جاء التعديل الحكومي باهتًا، لم يراعِ المطلب البرلماني ولا الشعبي بتعيين حكومة كفاءات؛ حيث اقتصر على مراعات المحاصصة بين الرئيس والإصلاح، مُقصيًا بقية القوى بما فيها المشترك والحوثيين، وكان واضحًا اعتماد الرئيس للمعايير التي وافقت نجله بحسب تقييم له علاقة بحضور مقيله.. وكان واضحًا: أن مقدار الولاء وتوافر ضعف الشخصية أهم الشروط في اختيار من تم تعيينهم، وهو ما يعني تنفيذهم التوجيهات العليا دون أسئلة تؤدي إلى وجع في الرأس، وبالذات فيما له علاقة بالمحسوبين على المؤتمر الذي لم يأخذ علما بالترشيحات، وهو ما جعله يعبر في بيان له بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لا يمثّل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي. وعبّر المؤتمر عن رفضه لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وكعادة حزب الإصلاح فقد تخلى عن شركائه في المشترك، وهو ما ذكر التعديل الحكومي بالتقاسم الذي حصل عقب حرب 94. حيث تمنع قليلاً حتى تمكن من تحسين صفقته بوعود بتعيينات في المحافظات بعد أن حصل على محافظة الحديدة ذات الكثافة السكانية والمغلقة على المؤتمر الشعبي، وفيما كان ألمح نائب الدائرة الإعلامية إلى رفض عبدالله الأكوع الوزارة مع أن بجانبها نيابة رئيس الحكومة كان خطباء الساحات وبالذات في تعزوعدن يباركون هذه التعديلات، وهو ما جعل الحزب الاشتراكي يصف مثل هذ التعديلات بكونها تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى، لافتًا إلى أنها جاءت بعيدًا عن الشراكة السياسية الحقيقة والمعالجات الهادفة إلى بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأوضح المصدر الرفيع في أمانة الاشتراكي: أن هذا الموقف لا يتوجه به الحزب الاشتراكي إلى الأفراد المعينين، ولكن إلى الآليات التي أخفقت - حتى الآن - في إنتاج شراكة سياسية حقيقية لمواجهة المشكلات المعقدة والتحديات الضخمة التي تُصنع من قبل البعض لإفشال العملية السياسية وإغراق البلاد في الفوضى. من جانبه قال التنظيم الوحدوي الناصري من أن التعديل الأخير لا يلبي تطلعات اليمنيين، ولم يلتزم بمبدأ الشراكة اليمنية وتجاهل مشاركة العديد من المكونات الوطنية فيه، وترى الأمانة العامة للتنظيم من أن التعديل جاء تكريسًا للتقاسم غير العادل بين مراكز القوى وأصحاب النفوذ في الدولة والمجتمع، وطالبت بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، إلا أن المفارقة تمثلت في إصدار أحزاب المشترك بيانًا أكدت فيه تمسكها بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني عند اتخاذ أي قرارات وطنية تصدر وفقًا لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، والتي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات وضمانات الحوار الوطني في الوقت الذي تم إمضاء التعديل كما هو.. وعلى ذات الاتجاه أعلنت جماعة الحوثي أن التعديلات التي أجراها الرئيس هادي، على حكومة الوفاق، «لا تلبي مطالب الشعب». وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في بيان الخميس، إلى أن «التعديلات تحاول الرجوع بالبلد إلى زمن الاستئثار بين طرفين وفق تقاسم المصالح والنفوذ». ولفتت الجماعة، الانتباه إلى أن "استمرار إدارة البلد دون النظر إلى الواقع المستجد على الأرض، وما أفرزه مؤتمر الحوار الوطني، ينم عن حالة من الإقصاء وعدم القبول بالحلول أو