شنت السلطات السعودية حملة ضد آلاف العمال اليمنيين غير الشرعيين وفقا لقانون العمل الجديد حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية. وأثار القانون الجديد غضب اليمنيين وبخاصة وسائل الإعلام التي انتقدت بشكل حاد الطريقة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع العمالة اليمنية وهي القضية التي سبق وسببت أزمة بين البلدين. أما وسائل الإعلام السعودية فقد بدت "متحفظة" بعض الشيء في التعليق على الحملة السعودية لطرد العمال اليمنيين. وفي هذا الصدد أكدت جاين مباكايا، مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بصنعاء أن الوضع الإنسانى فى اليمن يزداد صعوبة مع عودة نحو 300 ألف مغترب يمنى من المملكة العربية والسعودية. وقالت مباكايا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بنقابة الصحفيين بصنعاء – إن الوضع الإنسانى فى اليمن حرج جدا، مشيرة إلى أن المكتب لم يستطع إيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة دماج بصعدة لعدم توفر ممرات أمنة. . وأوضحت أن الوضع الإنسانى فى اليمن مهمش على مستوى عالمى بسبب الأحداث التى تشهدها سوريا وبعض دول المنطقة. وتحدث أوجاسوا إريك، مسئول المعلومات بمكتب التنسيق خلال المؤتمر، عن احتمال عودة 450 ألفا آخرين خلال الفترة المقبلة ليشكل ذلك تحديا غير عاد للحكومة اليمنية إلى جانب مايزيد على 300 ألف لاجئ صومالى وأكثر من هذا العدد من النازحين اليمنيين بسبب الاضطرابات المسلحة التى تشهدها العديد من المناطق اليمنية. وأشار المسئول الدولى إلى أن التحديات التى تواجه عمل الفرق الإنسانية فى تقديم المساعدات تتمثل بنقص التمويل إذ لم تستطع الأممالمتحدة أن توفر سوى 51 بالمائة من 703 ملايين دولار تحتاجها الأعمال الإنسانية فى اليمن خلال العام الجارى، إضافة إلى الصراعات التى تهدد حياة العاملين فى المجال الإنسانى والمتفجرات والألغام التى خلفتها الصراعات فى العديد من المناطق، مشيرا إلى أن نحو 8 من عمال المنظمات الدولية فى اليمن مازالوا مختطفين ولا يعرف لهم مكان منذ مطلع العام الجارى.