ربما كان نوري المالكي يحصد ما زرع غير أن المشكلة في العراق تتجاوز مستقبل رئيس الوزراء إلى مستقبل البلد كله، وهل يعود موحداً، أو ينقسم في دويلات بين شمال كردي وغرب تحتله جماعات إرهابية وجنوب شيعي سلَّم قياده إلى إيران؟ المالكي كان في طريقه إلى رئاسة الوزارة مرة ثالثة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، ويبدو أن تركيزه على البقاء في الحكم أعماه عن الأخطار التي تحدق بالعراق، وكانت النتيجة أن جماعات إرهابية كشَّرت عن أنيابها في سورية اجتاحت محافظات عراقية ومدناً في أيام قليلة ووصلت إلى مشارف بغداد. المطلوب أكثر من مقال بعنوان «العراق في خطر» للمالكي في جريدة أميركية. داعش لن تدخل بغداد، وأسجل على نفسي هذا الرأي وأقبل أن أحاسَب عليه، من دون أن أستهين بقدرة الإرهابيين العسكرية أو المالية، أو بعلاقاتهم الإقليمية، أو أبالغ في قدرة حكومة المالكي على الصمود في وجه أعدائها. هم كثر فبالإضافة إلى داعش هناك بين قادة الشيعة مَنْ يريد رحيل المالكي مثل رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، والزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي امتلأت بغداد بالمسلحين من رجاله في جيش المهدي، وعمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي ضم زعماء عراقيين شيعة وسنّة، إلا أن الجهد هذا هو ما تعبِّر عنه عبارة بالإنكليزية: قليل جداً، متأخر جداً. الآن أقرأ عن المالكي الشيء وعكسه، أقرأ أن إيران تؤيده وتهديد داعش بغداد جعل الشيعة يلتفون حوله، ما عزز مركزه. ثم أقرأ أن الأميركيين اشترطوا استقالته قبل أن يلبوا طلبه القيام بعمليات عسكرية ضد داعش. وجولة وزير الخارجية الأميركي الحالية في الشرق الأوسط وزيارته بغداد أمس لن تغيرا شيئاً على الأرض في العراق. الرئيس باراك أوباما أرسل 300 «مستشار» عسكري، إلا أنني أغامر مرة أخرى وأسجل على نفسي رأيي أنه لن يرسل قوات بريّة إلى العراق، على رغم أن اليمين الأميركي يتهمه بالفرار من العراق والخيانة، ولا يقول إن قرار الانسحاب مع نهاية 2011 وقّعه جورج بوش الابن. أوباما رفض بقاء قوة أميركية عسكرية صغيرة بعد الانسحاب لإصرار حكومة المالكي على أن يكون الجنود الأميركيون خاضعين للقوانين العراقية في حيال قيام أسباب لمحاكمة أحدهم. هو مسلسل أخطاء أوصل العراق إلى حافية الهاوية ولعل الخطأ الأول تسليم الأميركيين نوري المالكي رئاسة الوزارة خلفاً لإبراهيم الجعفري سنة 2006 والمقاومة المسلحة للاحتلال على أشدها، فوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قررت أن المالكي قوي وليس عميلاً لإيران، وتجاهلت أنه تدرب في إيران، وأن حزب الدعوة حزب ديني قبل أن يكون حزباً سياسياً، وقد سبق أن اتهِمَ بعمليات إرهابية ذات بُعد طائفي. كان اختيار المالكي خطأ آخر لقوات الاحتلال، وهو أقام حكماً طائفياً، وعزل السنّة عن مواقع الحكم بدءاً بطرد رئيس البنك المركزي وانتهاء بفرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بعد تلفيق تهم له عقوبتها الإعدام. بين هذا وذاك سلّم المالكي أجهزة الحكم لأقاربه وأعضاء حزبه، مقدماً الولاء على الخبرة (كما رأينا في تركيا رجب طيب أردوغان ومصر الإخوان المسلمين). والآن أجهزة الأمن العراقية كافة يديرها أقارب المالكي وأعضاء حزبه. لذلك كان فشلها إزاء رؤية تنامي قوة داعش، ثم الفشل الأكبر للقوات المسلحة العراقية في التصدي للإرهابيين مع أن هؤلاء لا يتجاوزون بضعة ألوف مقابل 250 ألف جندي عراقي وحوالي نصف مليون في الاحتياط. ويبدو أن جنود المالكي اختاروا عدم القتال فهم في الجيش للمرتّب وليس للقتال. اليوم الوضع في العراق الأسوأ منذ الاحتلال الأميركي في آذار (مارس) 2003، وسيسوء أكثر إلا أن الإرهابيين سيُهزَمون في النهاية.
