قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية, صباح اليوم, إن المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات. ويقول المراقبون إن القضاء المصري, ابتعد عن أداء دوره بحيادية, ويمارس العملية القضائية بمنظور سياسي, وهو الأمر الذي اتضح, خلال ساعات من الانقلاب الذي قام به الجيش, حيث سارع القضاء بتلفيق اتهامات, لقيادة الحركات الإسلامية. وقالت الوكالة إن لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، تضمنت «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود». يذكر أن الرئيس محمد مرسي, محتجز بصورة قسرية من قبل القوات المسلحة, في مكان مجهول, منذ الانقلاب الذي قام به الفريق عبدالفتاح السيسي. وفي هذا السياق في تعقيبه على قرار حبس الرئيس ,أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إنه من المثير للسخرية انعقاد المحكمة وتوجيهها اتهامات لمرسي فى التاسعة من صباح العطلة الأسبوعية «الجمعة». وفي تغريداتٍ له على موقع التدوينات القصيرة تويتر قال جهاد الحداد:"إنه من المثير للسخرية انعقاد المحكمة وتوجيهها اتهامات لمرسي فى التاسعة من صباح العطلة الأسبوعية «الجمعة»، معتبرًا أن ذلك يشكل عودة إلى حقبة نظام مبارك. ,وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر صباح الجمعة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات. من جانبه شدد الدكتور عصام العريان على، أن الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعى فى توقيت مريب ودون حضور محاميه يوضح طبيعة النظام الفاشى العسكرى المتخبط. وأكد:" الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعى له حصانته ولا يجوز محاكمته إلا باجراءات دستورية مقررة.. والرد السلمى سيكون فى الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية". وأوضح القياي الإسلامي :"قوتنا فى سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية والاستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين". وشدد العريان على أن :"إصدار قرار بحبس رئيس شرعى له حصانته ولا يجوز محاكمته إلا باجراءات دستورية مقررة فى توقيت مريب ودون حضور محاميه وفى غياب أبسط مفاهيم ( دولة القانون ) يوضح طبيعة النظام الفاشى العسكرى المتخبط الذى يبحث من مخرج من المأزق الحالى وكان هو المتسبب فيها, وهذا إنذار لكل من شارك فى ( ثورة يناير ) بالمصير الذى ينتظره من [ رجال مبارك ] الذين عادوا لانتقام من الشعب"". وفي تدوينةٍ له على "فيس بوك"،قال نائب حزب الحرية والعدالة :" أن مليونية "الفرقان " اليوم سلمية ومستمرة حتى الأحد الذي سيكون يوم " المرحمة, مليونيتنا سلمية، ولن يستدرجنا أحد إلى عنف أبدا،إن قوتنا فى سلميتنا واعتمادنا وتوكلنا على الله وهو"حسبنا ونعم الوكيل". وأضاف العريان :"أن الملايين المؤيدين للشرعية والديمقراطية سيبقون في الميادين حتى تعلو كلمة الله بإقرار حق الشعب فى إقرار دستوره وفق هويته واختيار رئيسه المدني وانتخاب برلمانه، واستكمال المسار الديموقراطي ببناء بقية مؤسساته الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية لتمثيل كافة الأحزاب السياسية والمستقلين والقوى الشعبية". ويقول المراقبون إن القضاء المصري, ابتعد عن أداء دوره بحيادية, ويمارس العملية القضائية بمنظور سياسي, وهو الأمر الذي اتضح, خلال ساعات من الانقلاب الذي قام به الجيش, حيث سارع القضاء بتلفيق اتهامات, لقيادة الحركات الإسلامية. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».