اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الاثنين، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ورموز نظامه بالتخطيط لاغتيال أمينه العام ومستشار الرئيس هادي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، فيما نفى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه (صالح) هذه الاتهامات، داعيا الاشتراكي إلى تقديم أدلة اتهامه لصالح ورموز نظامه. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد القباطي خلال جلسة للبرلمان اليمني، اليوم الاثنين، إن مخططًا دُبر من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ورموز نظامه بالتخطيط لاغتيال نعمان، وقدم بلاغًا للحكومة والبرلمان والنائب العام. وأضاف: أن معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، «رموز النظام السابق وعلى رأسهم علي عبدالله صالح، هم من يقفون وراء مخطط الاغتيال»، ملقيا بالمسؤولية على الدولة في حماية نعمان. إلا أن حزب المؤتمر نفى هذه الاتهامات، داعيا الحزب الاشتراكي إلى تقديم أدلة اتهامه لصالح ورموز نظامه، وإلا فإنه يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن نائب الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ورفع الدعوى القضائية ضده أمام القضاء. ونقل موقع «المؤتمر نت»، الناطق باسم حزب صالح عن المصدر قوله، «ليست لنا عداوة مع ياسين نعمان أو غيره ولن تكون أيدينا ملوثة بالدماء ولم نترب عليها كما هو حال الرفاق بالحزب الاشتراكي». وقال المصدر المؤتمري: إن أي ادعاء وإلصاق التهم بالآخرين إنما هي تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي، والحالة البائسة التي يعيشها قياديه والتي يحاولون من خلالها كسب تعاطف زائف ومؤقت.. مطالبا القيادي والنائب الاشتراكي (القباطي) بتقديم الأدلة التي قال إنها موثوقة وجادة ليحسم القضاء ذلك الأمر». وقال المصدر”إذا لم يقدم القباطي تلك الدلائل فإننا نطالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه، ورفع الدعوى القضائية ضده أمام القضاء”. وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، قد نجا من محاولات اغتيال في العاصمة صنعاء، إحداها في التاسع من ديسمبر عام 2013، عندما اخترقت رصاصة قناص سيارته.