قال مواطنون في مديرية خور مكسر إن الحكومة لاتزال تماطل حتى اليوم بخصوص صرف تعويضات لمساكن تضررت بسبب تفجير انتحاري وقع نهاية العام الماضي حيث شكلت لجنة لإحصاء كل الأضرار الناتجة عن التفجير الذي استهدف مبنى إدارة امن عدن في 31 ديسمبر 2013م من العام الماضي قبل أشهر لكن دون صرف إي تعويضات. وقال عدد من ساكني الاحياء المجاورة لمبنى إدارة الأمن بعدن في شكو بعثوا بها لصحيفة "عدن الغد" ان الحكومة شكلت لجنة لإحصاء الأضرار الناتجة عن التفجير ترأسها مدير الأشغال العامة حسين عوض حيدرة, والأمين العام للمجلس المحلي في خور مكسر عوض مشبح نائبا، ولكن بعد الإحصاء لم يتم التجاوب مع المتضررين من الجنة المكلفة.
وقال الأهالي إن اللجنة قامت بالنزول إلى بيوت المتضررين، جراء الانفجار المستهدف لإدارة الأمن، مؤكدين ان اللجنة اكدت أن الإحصاء سيتم في أسبوع ومن ثم سترفع التكاليف إلى مكتب السلطة المحلية بالمحافظة والذي بدوره سيقوم بدفع التعويضات للمواطنين.
وقالوا الأهالي أنهم و إلى هذه اللحظة لم يستلموا أي تعويضات بينما الكشوفات تم رفعها قبل شهور مضيفين بالقول لا نعلم لماذا تماطل بصرف تعويضات المنازل المتضررة في الشابات وحي المرور.
وقال احد الأهالي ل "عدن الغد" عندما نزلت اللجنة وأحصت المنازل المتضررة ومنها منزلي الكائن في الخط الرئيسي (شارع الشابات) سألناها هل سيتم التعويض أم سيكون مجرد وعد من السلطة المحلية بالمحافظة مثل الوعود التي نسمعها في محافظة عدن كل يوم؟!.
وأشارت أم محمد الى أن اللجنة المكلفة من السلطة المحلية بالمحافظة وعدتهم بأن التعويض سيكون في أقل من شهر، ولكن مرت الشهور ولم نسمع عن أي تعويض سيتم دفعه لكل المتضررة منازلهم وحالاتهم جراء الانفجار الذي استهدف مبنى إدارة الأمن في العام الماضي.