فريق الحكم الرشيد في جلسة اليوم السبت26أكتوبر قالت رئيس فريق عمل الحكم الرشيد القاضي أفراح بادويلان إن الاجتماعين اللذين عقدهما الفريق الخميس الماضي واليوم السبت جاء تلبية لدعوة لجنة التوفيق لمناقشة مقترحها حول المادة التي توافق عليها الفريق المتعلقة بالعزل السياسي. وكانت لجنة التوفيق دعت في اجتماع سابق فريق عمل الحكم الرشيد للالتئام لمناقشة مقترحها حول مادة العزل السياسي كتوصية مرفوعة من لجنة التوفيق، يتوافق عليها أعضاء الفريق. وأكدت بادويلان خلال ترؤسها اليوم، لاجتماع الفريق بحضور لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، أن الاجتماعين لا علاقة لهما بالإجراءات اللائحية لمؤتمر الحوار الوطني، كون الفريق توافق على المادة سلفاً، مشيرة إلى أن "الفريق عقد اجتماعيه وفقا للنهج التوافقي لمؤتمر الحوار الوطني ومن أجل مصلحة الوطن". من جهتها نفت عضو لجنة التوفيق توكل كرمان خلال زيارتها ورئيس فريق استقلالية الهيئات عضو لجنة التوفيق معين عبدالملك لفريق عمل الحكم الرشيد؛ الأنباء التي تحدثت عن إلغاء مادة العزل السياسي، مشيرة إلى أنه "لا صحة لها ولا يحق لرئيس الجمهورية أو أي أحد الغاء المادة". وقالت كرمان "حديث الرئيس عن الحصانة ونقل السطلة يختلف عن العدالة الانتقالية ومستقبل الحكم الرشيد القائمة على سيادة القانون والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد". وأوضحت أن لجنة التوفيق ستعمل قدر الامكان الخروج بروح التوافق ولن يتم المساس بالمبادئ الأساسية للدولة اليمنية الحديثة القائمة على العدل والمساوة والمواطنة المتساوية. وقالت كرمان "سنبذل جهودنا مع المؤتمر الشعبي العام وهذا استثناء لفريق الحكم الرشيد من أجل عودته واقناعه بالحضور لمناقشة المادة المعترض عليها والتوصل إلى حل توافقي ". من جانبه قال رئيس فريق عمل استقلالية الهيئات وعضو لجنة التوفيق معين عبدالملك إن "لجنة التوفيق توصلت إلى مقترحها بشأن مادة العزل السياسي بعد نقاش طويل وكنا نفضل تواجد مكون المؤتمر لمناقشة المقترح والآن الأمر واضح الفريق اجتمع ليومين وسننقل هذا الأمر إلى لجنة التوفيق التي بدورها ستتخذ قرارا بشأن الموضوع". لجنة التوفيق تتناقش إجراءات استئناف الجلسة العامة الثالثة عقدت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً لها اليوم السبت برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ سلطان العتواني. وناقش الاجتماع ترتيبات استئناف الجلسة العامة الثالثة والتي من المقرر التئامها غداً الأحد الموافق 27 أكتوبر 2013. وحرصاً من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على التئام المؤتمر بكامل مكوناته في جلسته العلنية الثالثة فإنها تؤكد على ما اتخذ من قرارات سابقه من قبل هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق بشأن القضايا التي أثارها المكونان الحراك (مؤتمر شعب الجنوب) و(أنصار الله) وانسجاماً مع ذلك فقد قررت ما يلي: 1- الجلسة العلنية الثالثة مرحلتين: أ) المرحلة الأولى للجلسة والتي ستخصص لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة دون التصويت عليها. ب) المرحلة الثانية وهي الختامية والتي سيتم الإعلان عنها فور إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار بما في ذلك ضمانات التنفيذ للتصويت وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار. 2- على فرق العمل التي لم تقدم تقاريرها الالتزام بالتسليم في موعد لا يتجاوز أسبوع من الآن ماعدا الفرق التي سبق أن التزمت بتسليم تقاريرها قبل هذا الموعد. 3- عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار الي ما بعد المؤتمر. هذا واستعرضت اللجنة جدول أعمال الجلسة العامة الثالثة وفي هذا الصدد أقرت اللجنة أن يتم استعراض ومناقشة تقارير فرق استقلالية الهيئات والتنمية الشاملة والحقوق والحريات والجيش والأمن في خلال الأسبوع الحالي. كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. أقرت لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة خالد الغيش وبحضور نائب رئيس الفريق عبدالحميد حريز دعوة فريق صعدة يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أكتوبر للتصويت النهائي على ما تم التوصل اليه من حلول وضمانات كانت اللجنة قد توصلت اليها خلال فترة عملها الماضية. واتخذت اللجنة قرار دعوة الفريق ورفع نقاط الحلول بموافقة وحضور كافة المكونات في ظل غياب مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله لذلك القرار. كما تم الاتفاق على ان يكون التصويت على القرارات كحزمة واحدة في إطار الالتزام بالمهلة المحددة من قبل هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق لتسليم التقرير النهائي للفريق في آخر اجتماع جمعهما مع لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة. وكانت اللجنة قد توصلت خلال فترة عملها إلى 60 قرار كحلول سيتم رفعها للفريق للتصويت عليها للانتهاء والخروج بالتقرير النهائي للفريق. * المركز الإعلامي للحوار