قال مستشار للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، إن الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد توصلت إلى اتفاق مبدئي لتقاسم حقائب الحكومة الجديدة التي سيرأسها خالد محفوظ بحاح. وذكر فارس السقاف، وهو مستشار الرئيس اليمني للشؤون البحثية، ل(الاتحاد)، أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن التحالف الذي يقوده حزب «المؤتمر الشعبي العام»، برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سيحصل على تسع حقائب في الحكومة التي ستضم 34 حقيبة وزارية، فيما سيحصل التكتل الذي يتزعمه ائتلاف «اللقاء المشترك» المكون من ستة أحزاب غير متجانسة فكرياً، على تسع حقائب وزارية. وأشار إلى أن جماعة الحوثيين المسلحة التي سيطرت مؤخراً على العاصمة اليمنيةصنعاء ومدن رئيسية أخرى في وسط وغرب البلاد، ستحصل على ست حقائب وزارية، كما سيحصل الحراك الجنوبي الانفصالي على عدد مماثل. وأكد السقاف أن الرئيس هادي سيحتفظ بالوزارات الأربع السيادية، وهي الدفاع، الداخلية، المالية، والخارجية، نافياً بشدة تقارير إعلامية أخيرة تحدثت عن ضغوط تمارسها جماعة الحوثيين للاستحواذ على ثلاث وزارات سيادية. وقال :«لا مبرر للقلق بشأن الوزارات السيادية؛ لأن وزراءها موظفون تنفيذيون ملتزمون سياسة الدولة»، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق المبدئي قوبل بمعارضة بعض الأحزاب المنضوية في لواء «اللقاء المشترك» وأحزاب جديدة تأسست بعيد انتفاضة 2011. وأوضح أنه تم تقديم مقترح جديد بشأن المحاصصة في الحكومة الجديدة لاستيعاب أحزاب ناشئة «لكنه لم يخرج عن التقسيم السابق»، متوقعاً أن يتم إعلان التشكيلة الوزارية في موعد أقصاه غداً الخميس. من جهة أخرى، هددت أحزاب «اللقاء المشترك»، وهي طرف رئيسي في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن، بعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيرأسها المهندس خالد محفوظ بحاح. وأكدت هذه الأحزاب، في رسالة بعثتها أمس الثلاثاء إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تمسكها «بالمساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة»، منددة تجاهل الشراكة الوطنية «بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم» الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر برعاية مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وأبدت أحزاب اللقاء المشترك استعدادها عدم المشاركة في الحكومة الجديدة في حال أصرت الرئاسة اليمنية على مقترحها بشأن تقاسم حقائب حكومة بحاح.
