خفضت مؤسسة فيتش يوم أمس تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الاسبوع التي شهدت الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية الى B-MINUS من B وأضافت إن توقعاتها لمصر سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وقالت فيتش في بيان "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية." وأضاف البيان "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي." وكانت مؤسسة موديز انفستورز حددت التصنيف الائتماني لمصر عند CAA1 مع توقعات سلبية. وكان تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز لمصر هو CCC_plus مع توقعات مستقرة.