حذر قيادي في حزب العدالة والبناء، من تكرار سيناريو حكومة "باسندوة"، في حكومة "بحاح"، في حال تم تشكيل الحكومة الجديدة، بذات الاسلوب الذي اعتمد في تشكيل حكومة الوفاق التي قامت على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي حينها (المؤتمر والمشترك). وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب العدالة والبناء، بليغ المخلافي : "الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الألم والفشل، ولم يعد ممكنا بعد التجربة المريرة لحكومة الوفاق، تشكيل حكومة قائمة على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي ، لأن ذلك يعني استمرار سلسلة الإخفاقات المتتالية التي يعاني الشعب تبعاتها منذ عقود بسبب سوء الإدارة الحكومية، وتقاسم السلطة بين مراكز القوى والنفوذ السياسي والاجتماعي ". وأضاف: "إذا أردنا النجاح للحكومة المقبلة، فيجب أن نبتعد تماما عن الأساليب القديمة التي اعتادت مراكز القوى والنفوذ تقاسم البلاد من خلالها ، والتي تعد السبب الأبرز في ما وصلت إليه البلاد من وضع كارثي، على اعتبار أنها وراء كل ما يحدث في البلاد من مشاكل وأزمات وصراعات " . وأكد المخلافي بأن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، يجب أن يخضع لمبدأ الشراكة الذي تحمل اسمه ، والذي نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وحذر من الالتفاف على بقية القوى والمكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وفي التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية . وأشار إلى أن مصير الحكومة المقبلة "حكومة بحاح"، سيكون معروفا من أول يوم سيتم فيه الاعلان عنها، في حال تم تشكيلها وفقا للأسلوب الذي أتبع في تشكيل "حكومة باسندوة" . تصريحات رئيس الدائرة الاعلامية لحزب العدالة والبناء، بليغ المخلافي، جاءت في وقت أكدت فيه مصادر سياسية أن هناك اتفاق تم بين اطراف سياسية على تقاسم "حكومة بحاح"، والتي من المرجح أن يتم قيامها على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي وقالت المصادر أن الاتفاق تم على أن يمنح حزب المؤتمر الشعبي العام (9) حقائب وزارية، ومثلها لأحزاب اللقاء المشترك، و(6) حقائب وزارية ل"الحوثيين"، ومثلها ل"الحراك الجنوبي"، فيما تسند أربع حقائب وزارية سيادية للرئيس هادي. وتأتي هذه التطورات السياسية، بعد أن كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، رأس اليوم، اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خالد محفوظ بحاح . وبحسب وكالة سبأ فقد جرى في الاجتماع استعراض الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية من مختلف الجوانب إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية وفقاً لما تم الاتفاق عليه من قبل الجميع.
