يستمر مسلسل الاغتيالات ، وهناك المزيد من الدماء اليمنية تسفك بينما يستمر افلات الجناة من العقاب ، وسط انهيار مدبر لأجهزة الأمن والجيش . ففي عملية ارهابية غادرة ، أضافت الأيادي الخفي، ضحية جديدة، حيث جرى اغتيال القيادي في حزب الإصلاح صادق منصور ، في مدينة تعز، ضمن ما يبدو أنه مقدمة لإلحاق المحافظة، بقائمة التصفيات السياسية التي تشهدها محافظات الجمهورية، وسط أداء رتيب وبالغ السوء لنخب وتنظيمات سياسية شائخة وغير مكترثة بالانهيار الخطير الذي يضرب البلد . تأتي هذه الجريمة بعد أيام من واقعة اغتيال المفكر والسياسي اليمني الدكتور محمد المتوكل ، في حين مايزال الغموض يكتنف هذه الجريمة ، ولم يتم ضبط الجناة ومعرفة الجهة التي تقف خلف العملية . إن هذه الوقائع ومسلسلات الدم والحروب والصراعات، تؤكد افتقاد اليمنيين لوجود دولة مؤسسات وطنية ، ونزيهة، أجهضت بناءها قوى النفوذ والغطرسة والتعصب ، منذ ميلاد ثورة سبتمبر 62 . تدين حركة (مَد) بأشد العبارات هذه العملية الغادرة الجبانة ، وتطالب السلطات الأمنية بالمحافظة بسرعة القبض على الجناة، وكشف الجهات التي تقف خلف أعمال الاغتيال التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها أفراد وضباط جيش وأمن. من شأن هذه الأعمال الخطيرة زيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد ، ودفع اليمن الى هاوية التمزق والاقتتال. و منذ التسوية السياسية التي أطاحت بثورة اليمنيين في 2011م سقط المئات ، عسكريين ومدنيين ، وسياسيين، في أعمال اغتيال مدبرة ، ما يؤكد وجود جهات محترفة تمتلك مقومات اجهزة أمنية ، لوجستية واستخباراتية وميدانية، تقوم بأعمال انتقامية، محسوبة بدقة ، وسط تسهيلات أتاحها شركاء وأطراف التسوية، وأوصلت البلاد الى هذا الواقع الكارثي . لقد وفرت جميع الأطراف المناخات الملائمة للقتلة ونهابي ثروات اليمنيين، للاستمرار، في مسلسل التخريب وضرب سكينة الناس وأمن البلاد ، بدءا من التواطوء ضد شهداء وضحايا ثورة فبراير ، بمنح قتلتهم الحصانة ، والملاذ الآمن، ما شجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والتصفية السياسية والاغتيالات، مع ضمان الافلات من العقاب. تدعو حركة (مَد) جميع المنظمات الحقوقية، والناشطين السياسين،وأولياء ضحايا الاغتيالات، وشهداء الثورة، إلى ضرورة الاسراع في اعداد الملفات القانونية، وبناء تحالف ضاغط، للمطالبة بتشكيل لحنة تحقيق دولية، في كل جرائم الاغتيالات، باشراف الأممالمتحدة، وملاحقة الجناة والمسؤولين عن قتل شباب ثورة فبراير، من قادة سياسيين وعسكريين، أصحاب قرار ، في محاكم دولية. لقد حان الوقت، ليقف اليمنيون بمسؤولية أمام استمرار سفك الدم والقتل، والانتصار لحقهم جميعاً في الحياة، بكرامة وأمن. تجدد الحركة مطلبها الراهن الأكثر الحاحاً، المتمثل في سرعة بناء أجهزة شرطة محلية متفانية، ابتداءا من تعز، عبر دمج كامل عناصر الشرطة في الخدمة اليومية، واخضاعهم لبرامج اعادة تأهيل وتدريب سريع، ورفد موازنة أمن المحافظة، بميزانية إضافية ملائمة لاحتياجاتها الأمنية. تعتبر الحركة أي اهمال من رئيس الجمهورية والحكومة، لهذا المطلب إخلالاً بالمسؤولية الدستورية والواجب العام، وتحملهم المسوولية الكاملة عن أي تدهور وتسيّب للحالة الأمنية بتعز، وبقية المحافظات. حركة مواطن من أجل دولة (مَد)
