أفادت مؤسسات مالية عالمية مرموقة أن الأزمة السياسية الأوكرانية، بما صاحبتها من مضاعفات أثرت سلباً على شرائح متعددة لأسواق المال في الكثير من البلدان المتقدمة، لم تؤثر، خلال الربع الأول من العام الحالي، على أداء أسواق المال في الإمارات، أسوة بالكثير من أسواق الدول الناشئة في مجاليها العالمي والإقليمي، بل على العكس، أنهت أسواق المال في الإمارات الربع الأول من العام، بتحقيقها أداءً متميزاً على صعيدي أسواق الأسهم وأدوات الدخل الثابت ( السندات والصكوك ) . وأظهرت تقييمات المؤسسات المالية أن أسواق المال الإقليمية والعالمية، أخذت خلال الربع الأول، مسارين مختلفين، أحدهما يخص أسواق الدول المتقدمة التي تأثرت بالكثير من العوامل الضاغطة، منها احتدام المنافسة السياسية بين روسيا والغرب بشأن المستقبل السياسي لأوكرانيا، أما المسار الآخر، فبتعلق بالأسواق الناشئة التي واصلت تحقيق أداءً متميزاً، مدعوماً بالكثير من المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وهو ما أظهرته مؤشرات أداء أسواق المال في الإمارات . آرجونا ماهيندران في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار محدودية التأثير وفي هذا السياق، قيم آرجونا ماهيندران الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك الإماراتدبي الوطني،أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل محدود على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بقيت حركة التداول جيدة، كما عكست نتائج الأرباح الفصلية للشركات في السوق السعودية توافر بيئة استثمارية مستقرة ومدعومة بأرباح فصلية طيبة. وأكد ماهيندران على النظرة الإيجابية تجاه أسواق الأسهم والدخل الثابت في منطقة الخليج، مع اقتراب موعد إدراج مؤشرات سوق الأسهم في الإماراتوقطر ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة في يونيو المقبل. ودلل ماهيندران على الأداء الجيد للأسواق في المنطقة، بإشارته إلى تحسن مؤشري مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة والسعودية، حيث سجلا 57.7 و58.6 نقطة على التوالي وبما يتجاوز عتبة 50 نقطة المسجلة سابقاً، مما يشير إلى استمرار النشاط القوي في قطاعي التصنيع المحلي والخدمات. وارتفع حجم التضخم في دبي إلى 2.6% للربع الأول 2014 مقارنةً مع 0.2% للفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم أن ذلك يعكس الزخم الاقتصادي القوي للإمارة، إلا أنه يحمل في الوقت نفسه بوادر لصعود محتمل لمعدل التضخم في قطاع تأجير المنازل، ما قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التخفيف. وتوقع ما هيندران أن تشتمل مؤشرات «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسواق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بقيمة سوقية كاملة قدرها 680 مليار دولار أمريكي) - وكذلك للأسواق الناشئة (بقيمة سوقية كاملة قدرها 3.9 تريليون دولار) - على أسهم مختارة من سوقي الإمارات العربية المتحدةوقطر، وذلك بالاستناد إلى حجم السيولة، والقيمة السوقية، وحدود الملكية الأجنبية. وتشير التوقعات إلى إدراج 17 سهماً ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسواق أوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا (9 من قطر و8 من الإمارات العربية المتحدة)، وذلك بنسبة 3.6٪ لدولة الإمارات و3% لقطر. ورصد ماهيندرا أوجه تأثيرات الأزمة الأوكرانية، بإشارته إلى أن هذه الأزمة حملت تأثيراً سلبياً على أسواق السندات والأسهم الروسية لاسيما مع انخفاض إصدارات الديون هذا العام، كما ستعاني بعض البلدان من التداعيات الاقتصادية السلبية ومنها جمهوريات البلطيق وبولندا وقبرص التي تعتمد بشكل رئيسي على المودعين الروس، وقد تتأثر ألمانيا أيضاً بوقف صادراتها الكبيرة إلى روسيا. أداء قوي ومتماسك وفي الإطار ذاته، قيم محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط) أن الربع الأول من العام 2014، كان جيداً عموماً للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. مُقدراً بأن هذا الربع كان إيجابياً بالنسبة لدبي، حيث توّج بتوقيع اتفاقية مع أبوظبي والبنك المركزي لدولة الإمارات لتمديد ديون بقيمة 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات إضافية وبسعر فائدة 1 ٪. مشيراً إلى أن الاهتمام القوي المتجدد بالاكتتابات العامة الأولية في قطاع العقارات، قدم دليلاً على الانتعاش في سوق دبي. وقال قرنفل إن أداء مؤشر سيتي غروب العام لسندات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان جيداً لكنه كان أضعف من مؤشر جيه بي مورغان، بسبب انخفاض معامل المخاطر بيتا لسندات الشرق الأوسط، لكنه حقق على أي حال عائداً جيداً بلغ 2.95 ٪ (بالدولار الأميركي) خلال الربع الأول. وأشار إلى أن الربع الأول كان جيداً عموماً للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي كان جيداً خلال الربع الأول، على الرغم من بدء ظهور بعض بوادر التضخم . مؤشرات الأداء المتفوق وساق قرنفل، عدداً من المؤشرات الدالة على الأداء الجيد لأسواق المال في