صدر أمس القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2014، بشأن إجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأخ/ محمد سالم باسندوة.. فيما يلي نصه: رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء .. وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله .. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011 وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .. وفقاً لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولما تقتضي المصلحة العليا للبلاد .. // قرر // مادة (1) إجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأخ/ محمد سالم باسندوة على النحو التالي: 1- يعين الأخ/ د. أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات. 2- يعين الأخ/ د. عبد الله محسن الاكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء. 3- يعين الأخ/ نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام. 4- يعين الأخ/ أحمد عبد القادر شائع وزيرا للنفط والمعادن. 5- يعين الأخ / محمد منصور زمام وزيراً للمالية. 6- يعين الأخ/ جمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 13/ شعبان /1435ه الموافق 11/ يونيو /2014م محمد سالم باسندوة عبد ربه منصور هادي رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ/ د.احمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية. كما صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (36) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ د. منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية. وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم ( 37 ) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخوين التالي اسميهما عضوين في مجلس الشورى وهما: - د. أبو بكر عبد الله القربي - أحمد عبيد الفضلي كما صدر أمس القرار الجمهوري رقم (96) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ/ حسام الشرجبي نائبا لوزير المالية . وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (97) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ/ فؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام . كما صدر أمس القرار الجمهوري رقم (98) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ/ صخر أحمد الوجيه محافظا لمحافظة الحديدة. وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (100) لسنة 2013 قضى بتعيين الأخ/ د. علي منصور بن سفاع سفيراً بوزارة الخارجية. كما صدر أمس القرار الجمهوري رقم (99) لسنة 2014، قضى بتعيين الأخ السفير/ خالد محفوظ بحاح مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الاممالمتحدة بنيويورك. وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (101) لسنة 2014 قضى بتعيين الأخ /علي محمد محمد الطائفي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة توزيع المنتجات النفطية. استقطاب داخلي يرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التي صدرت يوم أمس وشملت تعديلا في خمس حقائب وزارية مثلت عملية استقطاب داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تتنازعه حاليا جناحين: جناح الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه الرئيس علي عبدالله صالح، ولعل أبرز هذه الاستقطابات تعيين د. أحمد عبيد بن دغر المحسوب على الرئيس السابق في منصب نائب رئيس الوزراء اضافة الى مهامه كوزير للاتصالات وتقنية المعلومات . فقد تمكن الرئيس (هادي) من السيطرة على وزارة الخارجية التي كان يتهم وزيرها السابق د. أبوبكر القربي بأنه يستلم توجيهاته من صالح أكثر مما يستلمها من (هادي)، وبالتالي جاء القرار بتعيين جمال عبدالله السلال وزيرا للخارجية ليمكن الرئيس (هادي) بشكل أكبر من السيطرة على الاداء الدبلوماسي في الخارج . السيطرة على المناطق الحساسة كما شمل التعديل الحكومية تغيير وزير المالية صخر الوجيه الذي كان يوصف بالعنصر المشاغب في الحكومة، والذي غالبا ما كان يرفض توجيهات هادي اضافة إلى أن الرجل محسوب على حزب الاصلاح واللواء محسن، وفي وزارة حساسة كالمالية، ولذا جاء ابعاده وتعيينه محافظا للحديدة في حين تم تعيين رئيس الجمارك السابق محمد منصور زمام وزيرا للمالية وهو الأقرب الى الرئيس (هادي). وشملت القرارات ابعاد نصر طه مصطفى المحسوب على اللواء علي محسن الأحمر من منصبه السابق كمدير لمكتب الرئاسة وتم تعيينه وزيرا للإعلام، ولتعويض (الاصلاح) عن خسارتهم لمكتب الرئيس تم ابعاد عبده الجندي من منصبه كنائب لوزير الاعلام وتعيين خطيب الجمعة المشهور فؤاد الحميري نائبا لوزير الاعلام، فيما تم تعيين د. أحمد عوض بن مبارك الشخصية الأكثر قربا من الرئيس هادي في منصب مدير مكتب الرئاسة. ويبدو ان الرئيس (هادي) نجح في السيطرة على المراكز الحساسة التي كانت بيد قوى سياسية مختلفة، وتعيين شخصيات مقربة منه وحائزة بثقته فيها. توقيت مناسب كما ان الرئيس (هادي) اختار التوقيت المناسب لإصدار هذه التعديلات في وقت تعالت فيه الاحتجاجات على أداء الحكومة في صنعاء ووصلت أمس حد اغلاق عدد من شوارع العاصمة صنعاء. كما أن هذه القرارات ترافقت مع وصول لجنة العقوبات الأممية الى صنعاء لجمع الأدلة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن، وترافقت هذه القرارات أيضا مع اتخاذ السلطات في صنعاء قرارا بإغلاق قناة (اليمن اليوم) التابعة للرئيس السابق (صالح)، وهو ما يحمل رسالة لصالح بأن أدواته لن تكون في معزل عن أن تطالها اجراءات الرئيس (هادي) اذا ما شكلت عرقلة لإجراءاته. الهدياني : نتيجة تردي الأوضاع الزميل عبدالرقيب الهدياني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر، والمقرب من حزب الاصلاح، قال: إن التعديل الوزاري الأخير خطوة ذكية من القيادة السياسية نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والأزمات التي تشهدها البلاد في الكهرباء والمشتقات النفطية حتمت على الرئيس هادي امتصاص الغضب الجماهيري، الذي برز في أوساط عدة فئات من الشعب. وأضاف الهدياني في تصريح ل " الأمناء": المطلوب من القيادة السياسية حسم ملفات أخرى وقوى لن تتوقف عن إفشال أي خطوات تصحيحية وحلول جادة، وأقصد بها جماعات العنف والفوضى والاعلام الذي يعبث بأمن البلاد واستقراره، ولا يجوز التذرع بحرية الاعلام اذا كان الوطن والمواطن مستهدفين. حرمل: نتمنى إقالة الحكومة كاملة الكاتب الاشتراكي أحمد حرمل، علق ل"الأمناء" على التعديل الوزاري الاخير فقال: إنه متأخر لكنه خير من أن لا يأتي، بعد أن أثبت الواقع فشل حكومة الوفاق، حيث سببت للبلاد اختلالات أمنية ومشاكل كفيلة بإقالة الحكومة بكل أعضائها. وأضاف حرمل: إجراء التعديل الوزاري يعتبر ترقيع، وعلى الرئيس هادي أن يعرف أن الخرق اتسع على الراقع ونتمنى منه إقالة الحكومة بكامل أعضائها حتى يعيد الأمل للناس، فاستمرار الحكومة يعني أن الاوضاع ستستمر على ما هي عليه، وأن الترقيع الجزئي لا يؤتي أكله، خاصة وأن هناك وزراء لا يخضعون لا لهادي ولا لباسندوة، حيث إن وزير الداخلية مثلا رفض تنفيذ مخرجات الحوار الخاصة بالمناصفة في المراكز بين الشمال والجنوب وتحايل عليها عبر المفاضلة. الاشتراكي: التعديلات تتجاهل روح الشراكة أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن التغييرات الوزارية التي أعلنت أمس تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى، بعيدا عن الشراكة السياسية الحقيقة والمعالجات الهادفة إلى بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقال مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح نشره موقع " الاشتراكي نت " : فوجئنا بقرارات التغيير الوزاري بالصورة التي تعبر عن تجاهل لروح الشراكة التي قامت عليها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت
