تلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً كبيراً في المنظومة الاقتصادية العالمية، فصناع القرار وأصحاب رؤوس الأموال يعتمدون على تقييماتها بشكل رئيسي وأولي قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لكن في الوقت ذاته تتعرض هذه الوكالات لانتقادات متواصلة لكيفية تعاطيها مع أزمات الدول الكبرى خصوصاً في أميركا وأوروبا، بالإضافة إلى توجيه أصابع الاتهام لهذه الوكالات كأحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الأزمة المالية العالمية. تعريف التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر تقييم وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا تستطيع الدولة أو الشركة المدينة الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني أن المدين قادر على الإيفاء بكل التزاماتها الائتمانية في الوقت المحدد دون أية مخاطر. وبمعنى آخر تستطيع الشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد فالمرتفع الحصول على قروض بفائدة أقل من الشركات أو الحكومات التي يكون لها تصنيف ضعيف فأقل، أي أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني فإن مخاطر عدم الوفاء أو التخلف عن السداد في المواعيد المحددة تقل، ما يؤدي إلى احتساب نسبة منخفضة على الفائدة المقررة. أداة تقييم وتستخدم الحكومات والمحافظ الاستثمارية وصناديق إدارة الأصول الكبرى العالمية تصنيفات الوكالات كأداة تقييم قبل خوض غمار الاستثمار، كما تستخدمها الجهات المانحة للقروض كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق الدعم الأوروبي قبل تقديم أي قرض حيث تلعب هذه التصنيفات دور "الضامن" للجهة المطالبة للقروض. من جهة أخرى يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وبالنسبة للشركات العالمية التي تقوم الوكالات بتصنيفها فتساعدها التقييمات المرتفعة في رفع قيم أسهمها في أسواق المال، كما تمنحها قيمة مضافة في علاقاتها مع البنوك في حال طلب تمويلات للقيام باستثمارات، وأيضاً تعطيها ثقة المستثمرين الراغبين في مشاركتها. الصكوك والسندات وتلعب التصنيفات الائتمانية التي تصدرها الوكالات المختصة دوراً كبيراً في تقييم جاذبية الصكوك والسندات الحكومية والخاصة، حيث يتغير الإقبال المحلي والعالمي بشكل أكبر على شراء الصكوك من عدمه أو ترتفع معدلات الفائدة أو تنقص قياساً على درجة التصنيف الممنوح للجهة المصدرة، فمثلاً إذا كان التصنيف السيادي لدولة مصدرة ضعيفاً فسيؤثر ذلك على الإقبال على شراء سنداتها وهو ما سيؤثر بشكل تلقائي على سعر هامش الربح والجدوى الاقتصادية من الإصدار، وطبعاً العكس صحيح. عملية التصنيف وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل الوكالات. ويؤثر التصنيف الائتماني لمؤسسة او دولة على أسعار أسهمها أو أسواق مال تلك الدولة سلبا أو إيجابا. سعر الفائدة وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة. كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين.. وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها. أشهر الوكالات العالمية يبلغ عدد وكالات التصنيف نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم، لكن أشهرها وكالات فيتش وموديز وستاندر أند بورز، وكلها شركات أميركية المنشأ، وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية.. فيما تعد "فيتش" أقلها سمعة نسبيا مقارنة بالشركتين الأخريين. وبشكل عام تسيطر الشركات الثلاث على نحو 90 الى 95% من سوق إصدار الديون في العالم. وتتمتع الوكالات الثلاث بنفوذ قوي في عالم المال والاعمال وتعتبر احد اهم اللاعبين في الأسواق المالية وتحديدا في اسواق السندات والديون. عوائد الوكالات وقبل السبعينيات من القرن الماضي كان المستثمرون (مشترو السندات) هم من يقومون بدفع المال لوكالات التصنيف مقابل حصولهم على التقارير المتعلقة بالتصنيفات إلا أن انتشار ماكينات النسخ في السبعينات أدت إلى انخفاض عوائد هذه الوكالات.. وذلك أن تقريرا واحدا يتم شراؤه يمكن نسخه مئات المرات وتوزيعه على الراغبين بدلا من القيام بشراء تقرير خاص لكل مهتم، وأدى ذلك لقيام وكالات التصنيف بتغيير نموذج عملها بحيث تحصل على أجرها من مصدري السندات أنفسهم وليس من المستثمرين كما كان الحال عليه سابقا. 1975 - 2008 فعلياً بدأ نفوذ هذه الوكالات العالمية في الانتشار وبدأت تكتسب أهمية بالغة داخل سوق الدين والسندات سواءً الحكومي أو القطاع الخاص بعد العام 1975 وهو العام الذي صادف القانون الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية الذي اعتمد هذه الشركات الكبرى مزوداً لخدمات التصنيف الائتماني، ويُلزم بعض الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية بالاستثمار في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.. ما أدى إلى محاولة الشركات العالمية بشتى الطرق الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة حتى تكون ديونها مرغوبة من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين. لكن الهيئة عادت خلال العام 2008 لتصدر مشروع قانون للحد من تعارض المصالح في هذا القطاع المهم يرتكز على زيادة الإفصاحات العامة والإفصاح عن النموذج المعتمد في التحليل والإجراءات