الإمارات، على وجه الخصوص، ودول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام، وتتمثل هذه المؤشرات في التالي : أولا: قيام وكالة ستاندرد آند بورز بمنح درجة A/A-1 لإمارة الشارقة في التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ كما حصلت هذه الإمارة على التصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة بالعملة المحلية والأجنبية لأول مرة من وكالة موديز . ثانيا : رفع وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني طويل المدى لشركة إعمار العقارية ومقرها دبي (من BA3 إلى BA1 بالنسبة لوكالة موديز، ومن BB إلى BBB- بالنسبة لوكالة ستاندرد آند بورز)، وأكدت الوكالتان النظرة المستقبلية المستقرة لتلك التصنيفات. ثالثاً : منح وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف BB مع نظرة مستقبلية مستقرة لشركة صكوك مجمع دبي للاستثمار المحدودة، ما يعكس التصنيف الائتماني الذي منحت الوكالة في شهر يوليو 2013 لشركة تطوير مجمع دبي للاستثمار ذ.م.م، وهي شركة الاستثمار العقاري التي ستتولى التزامات تلك الصكوك باعتبارها الشركة الأم. رابعا :ترقية وكالة فيتش، التصنيف الائتماني طويل المدى للمملكة العربية السعودية من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفاً أولياً بدرجة BB مع نظرة مستقبلية مستقرة إلى صكوك طرحتها شركة داماك العقارية تستحق في العام 2019، وهي شركة مقرها دبي وتعمل في تطوير العقارات السكنية حيث تولد 80 ٪ من عائداتها من بيع الشقق والفيلات في هذه الإمارة. خامساً : جاء أول إصدار دولي للصكوك من دبي هذا العام من مجمع دبي للاستثمار في فبراير والذي طرح صكوكاً لأجل خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار أميركي وبمعدل ربح قدره 4.3 ٪. وكان إصدار الصكوك بسعر 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. سادساً :طرح بنك أبوظبي التجاري سندات تقليدية لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبسعر فائدة يبلغ 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وقبل نهاية فبراير، طرح البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية صكوكاً لمدة خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي وبعائد يبلغ 23 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. سابعاً :شهد شهر مارس إصدارين لافتين للسندات المصرفية بالدولار الأسترالي من أبوظبي. حيث باع بنك أبوظبي الوطني للمرة الثانية في تاريخه سندات «كانغرو» بقيمة 400 مليون دولار أسترالي، في حين باع بنك الخليج الأول (للمرة الأولى) سندات «كانغرو» مدتها خمس سنوات بقيمة 250 مليون دولار أسترالي. وقيم قرنفل بأن بعض الأسواق الناشئة حققت أداء متفوقاً غير متوقع. مشيراً إلى أنه كان هناك تخوفاً في وقت مبكر من الربع الأول، من أن يؤدي خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمشترياته الشهرية من الأصول إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الصورة غدت أكثر إشراقاً بعد ذلك، حيث تحسنت التدفقات إلى هذه الفئة من الأصول في شهر مارس، وسجلت الأصول ذات المخاطر في الهند وإندونيسيا مكاسب قوية (على الرغم من تراجع الأصول ذات المخاطر في أسواق أخرى مثل الصينوروسيا والبرازيل). انخفاض مخاطر الأصول الخليجية أعرب قرنفل عن اعتقاده بأن المشهد العالمي لا يزال مواتياً للأصول الخليجية بشكل عام، بما في ذلك السندات. حيث تقدم المنطقة للمستثمرين نمواً قوياً في البلدان التي ترتبط عملاتها ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، كما توفر أسواق هذه المنطقة معامل مخاطر (بيتا) منخفضاً بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأكثر تقلباً، والتي لا تزال تعاني من مجموعة متنوعة من الاختلالات. مشيراً إلى أن كلاً من برامج البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الدول الخليجية والانخفاض الكبير لمستويات الديون السيادية يقدمان فرصاً جذابة للغاية، وبرهن على ذلك بإشارته إلى تعزز فرص أدوات الدخل الثابت في المنطقة والتي توفر معدلات نمو مماثلة للأسواق الناشئة، نتيجة لخطط الإنفاق العام في الكويت، والإعلان عن توسعات هائلة في المستشفيات وشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، والتخفيف من عبء الديون في دبي. ثمار إكسبو 2020 توقع ماهيندران أن تثمر استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي عن مزيد من مشاريع البنية التحتية في وقت يستمر فيه قطاعا السياحة والتجارة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، كما تواصل شركات الطيران الوطنية خططها التوسعية، ويتم التخطيط لإنشاء مجموعة من مشاريع السكك الحديدية والمطارات الجديدة. ولفت إلى أن عوائد السوق لا تنطوي على مخاطر تقلب أسعار العملات، لا سيما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأميركي الذي سيعزز قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد توقعات بصعود أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. البيان الاماراتية