جنت دول الربيع العربي جراء انتفاضة شعوبها بسبب الفساد وسوء الحالة المعيشية والطبقية، مزيد من المعاناة وانحدار بالاقتصاد وتراجع تصنيفها الائتماني بصورة مخيفة معبرا عن سوء الأوضاع التي وصلت إليها تلك الدول، بحسب تقديرات مؤسسات التنصيف العالمية. والتصنيف الائتماني يعكس قدرة الدولة علي الإيفاء بديونها وكلما كان تصنيفها أعلي كلما كانت نظرة المستثمرين والمنظمات الاقتصادية لها إيجابية وبذلك تحظي علي تمويل واستثمارات أجنبية، حيث تصدرت دول اليمنوسوريا ومصر أسوأ تصنيف لها منذ منتصف ديسمبر 2010 حتى أواخر مارس 2014. دول الربيع العربي مصر: كان تصنيفها الائتماني وفق وكالة ” ستاندر آند بورز” ووكالة ” فيتش ” في منتصف ديسمبر 2010 أي قبل ثورة 25 يناير 2011 وصل إلي BB مستقر ويعكس قدرة الاقتصاد المصري علي الإيفاء بديونه في تلك الفترة ، وفي أواخر مارس 2011 هبط إلي BB سلبي مما يعكس النظرة السلبية للاقتصاد المصري أبان ثورة 25 يناير 2011 ، ثم تواصل هبوطه حتى وصل إلي B- سلبي أواخر مارس 2014 مما يعكس حدة النظرة السلبية إلي قدرة مصر للإيفاء بديونها وتدهور الوضع الاقتصادي . أما تونس : فكان تصنيفها الائتماني وفق “ستاندر آند بورز” BBB مستقر في منتصف ديسمبر 2010 مما يعكس وضعها الاقتصادي الغير مستقر ثم تدهورت الأوضاع الاقتصادية وسجل تصنيفها الائتماني في أواخر مارس 2011 إلي BBB- مستقر . أما ليبيا: فكان تصنيفها الائتماني وفق ” ستاندر آند بورز” أعلي من مصر في منتصف ديسمبر 2010 حيث سجل A- مستقر وعكس هذا وضعها الاقتصادي الجيد ، وانخفض التصنيف في أواخر مارس 2011 ووصل إلي BB سلبي مما يعكس تدهور في الوضع الاقتصادي الذي شهدته في تلك المرحلة . أما سوريا: فقد صنف اقتصادها وفق وكالة ” كابيتال إنتليجنس ” BB- مستقر منذ منتصف ديسمبر 2010 حتى أواخر مارس 2011 مما يعكس النظرة السلبية لاقتصادها والتخوف من عدم قدرة الاقتصاد السوري علي الإيفاء بديونه . أما اليمن: فقد صنف اقتصادها وفق وكالة ” كابيتال إنتليجنس” B مستقر منذ منتصف ديسمبر 2010 حتى أواخر مارس 2011 ليعكس النظرة السلبية لاقتصادها والتخوف من عدم قدرة الاقتصاد اليمني علي الإيفاء بديونه أما البحرين: شهدت تصنيف ائتماني جيد وفق ستاندر آند بورز A مستقر وذلك في منتصف ديسمبر 2010 مما يعكس استقرار اقتصادها والنظرة الايجابية له وعدم تخوف المستثمرين من عدم الإيفاء بديونها لكن التصنيف انخفض في أواخر مارس 2011 ووصل إلي BBB سلبي مما يعكس النظرة السلبية للمستثمرين أثر الربيع العربي وتحركات الشعب البحريني علي اقتصادها ، وشهد تصنيفها تحسن طفيف في أواخر مارس 2014 ليسجل BBB مستقر . أما المغرب : شهد اقتصادها تصنيف أقل من المتوسط وفق ستاندر آند بورز منذ منتصف ديسمبر إلي أواخر مارس 2011 وسجل BBB- مستقر ثم انخفض في أواخر مارس 2014 ليسجل BBB- سلبي مما يعكس انخفاض النظرة الايجابية لاقتصادها . أما الأردن: بلغ تصنيفها الائتماني في منتصف ديسمبر 2010 إلي BB مستقر ووفق ستاندر آند بورز مما يعكس قدرة الاقتصاد المتوسطة علي الإيفاء بديونه ، ثم انخفض التصنيف قليلا إلي BB سلبي في أواخر مارس 2011 ثم هبط أكثر إلي BB- سلبي ليعكس النظرة الغير مستقرة للاقتصاد الأردني في أواخر مارس 2014 . أما الكويت: فكان تصنيفها الائتماني وفق ستاندر آند بورز في منتصف ديسمبر 2010 AA- مستقر مما يعكس قوة وقدرة اقتصادها علي الإيفاء بديونها واستقر التصنيف الائتماني حتى أواخر مارس 2014 حيث سجل انخفاض طفيف في تلك الفترة AA مستقر ليعكس أثر تحركات المعارضة الكويتية علي نظرة المستثمرين للاقتصاد الكويتي . أما لبنان: فكان تصنيفها الائتماني جيد وفق ستاندر آند بورز حيث سجل في منتصف ديسمبر 2010 B ايجابي مما يعكس استقرار الاقتصاد اللبناني والنظرة الايجابية له ، واستقر التصنيف حتى أواخر مارس 2014 لينخفض قليلاً ليسجل B- سلبي . أما سلطنة عمان: فقد صنفت ستاندر آند بورز اقتصادها ليسجل A مستقر في منتصف ديسمبر 2010 ، مما يعكس قوة وقدرة الاقتصادي العماني والنظرة الايجابية للمستثمرين له، واستقر التصنيف حتى أواخر مارس 2014 لينخفض قليلاً إلي A سلبي في تلك الفترة. أما السعودية: فقد صنفت ستاندر آند بورز اقتصادها في منتصف ديسمبر 2010 ليسجل AA- مستقر مما يعكس النظرة الجيدة لاقتصادها وقدرته علي الإيفاء بديونه ، واستمر هذا التصنيف حتى انخفض قليلا في أواخر مارس 2014 ليسجل AA-ايجابي . أما قطر: فقد سجل اقتصادها أفضل تصنيف بين الدول العربية حيث بلغ AA مستقر منذ منتصف ديسمبر 2010 حتى أواخر مارس 2014 ليعكس قوة وقدرة الاقتصاد القطري والنظرة الايجابية له من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاقتصادية الدولية . - ويتضح أن التصنيف الائتماني للدول العربية كان منخفضا قبل ثورات الربيع العربي عدا عمانوقطروالكويت والسعودية ، ثم شهد التصنيف انخفاضا كبيراً بعد ثورات الربيع العربي لاسيما دول الربيع العربي ( مصر ، تونس ، ليبيا ، اليمن ، البحرين ، سوريا ) ويعكس هذا سوء الأوضاع الاقتصادية للدول العربية مما تحتاج إلي مزيد من خطط التنمية ومزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحسين مستوي معيشة المواطنين لكن يتوجب عليها أولاً توفير بيئة أمنة ومستقرة سياسياً وأمنيا. *من محمد علام
