رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن يحافظ نمو إصدارات الصكوك على ثباته في أسواق منطقة الخليج خلال العام الجاري، مقارنة بمعدل العام الماضي، مشيرة إلى احتمال أن تؤدي العائدات المنخفضة في نهاية الأمر إلى رفع حجم الإصدارات. وأكد تقرير للوكالة بعنوان «تصاعد إصدارات الصكوك من الشركات والبنية التحتية يمكن أن يعزز أسواق رأس المال في منطقة الخليج»، أن إصدارات أسواق رأس المال في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تعتبر دليلاً على قوة الطلب، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، والأسس الاقتصادية الإيجابية عموماً، وتطبيق قوانين لدعم أسواق رأس المال، وارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي، والطلب المتواصل على الاستثمار في البنية التحتية في دول مجلس التعاون، هي عوامل ينبغي أن تغذي نمو أسواق رأس المال. لا حاجة إلى إيجاد وكالة تصنيف خليجية أجاب المدير العام والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»، ستوارت آندرسن، على سؤال عن رغبة بعض المؤسسات الخليجية في إيجاد وكالة محلية للتصنيف الائتماني للشركات الخليجية، بأن «ستاندرد آند بورز» ترحب بالمنافسة، لكن لا توجد حاجة في الوقت الحالي لإيجاد مثل هذه الوكالة الخليجية. وأوضح أن وجود مثل تلك الوكالة قد يكون ممكناً حال وجود سوق دين محلية بالعملة المحلية في الدول الخليجية، حتى يمكن المقارنة بين الشركات وفقاً لتصنيف صادر عن جهة واحدة، مشدداً على أن هناك عدداً من العوامل التي تحدد أهمية وجود وكالة جديدة للتصنيف الائتماني، أهمها مصداقية التصنيفات الصادرة عن تلك الوكالة والاعتراف بها دولياً، فضلاً عن جودة التصنيف وأهميته ووجود عدد من الشركات التي ترغب في الحصول على تصنيف من تلك الوكالة. وكشفت الوكالة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرها في دبي أمس، عن زيادة الإقبال على إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على حساب السندات التقليدية في منطقة الخليج، إذ نمت إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بنسبة 17% في حين نمت إصدارات السندات بنسبة 1% فقط. وتوقع المدير المشارك في تمويل البنية التحتية في وكالة «ستاندرد آند بورز»، كريم ناصيف، أن تواصل الشركات ومؤسسات تمويل المشروعات الخليجية طرح حلول مبتكرة في مجال التمويل، عازياً ذلك إلى حجم الإصدارات البارز في مجال البنية التحتية العام الماضي، مثل شركة الرويس للطاقة، وشركة صدارة للكيميائيات، وكذلك السندات المختلطة الدائمة لشركة ماجد الفطيم. وأشار إلى أنه وفقاً للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في منطقة الخليج في العام الجاري، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، والمراكز المالية الصلبة للبنوك المحلية، فضلاً عن زيادة تدفقات الأموال إلى المنطقة، مرجحاً أن يحافظ حجم الإصدارات في أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي على ثباته أو أن يتم تعزيزها قليلاً العام الجاري، معتمدةً إلى حد كبير على تطورات سعر الفائدة. ونبه ناصيف إلى أن هناك تصاعداً في الطلب على إصدار الصكوك، مع سعي بعض الحكومات لإنشاء مراكز تمويل إسلامية، لافتاً إلى أن المخاطر الرئيسة ستظل كامنةً وتتمثل في تصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي، أو حدوث انخفاض غير متوقع في أسعار النفط. وقدر حجم الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج بنحو تريليوني دولار حتى عام 2030. وذكر أن جزءاً كبيراً من هذه التمويلات ستتم عبر إصدارات الصكوك، لاسيما أن الحكومات الخليجية لا ترغب في أن تحمل أعباء تلك التمويلات للبنوك المحلية فقط، لافتاً إلى أن قواعد «بازل 3» والقواعد التنظيمية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي والخاصة بالتركزات الائتمانية للشركات الحكومية، ستجعل القروض البنكية أكثر كلفة، وسيقلل من إقراض البنوك لتمويل مشروعات الشركات، ما سيجعل إصدار السندات والصكوك هو الخيار المفضل أمامها. ورداً على سؤال عن زيادة الإقبال على إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على حساب السندات التقليدية، أجاب ناصيف، بأن ذلك الأمر اتضح خلال العام الماضي، إذ نمت إصدارات الصكوك بنسبة 17% في حين نمت إصدارات السندات بنسبة 1% فقط، وليبلغ معدل نمو إصدارات الصكوك والسندات 8% زيادة عن العام السابق من نحو 54 مليار درهم في عام 2012 إلى نحو 58 مليار درهم في عام 2013. وأشار إلى أنه في ما يخص إصدارات الصكوك خلال الربع الأخير من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، فقد نمت من 4.5 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار، منوهاً بأن إصدارات السندات خلال الفترة نفسها تراجعت من 14 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2012 إلى سبعة مليارات دولار فقط خلال الربع الرابع من عام 2013. من جانبه، قال مدير تصنيف الشركات في وكالة «ستاندرد آند بورز» تومي تراسك، إن الطلب القوي من المستثمرين أتاح للمُصدرين الفرصة لدخول السوق بأسعار فائدة منخفضة جداً، وتمديد فترات استحقاق الديون، معتبراً أن مثل هذا الأمر ساعد على تعزيز أوضاعهم الائتمانية المالية. ورداً على سؤال عن تأثير التوزيعات النقدية المتوقعة لشركة «إعمار العقارية» في التصنيف الذي منحته الوكاله لها (BBB-) أجاب تراسك، بأن تلك التوزيعات (السخية) تظهر أن شركة إعمار في مركز مالي قوي ولديها السيولة الضخمة التي يمكن توزيعها على المساهمين، مؤكداً أن التوزيعات النقدية عادة تعتبر أمراً يؤثر سلباً في تصنيف الشركات، لكن في «إعمار» الوضع يختلف، إذ إن تلك التوزيعات تعد مؤشراً إيجابياً إلى أداء الشركة، فضلاً عن ذلك فإن النظرة المستقبلية للشركة مازالت مستقرة. الامارات اليوم
