بموجب هذه الرسالة الموجهة من مدير شركة النفط إلى مدراء فروع الشركة، فإن قرار الجرعة السعرية قد اتخذ، بالفعل، رسمياً. إنما على مرحلتين: الأولى وهي تحرير اسعار الديزل المباع للمصانع والشركات، والثانية ستكون على الديزل المباع للمواطن ومحطات الكهرباء. وحتى في حال لم تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات المدعوم للمواطن، او الكهرباء، فإن هذه الخطوة كفيلة بارتفاع اسعار كل شيء في السوق المحلي. جدير بالذكر أن حكومة مجور كانت قد رفعت الدعم عن الوقود المباع للمصانع والقطاع الخاص في 2010م وكان قراراً جرئياً، لكن ثم خفضها بطريقة التفافية من قبل وزير المالية الحالي في 2012 فيما عرف بخطة "توحيد أسعار البيع" التي وحّد أسعار البيع من خلال خفض جزئي للمشتقات المباعة للقطاع الخاص، ورفعها عن المواطن والمزارع. اليمن تعيش أسوأ وأحط فترة في حياتها ___________________________ المصافي توفر ديزل القطاع الخاص وعلى المواطن الوقوف في طوابير أمام محطات الوقود بالأيام وقبل اسبوع (21/مايو) وجه مدير شركة النفط مصافي عدن ببيع الديزل للمضانع والقطاع الخاص بشكل مؤقت لمدة اسبوع، ولكن بالسعر المحرر، والتوقف عن البيع نهائيا بدء من يوم أمس 26 مايو حسب الرسالة رقم 1.خاصة بعدما تأكد قيام مصافي عدن ببيع الديزل للشركات والقطاع الخاص في وقت عجزت أو أدعت عجزها عن توفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء ومحطات التزود بالوقود، والذي تسبب في زيادة ساعات الإطفاء في عدد من المدن اليمنية يومياً وازدحام محطات الوقود بالسيارات. من ذلك مثلاً الوثيقة 2 الخاصة بتصريح مرور قاطرة تابعة لمجموهة هائل. والمشكلة ليست في نفوذ هذه المجموعة أو تلك بقدرما هي في خلل السياسية المالية ومنع القطاع الخاص عن استيراد الديزل مباشرة بالسعر العالمي، وهذا أفضل، من قبلهم وفي الكميات التي يلتهمها قطاع الجيش وقادة المناطق، وعملية توحيد أسعار المشتقات النفطية التي أتخذها وزير المالية في 2012 وبموجبها انخفض سعر لتر الديزل المباع للمصانع في حين ارتفع سعر اللتر المباع للمواطن من 1500 الى 2500 المصدر , مدونة الصحفي محمد عبده العبسي
