قال مسؤول أمني سعودي إن عنصرين من قوات الأمن ومطلوبين لقوا مصرعهم اليوم الخميس، خلال تبادل لإطلاق النار في بلدة العوامية في محافظة القطيف الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "معلومات توفرت عن وجود عدد من المطلوبين للجهات الأمنية من مثيري الشغب المسلحين الذين توفرت أدلة على تورطهم في المشاركة في عدد من جرائم إطلاق النار ببلدة العوامية". وتابع المسؤول الأمني "اثناء قيام رجال الأمن بالقبض على المطلوبين تعرضوا لإطلاق نار كثيف ما أدى الى مقتل المطلوبين علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج والرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي". وأكد إصابة إثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مشيرا الى ضبط "سلاحين ناريين، كمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للتركيب على الأسلحة". وقال إن "رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به". وشهدت القطيف تظاهرات في اذار/ مارس 2011 تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا بالإضافة الى أربعة قتلى في صفوف قوات الأمن، خلال التظاهرات واعمال شغب أو عمليات اقتحام لقوات الامن. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمائة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة. السجن حتى 20 سنة لسبعة تظاهروا في القطيف وفي سياق متصل أصدرت مساء الأربعاء المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما بالسجن تتراوح بين ست وعشرين سنة على سبعة شبان أدينوا بالتظاهر و"ترديد الهتافات المناوئة للدولة" في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة سبعة متهمين بالسجن بين ست وعشرين عاما والمنع من السفر مدة مماثلة للعقوبة. وأدين السبعة بالتظاهر و"الهتاف ضد الدولة" و"حيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة". ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة. وتقول منظمات حقوقية أن قوات الأمن اعتقلت 952 في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح 735 منهم وما يزال 217 قيد التوقيف.