القبول بالآخر، وتكرس حالة المحاصصة والتقاسم بين قوى نافذة يبدو أنها تنظر إلى البلاد، وكأنها مزرعة خاصة، وهو ما يساهم في مزيد من الاضطرابات على كافة المستويات". وتعهدت جماعة الحوثي، بمواصلة مشوار الثورة الشعبية السلمية حتى تستقيم الحياة وفقًا للإرادة الشعبية. وفي ما يعبر عن محاولة الإصلاح كسب الرئيس إلى صفه، وكعادته حين يقوم باستدعاء الثورة متى ما أراد استخدامها لتوجيه رسائل من خلال خطبائها وشعاراتها المرفوعة إلى الأطراف المختلفة، وبالذات هادي سواء بتهديده أو بتأييده، فقد كان لافتًا أنه، وفيما كان الحزب ما زال يتمنع من الموافقة على إشراك أعضائه المعينين في الحكومة، وبالذات وزارة الكهرباء، مطالبًا بتحسين الصفقة وربطها باتفاقات جامعة.. أكد خطباء جمعة ما يسموا بثوار الساحات على وقوفهم مع قرارات الرئيس، واستعاد الإصلاحيون ذات الخطاب الذي كانوا يستخدمونه في تأييد الرئيس السابق.. إذ اعتبر خطيب ساحة تعز عبدالله صعتر أن الاصطفاف الوطني اليوم مع الرئيس التوافقي المنتخب المفوض من كل فئات الشعب اليمني هو ما سيحقق الانتصار على المخربين والإرهابيين وقوى التطرف والضلال. وأكد في ما سُميت جمعة "لن ينال من ثورتنا عفاش" وقوفهم إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي في قرارته الأخيرة التي أجرى فيها تعديلاً وزارياً شمل خمس حقائب, وإغلاق أبواق الفتن والفوضى والنعرات الطائفية. لافتاً إلى أن هناك منجزات كبيرة تحققت في ظل الرئيس هادي، منها استعادة ميناء عدن، وتغيير عقود الغاز مع توتال وكوريا وهيكلة الجيش والقضاء على الإرهاب. ودعا صعتر حكومة الوفاق إلى سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ونزع سلاح مليشيات المسلحة وبسط هيبة الدولة في كل أراضيها. وحث كل المشاركين بالحكومة إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه مهامهم، مستغرباً من بعض الجهات التي تمتلك نصف الحكومة، وتطالب بإقالتها يقصد المؤتمر الذي يطالب بإقالة الحكومة. وفي ما يشبه التعميم التنظيمي لم تختلف خطبة خطيب جمعة ساحة الحرية بعدن، بعنوان: (ثورتنا مستمرة)، حيث خاطب محمد بن هادي رئيس الجمهورية: بأن الشعب معك ويريدك، وأشاد بالقرارات المهمة التي يأمل من الله أن تكون بداية عهدٍ جديد للوزارات التي شملها التغيير نحو العمل للأفضل.. معلنًا في نفس الوقت من أن الثورة لا تزال قائمة، ولا تزال تكمل مشوارها نحو تحقيق أهدافها مهما كلف ذلك. وزاد: يا رئيس الجمهورية إننا ننتظر منك أن تدك معاقل وبؤر الفاسدين والعاطلين عن العمل الذين أهلكوا الشعب والوطن، فنحن أبناء وثوار عدن الأحرار نؤيد ونبارك هذه القرارات وندعمها وندعم أي قرارات تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تُفرّق. وأشاد بيقظة الجيش في إفشال مخطط الانقلاب والفوضى والخراب وإسقاط العاصمة وإغراقها بالفوضى، وكان هادي اعتبر الاحتجاجات بمثابة دافع قوي لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، إذ لم يكن قد انتهى بعد من وضع الاتفاق النهائي مع الإصلاح وعلي محسن حول التعديلات التي اعتبرت تقوية لموقعه في السلطة من خلال التحكم بالوزارات السيادية، وبالذات وزارة المالية الذي وإن كان ينتمي إلى قبيلة حاشد إلا أن قراره سيكون مرهونًا بإرادة الرئيس، حيث يعد الوزير الجديد محمد زمام أقرب إلى التكنوقراط، كما أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء، هما: أحمد عبيد بن دغر الذي يشغل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (المؤتمر)، وعبدالله محسن الأكوع (التجمع اليمني للإصلاح) الذي تولى - أيضاً - حقيبة الكهرباء.. بمثابة اعتراف بعدم قدرة باسندوة على إدارة الحكومة وفشله، كما أنه من جهة أخرى يعد استكمالاً لسيطرة هادي على الحكومة الذي سيتمكن من خلال بن دغر، الذي صار مقربًا منه بصفته نائبًا أول بحسب ترتيب القرار سيتمكن من تمرير أي قرار سيرفضه رئيس الحكومة، مع أن هذا التعيين يعد مخالفًا للمبادرة الخليجية التي يتم التحجج بها في قضايا لا يستيغها الرئيس. وفيما كان يُمثل مدير مكتبه نصر طه همًّا دائمًا بالنسبة للرئيس، منتظرًا فرصة لتغييره عقب مأخذ عليه حين قام بتعيين عدد من أصهاره في الأمانة العامة للرئاسة، وكذا محسوبين عليه في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشقيقه المحال إلى التقاعد كمستشار للسفارة في أمريكا، وكان آخر ذلك الافتتاحية بمناسبة ذكرى الثورة، والتي كتبت باسم الرئيس، حيث عينه وزيرًا للإعلام وهو ما لم يعترض عليه الإصلاح أو علي محسن، فيما عين بن مبارك الذي يعده هادي إحدى القدرات الخارقة، والمقرب منه شخصيًّا,, كما أن تغيير وزير النفط خالد بحاح رغم أن تعيينه لم يمضِ عليه سوى ما يقارب ثلاثة أشهر، يفسر حجم المصالح المتوخاة من هذه الوزارة، كما أن اعتذار الوزير المعين أحمد شائع رغم صهوريته بالرئيس يكشف مدى الارتجال الحاصل في إجراء التعديل الحكومي المراعي إحكام السيطرة على كل ما له علاقة بالمشتقات النفطية. ومن ذلك ترفيع نجل الرئيس لصديقه منصور البطاني أمينًا عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لبن سفاع، وتعيين علي محمد الطائفي، الذي كان مديرًا لفرع شركة الأمانة وأحد جلساء جلال مكانه. وفيما له علاقة بتغيير الدكتور أبو بكر القربي فقد كان متوقعًا للمتابعين نظرًا لمصارحته للرئيس حول قضايا سياسية عدة كانت تتعارض مع ضغوطات تمارس عليه. وكانت أهم مآخذ الرئيس إعلان موقفه الشخصي في عدد من القضايا ذات الشأن بعلاقة اليمن بدول الجوار، وكذا الموقف من ثورة مايو في مصر، وصعود السيسي الذي كان يرى أن الموقف يجب أن يتخذ بحسب مصلحة الدولة، لا تماهيًا مع موقف حزب، أيّ كان، كما أن خلافه مع المبعوث الأممي جمال بن عمر والتعريض به في تغريدات عدة على تويتر وعدم ثقة الرئيس بولائه له كان من ضمن الأسباب، بالإضافة إلى رؤية القربي في ما يخص تعيين السفراء من أن يأخذ طابع المعيار الوظيفي بحسب قانون الخارجية، وقد تم اختيار جمال عبدالله السلال، والذي يعرف بقلة خبرته الإدارية وعدم معرفته بأقرانه في دول الجوار والعالم، بالإضافة إلى شخصيته الضعيفة الذي تمكن من تمرير أي قرارات مهما كانت مخالفة وأي مواقف، وإن لم تصب في الأخير في مصلحة اليمن. هذا ولقت التعديلات استياء شعبيًّا وسياسيًّا، وهو ما مثل إحباطا في الشارع ولدى الأوساط المثقفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن تعيين نائبين لوزير المالية والإعلام من غير التخصص، وبالذات حين تم إبعاد نائب وزير المالية احمد الفضلي رغم كونه متخصصًا بأحد المتخصصين كمبيوتر، وهو باسم الشرجبي، قد مثّل تندر وسخرية الجميع، وبالذات تعيين خطيب جامع الثورة فؤاد الحميري كنائب لوزير الإعلام. وذكر الناشطون بما فيهم أعضاء في