المعتمدة في إعادة التقييم وعدم إلزام بعض الصناديق الاستثمارية على الشراء من السندات أو الديون ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.. وكذلك عمل مراجعة شاملة لجميع التقييمات الخاطئة التي تمت من قبل هذه الوكالات للوقوف على أسباب هذه الأخطاء. وقد قام الاتحاد الاوروبي كذلك أسوة بالولاياتالمتحدة في شهر مايو 2012 بإصدار قانون لإنشاء أول هيئة رقابية أوربية يُعهد لها بوضع المعايير والقواعد اللازمة للرقابة والإشراف على الوكالات وكسر احتكارها، وإجبار الوكالات الراغبة في العمل في دول الاتحاد الأوروبي على زيادة الشفافية والإفصاح عن المعايير والإجراءات المتبعة فيها التي تكفل حماية جمهور المستثمرين. ستاندرد آند بورز ستاندرد آند بورز هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولاياتالمتحدة. وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. ولها مؤشرات عامة في عدد من البورصات العالمية الرئيسية كالأميركية والأسترالية والكندية والإيطالية والهندية. يعود تاريخ الوكالة إلى سنة 1860 مع اصدار هنري ڤارنم بوور كتابا عن "تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولاياتالمتحدة". وكان هذا الكتاب محاولة لجمع معلومات كاملة عن الوضع المالي والتشغيلي لشركات السكك الحديد في الولاياتالمتحدة. وقد أنشأ هنري ڤارنم مع ابنه وليام هنري شركة H.V. and H.W. Poor Co.، ونشر إصدار تحديث سنوي لهذا الكتاب. وفي 1906 أسس لوثر لي بليك Standard Statistics Bureau مكتب الإحصاء القياسي بهدف توفير المعلومات المالية عن شركات خارج نطاق سكك الحديد. واستخدم فيها بطاقات 5" x 7" كمعيار احصائي بدلا من نشر الكتاب السنوي، مما يسمح بظهور تحديثات كثيرة التواتر. وقد اندمجت كلا من شركتي بور وستاندرد ستاتيستك مكونة شركة ستاندرد آند بورز وكان ذلك في سنة 1941. وفي سنة 1966 استحوذت مجموعة شركات مكغرو هيل عليها وهي الآن تشمل قطاع الخدمات المالية. فيتش وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست ، في 12 أبريل 2012 قمات هيرست بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50٪، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر كانون الأول عام 1997. موديز مؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة موديز للمستثمرين والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. تصنيف دولة الإمارات السيادي الوكالة التصنيف النظرة المستقبلية ستاندرد أند بورز Aa2 مستقرة فيتش AA مستقرة موديز AA مستقرة اتهامات وانتقادات حول تعاطيها مع الأزمات ويرجع السبب في إصدار القانون الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية الذي اعتمد هذه الشركات الكبرى مزوداً لخدمات التصنيف الائتماني إلى أن العديد من الخبراء والمحللين الماليين وحتى المستثمرين وجهوا بعض أصابع الاتهام إلى وكالات التصنيف الائتماني في اندلاع الأزمة المالية العالمية، معتمدين في اتهاماتهم على أن هذه الوكالات قامت في الفترة ما بين عامي 2004 و2008 بمنح تصنيفات مرتفعة ونظرة مستقبلية مستقرة للعديد من إصدارات السندات المدعومة بالرهن العقاري التي قامت المصارف بإصدارها، ما دفع العالم إلى منح ثقته لهذه الإصدارا.. ت وتوقعاته بأن أسعار العقارات ستواصل ارتفاعها، مع الاستبعاد الكلي لحدوث حالة ركود أو حتى تراجع، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين بسبب فرضية أنها استثمارات آمنة لن تتأثر بتقلب الأسواق، الأمر الذي تسبب بدوره في انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، وبالتالي حدوث ما يمكن وصفه بالفقاعة العقارية. وفي السياق ذاته، كان بنك ليمان برذرز (الذي يعتبر الكثيرون إفلاسه الشرارة التي أطلقت الأزمة) قد حصل على تصنيف ائتماني (AAA) وهو الاعلى بين البنوك الاستثمارية في اميركا وعلى مستوى العالم من فيتش و موديز وستاندر اند بورز ، وتبعا لذلك استقطب ودائع استثمارية كبري من دول الخليج العربي واوروبا والصين ودول آسيا ، وبلغ سعر سهم بنك ليمان برذرز 200 دولار في أسواق المال الأميركية، ومع انفجار ازمة البنك وسماح الادارة المالية الاميركية بإفلاسه انخفض سعر سهم البنك الى 0.2 دولار. كما تعرضت وكالات التصنيف الائتماني لعديد من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية في تعاطيها مع أزمة منطقة اليورو لعل أهمها ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية والبطء أو التأخر في رصد الاتجاهات السالبة التي يتعرض لها بعض مصدري الديون بعد عملية الإصدار وبالتالي رد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات، حيث تأخرت كثيراً في خفض تصنيف كل من اليونان وإيرلندا وقبرص والبرتغال وإسبانيا رغم توافر كل الشروط والاعتبارات اللازمة لتخفيض مستوى التقييم. درجات التقييم الوصف ستاندرد أند بورز فيتش موديز الأكثر أماناً AAA AAA Aaa جدارة ائتمانية عالية AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 غير استثمارية BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 مخاطرة B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 مخاطرة عالية CCC CCC+ Caa1 - CCC Caa2 - CCC- Caa3 متعثرة DDD D Ca DD - C D - - البيان الاماراتية
