طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في خطاب موجه اليوم (23 سبتمبر) الى وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف “بالإعلان الفوري عن الأساس القانوني لإحتجاز مئات الأشخاص ، والكشف عما تتخذه الوزارة من خطوات لإنهاء ممارسات الإعتقال التعسفي “. وأشارت المنظمة في خطابها الى حالة أستاذ الرياضيات الأردني فادي مسلم والذي تم اعتقاله في مارس من هذا العام دون توجيه اتهام له, وطالبت السلطات بإطلاق سراحه. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : “لقد احتجزت السلطات مسلم لشهور، لكنها ترفض التصريح بسبب احتجازه، كما أنها لم تتهمه بأية جريمة. وإذا لم تكن هناك أدلة على سلوك إجرامي فإن على السلطات السعودية أن تفرج عنه فوراً وتعوضه عن الكابوس الذي عرضته له”. وأشارت المنظمة الى مخالفة الإحتجاز للقوانين والمقررات الدولية وكذلك السعودية. وبينت أن فريق الأممالمتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي, قرر أن الاحتجاز يصبح تعسفياً إذا أخفقت سلطة الاحتجاز، كليا أو جزئياً، في الالتزام بالمعايير المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك سرعة العرض على القضاء. كما يقرر المبدأ رقم 11 من مجموعة مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أن المحتجز يجب “أن يعطى فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى”، وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار احتجازه. فيما تنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على عدم جواز احتجاز أي شخص دون اتهام أكثر من 5 أيام، قابلة للتمديد حتى 6 أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء. وبعد ستة أشهر تشترط المادة 114 “إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”. وكذلك يضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية في 2009، حق أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية في سرعة العرض على قاض أو مسؤول قانوني آخر، والحصول على محاكمة خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. وبحسب الميثاق العربي فإنه “لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة”. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على “إن الاحتجاز المطول دون اتهام أو محاكمة، أو دون العرض على قاض، هو احتجاز تعسفي، وينتهك القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على السواء”. ومما يجدر ذكره أن عدة آلاف من المعارضين يقبعون في سجون آل سعود بحسب تقارير منظمات حقوقية سعودية.