الإصلاح الرئيس وحزبهم من أن الأعلام ليست سوق عكاظ لتحتاج لخطيب مفوه. واعتبرت الناشطة بشرى المقطري أن الإعلام صارت وزارة مغلقة لحزب الإصلاح، وفي منشور لها على صفحتها بالفيس بوك قالت: هكذا قفز نصر طه مصطفى من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى وزير للإعلام، وهكذا قفز خطيب الجامع فؤاد الحميري إلى نائب لوزير الإعلام، ومع استمرار قباحة المحاصصة السياسية وسياسة تدوير النفايات لا تسأل أبداً عن مؤهلات وتراتبية وظيفية أو خبرات تنطبق على هذه الحالة المريعة - أيضاً - على بقية الوزارات. ووصف وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار القرارات التي صدرت بأنها عبثية وارتجالية ونوع من أنواع الفساد السياسي ومظهر من مظاهر سوء إدارة الدولة. وقال في صفحته على موقع فيسبوك: «ولعل أوضح مثال على هذا القرارات المتعلقة بمنصب وزير النفط، حيث لم يمضِ على تعيين الأخ خالد بحاح وزيراً للنفط سوى ثلاثة أشهر وبضعة أيام ليحل محله اليوم الأخ أحمد عبدالقادر شايع وزيرًا للنفط». وتساءل: لماذا استقال الوزير السابق دارس؟.. ولماذا تم إعادة تعيين بحاح وزيرًا للنفط؟، ولماذا أُقيل؟.. مشيرًا إلى أن قضايا النفط ما زالت ألغازاً لا يعلمها إلا الفاسدون». وبدوره وصف وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي التعديلات في تغريدات على حسابه الشخصي في "تويتر"، ب"المسكنات" التي ستهدد وجوده، وقال: "من السهل إعطاء المسكنات لتخفيف الألم دون معالجة صحيحة لمسبباته ليجد المرء نفسه بعدها أمام واقع يهدد وجوده، ولا يجد ما ينفعه بعد استهلاك طاقاته". مشيرًا: أنه "من حق رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة أو يعدل فيها لما يرى فيه مصلحة اليمن، وهو لن يرضي كل الأطراف". وأضاف: "المهم ألا يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر". وقال الزميل سامي غالب - رئيس تحرير صحيفة النداء: إن «القراصنة الذين اختطفوا اليمن، يحاولون شراء الوقت بتعديل وزاري تحايلي احتيالي».. موضحًا: أن «هؤلاء يصورون المشكلة على أنها عدد من الوزراء يتم استبدالهم بآخرين من أحزابهم أو من رجال الرئيس الانتقالي، وليست في الالتفاف على المطالب الشعبية وأخذ البلد إلى مشاريع انتحارية». فيما اعتبر القيادي الاشتراكي النائب عيدروس النقيب التعديل الوزاري لا يمثل حلاًّ ولا جزءًا من حل للأزمة اليمنية الآخذة في التفاقم والاستفحال، لأنه لم يتناول سوى ظاهرة المشكلة دون الغوص في أسبابها وأغوارها العميقة، ولم يعالج سوى الأعراض دون الكشف عن مصدر الداء، وسبب المرض العضال الذي تعاني منه اليمن. وذكر: ربما يكون المكسب الوحيد الذي حققه الرئيس هادي هو المجيء بمدير مكتب لا يرتبط بأطراف سياسية تعمل ضد الرئيس وتعرقل عمله، ولم يتنقل بين مختلف المسارح السياسية، وربما يكون الضحية الأكبر في هذا هو الزميل أكرم عطية (محافظ الحديدة المقال) الذي أبعد لا لأي سبب إلا لتدبير منصب للوزير (المقال) صخر الوجيه. مؤكدًا: اليمن تشكو الأزمة المالية والتعديل أضاف نائبين لرئيس الوزراء، وكان التقاسم هو الطابع المميز للتعديل الوزاري مما يعني أن معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة لا وجود لها في هذا التعديل، وقد لا يكون لها مكان في المستقبل القريب، وأن المحاصصة ستستمر طويلاً رغم انقضاء الفترة المحددة لها منذ زمن.
