط ومعايير ووسائل الترشيح لها، وتشكيل لجانها المتخصصة. كما يصدر المجلس قراراً بتحديد مواصفات الوسام ومقدار الجائزة المالية وغير ذلك من ضوابط تتعلق بضوابط منحها واختيار المستحقين لها . إلى ذلك قال موقع التغيير نت أن الرئيس علي عبدالله صالح سحب مبلغ أكثر من 2 مليار ريال يمني موزعة بين 5 مليون دولار و مليار ريال يمني ليصل الإجمالي إلى حوالي 2 مليار و200 مليون مقابل بدل سفر للتوقيع على المبادرة الخليجية، ويعادل المبلغ المذكور حوالي راتب 55 الف موظف حكومي في اليمن. ونوه الموقع ان صالح عمد خلال الفترة الماضية على سحب أموال طائلة من الحسابات المركزية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى توجيهات يصدرها بعض أقاربه عبر الهاتف لسحب مبالغ مالية طائلة. وقال موقع التغيير نقلاً عن مصادر إقتصادية أن الوضع المالي لليمن في الحضيض وان هذا الوضع جراء السحوبات خارج الميزانية، سوف يعيق عمل أي حكومة مقبلة، هذا عوضا عن ما تتحدث عنه المعارضة من عمليات تهريب واسعة للأموال إلى خارج اليمن. وعلى صعيد آخر قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن تهريب أموال من اليمن إلى الخارج قد تضاعف خلال أشهر الثورة الشعبية المستمرة منذ فبراير الماضي التي تطالب بتنحية الرئيس علي عبد الله صالح. وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن الأرصدة التي تمتلكها عائلة الرئيس صالح في الخارج تتراوح بين 40 و50 مليار دولار على شكل إيداعات استثمارية أو حيازات عقارية وأرصدة في مصارف أجنبية. وتظل هذه الأنباء محط تكنهات وأرقام غير دقيقة بسبب عدم وجود أرقام رسمية، أو وثائق تثبت حيازة عائلة صالح لهذا الكم الهائل من الأموال، لكنه يظل متوقعاً في ظل الفساد الشديد الذي يفتك باليمن، وسيطرة عائلة صالح على كل مقدرات اليمن المالية.