بات "محمد علي الحوثي"، هو الحاكم الأعلى لليمن، منذ إعلان جماعة الحوثي المسلحة (أنصار الله)، الجمعة، عن إعلان دستوري منح اللجنة الثورية التي يرأسها القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة سلطات عليا على "المجلس الوطني" و"مجلس الرئاسة". وبموجب الإعلان الحوثي انتقلت السلطة في اليمن إلى يد "اللجنة الثورية العليا" التي يرأسها "محمد الحوثي " ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها ما يؤسس -وفقا لمراقبين- ل"سلطة خفية" ستحكم من وراء ستار. وبدأ الرجل المجهول في الشارع اليمني بممارسة صلاحياته، مساء الجمعة، فور "الإعلان الدستوري"، الذي أطلق في القصر الجمهوري بحضور أحادي لأنصار الحوثي وقيادات عسكرية، حيث أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا أرفع سلطة أمنية للبلاد، برئاسة وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة اللواء "محمود الصبيحي"، وعضوية 14 شخصا، سبعة منهم قادة ميدانيون لمليشيا الحوثي في المحافظات، ولا يحملون رتبا عسكرية. وأصدر "محمد علي الحوثي" قرارا ثانيا بتكليف اللواء الصبيحي بمهام وزير الدفاع، ومثله للواء "جلال الرويشان" المقرب من الجماعة للقيام بمهام وزير الداخلية. ونشر التلفزيون الحكومي، الذي تسيطر عليه الجماعة منذ أكثر من شهر، عصر السبت، لقطات لاجتماع أمني يضم القيادات الأمنية الجديدة برئاسة اللواء "محمود الصبيحي"، الذي تضاربت أنباء أمس حول حضوره مجبرا لاجتماع الحوثيين وبالزي الشعبي. ولا يمتلك الحاكم الجديد لليمن، الذي يحمله اسمه الكامل "محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، سيرة ذاتية بالنسبة لليمنين سوى أنه ابن شقيقة زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي". وتقول مصادر مقربة من جماعة الحوثي إن الرجل كان معتقلا في سجون المخابرات في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لسنوات، وأفرج عنه بعد انتهاء الحرب السادسة التي شنها النظام السابق ضد الحوثيين، وأنه التحق بالحرس الثوري الإيراني، وتدرب هناك قبل أن يعود لليمن. وحضر اسم "محمد علي الحوثي " بقوة على الساحة منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أسندت له مهمة رئاسة ما يسمى ب" اللجنة الثورية " التي منحت ذاتها مهام محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية تحت مبرر الحد من الفساد. وتداول ناشطون يمنيون أمس صورا سابقة للقيادي الحوثي، وهو في مكاتب عدد من الوزراء في حكومة "محمد سالم باسندوة "، عندما يكون ينفذ بمعية أنصاره حملات اقتحامات للوزارات، من أجل جمع الأختام الخاصة بها، ويمنع إصدار أي قرارات إلا بموافقتهم. وعمل القيادي الحوثي فيما بعدها بتشكيل "لجان ثورية" في جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمحافظات التي يسيطرون عليها، كانت بمثابة السلطة العليا في تلك الدوائر ولا تمر أي قرارات فيها دون رضاهم. وأقالت لجان محمد علي الحوثي في السابق عددا من قيادات الدوائر الحكومية، وعينت محسوبين عليها بداعي محاربة الفساد، ومن أبرزها شركة صافر النفطية الحكومية، كما هي الجهة التي قامت بإصدار لائحة الممنوعين من السفر لقيادات في الدولة. ويرى مراقبون أن اللجنة الثورية، التي جرى أمس شرعنتها في إعلان الجماعة، مازالت كيانا غامضا، ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها، الذين سيكونون أعوانا لمحمد علي الحوثي في إدارة شؤون البلاد.
