سارت ينغلوك شيناوات على خطى شقيقها الأكثر شهرة تاكسين شيناوات عندما تولت منصب رئاسة الوزراء في تايلاند. وأصبحت شيناوات، وهي سيدة أعمال سابقة، أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد بعد فوز حزب "بويا تاي" في الانتخابات العامة في يوليو/ تموز عام 2011.
وجاء هذا الفوز بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة بانكوك، ومنذ ذلك الوقت تمتعت تايلاند باستقرار نسبي تحت حكم ينغلوك شيناوات.
لكن التوترات اشتعلت مرة أخرى بسبب محاولة فاشلة لتمرير قانون عفو سياسي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013.
وعززت هذه الخطوة من المزاعم القائمة منذ فترة طويلة بأن الحكومة تخضع لسيطرة شقيقها تاكسين شيناوات الذي أطيح به سابقا، ويعيش في منفى اختياري.
وعاد المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع، ولا يبدو، حتى الآن، أنهم سيتراجعون، وظهرت إلى العلن انقسامات تايلاند المريرة مرة آخرى.
"كفاءتان" لم تترشح ينغلوك شيناوات، التي تحمل شهادتين في العلوم السياسة، لأي منصب عام ولم تشغل منصبا حكوميا قبل انتخابات 2011.
وكانت حتى تلك اللحظة مهتمة بالعمل في قطاع الأعمال، إذ شغلت في السابق منصب مدير عام لشركة "إيه آي إس" للاتصالات التي أسسها شقيقها، وأيضا مدير عام لشركة "إس سي للأصول"، وهي شركة عائلية متخصصة في قطاع العقارات.
وأشار معارضوها سريعا إلى قلة خبرتها السياسية، إذ قالوا إن مؤهلها الوحيد هو أنها أصغر أخت لتاكسين شيناوات، الملياردير الذي يعمل في مجال الاتصالات، وأطاح به الجيش من رئاسة الوزراء في 2006، وحكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا فساد.
ورجحوا أن دورها الرئيسي هو حشد الموالين لشقيقها، وهم غالبا الناخبين الفقراء في الريف الذين ساعدوه على البقاء في السلطة، والعمل كوكيل له وهو يحكم من منفاه.
لكن ينغلوك أدارت بنجاح حملاتها الانتخابية، إذ بدا أنها مقربة من الناس عندما كانت تبتسم وتثني ركبتيها لتبادل تحية "واي"، وهي حركة تشبه الصلاة تعبر عن الاحترام، مع مزارع أو سيدة عجوز.
وفي يوليو/ تموز 2011، منح الناخبون ذاتهم، الذين جاءوا بشقيقها إلى السلطة، الدعم لحزب بويا تاي الذي شكل ائتلافا حاكما.
وقالت شيناوات في حديث لبي بي سي بعد فوزها إنها تنوي العمل بجد.
وقالت "أنتمي إلى عائلة سياسية، كما لدي خبرة في قطاع الأعمال، إذ كنت أدير شركة لعشرين عاما، لذا سأستخدم الكفاءتين لمساعدة تايلاند، خاصة من الناحية الاقتصادية."
وبعد سنوات عديدة من الاضطرابات السياسية في تايلاتد، قالت شيناوات إن الناس ستثق بها طالما التزمت الحكومة بسيادة القانون ومعاملة الناس بالعدل.
وقالت "طالما نقوم بحل المشاكل، أتمنى أن يعطيني التايلانديون فرصة لإثبات نفسي وإظهار إخلاصي."
وواجهت شيناوات التحدي الأول بعد ثلاثة أشهر فقط إذ ضربت فيضانات شديدة مناطق في تايلاند.
وقتل أكثر من 500 شخص في شمال البلاد، بينما غرق خمس العاصمة تحت المياه، مما أجبر الحكومة على إعلان خطة تعافي تقدر قيمتها بأربعة مليارات دولار وسط اتهامات بأنها لم تكن مستعدة للتعامل مع الكارثة.
وفي بداية 2012، وافقت الحكومة على إنشاء صندوق تعويضات لضحايا العنف السياسي، إذ خصصت 63 مليون دولار لعائلات المتوفين، وكذلك المصابين، والأشخاص الذين "اعتقلوا ظلما".
كما قامت شيناوات ببناء علاقات ودية مع القصر الملكي والجيش، وهما مؤسستان محوريتان في البلاد.
لكن من ناحية أخرى، أثرت سياسة دعم الأرز بشدة على صادرات تايلاند، إذ قامت الحكومة بشراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى من أسعار السوق لتعزيز الدخول في الريف.
قضت محكمة في تايلاند بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات عن منصبها لإدانتها بإساءة استخدام السلطة.
"حكم الديمقراطية" لكن قانونا للعفو السياسي كان السبب في اندلاع المظاهرات الأخيرة.
وكانت حكومة شيناوات قد اقترحت قانونا يمنح عفوا للذين أدينوا في أعمال العنف السياسي التي حدثت بعد الانقلاب الذي أطاح بتاكسين شيناواترا، بما فيها المظاهرات الحاشدة التي شلت شوارع بانكوك في عام 2010.
ولم ينل هذا القانون دعم الموالين لشيناوات، الذين قالوا إنه سيسمح بالإفراج عمن قتلوا المتظاهرين المدنيين في هذا العام.
وسبب القانون استياء شديدا في أوساط المعارضة، وسط مخاوف أن الحزب الحاكم سيستخدمه لمساعدة تاكسين شيناوات على العودة إلى تايلاند بدون قضاء عقوبة السجن.
وأدى ذلك لنزول المتظاهرين إلى الشارع، خاصة مع وجود قناعة بين صفوف المعارضة أن حكومة شيناوات تقع تحت سيطرة شقيقها.
وسعت شيناوات إلى التهدئة، وأفشلت قانون العفو في مجلس الشيوخ، لكن ذلك لم يرض المتظاهرين، الذين طالبوا أن يحكم "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة.
كما فشل قرار الحكومة بالدعوة إلى انتخابات في 2 فبراير/ شباط، في السيطرة على الغضب في الشارع، وقالت المعارضة إنها ستقاطع التصويت.
وقال المحتجون إنهم "سيعطلون" الحركة في العاصمة حتى تتم الإطاحة بالحكومة، بينما كررت شيناوات "دعوتها للتعاون من كل الأطراف".
وقالت "لست متمسكة بمنصبي كرئيسة وزراء، ولكن بحكم الديمقراطية الذي يملكه الشعب".
