يريدوننا إمَّعات تابعة متى ارادوا وكيفما شاءوا ؟ لن نهتف : سلام الله على عفاش " فمثل هذا الهتاف الذي نسمعه الآن أعده صراخا عبثيا ومذلا ومهينا لكبرياء شعب ولتضحياته ومعاناته وحتى ثورته المجترحة المسقطة لأعتى وأسوأ نظام فردي عائلي قبلي عسكري . كأن انطفأ الكهرباء وازمة المشتقات النفطية خلفهما الرئاسة والحكومة فقط وبمعزل عن القوى النافذة المستحكمة بكل شاردة وواردة ! كأن هذا التخريب والعبث الممنهج وليد عامين ونيف لا نتاج حقبة ثلث قرن ويزيد من حكم فاسد احال البلد وثروته وتنميته وجيشه ومؤسساته ومقدراته الى اقطاعيات يشاطرها الابناء والاصهار والاقارب والاصحاب والاتباع والموالين !. لم اسمع احدا يحدثك قائلا : الانطفاء مرده سببين كلاهما في المحصلة نتاج لعجز الدولة عن تطوير وتحديث منظومتها التوليدية للكهرباء وبما يتسق مع تعدادها البشري الذي قارب ال 30مليون فضلا عن حاجة هذه الملايين للطاقة وفي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية والتعليمية والصناعية وووالخ . السبب الاخر ايضا يتعلق بعجز هذه الدولة عن حماية امداداتها الناقلة لهذه الطاقة المنتجة الضئيلة والتي لا تضاهي في مجملها طاقة المسجد الحرام في مكة .لست هنا كمن يبرر فشل واخفاق حكومة الوفاق أو ينافح عن نزاهة الرئاسة وتبرأتها من التهم المنسوبة لها ؛ لكنني بكل تأكيد اجدني معنيا بتوضيح حقيقة لا شك فيها او لبس . فمشكلات الكهرباء والنفط والتوحد والجيش والاعلام والاحزاب وحتى الحكومة والرئاسة الحاليتين مرجعها جميعا رئيس لم يكن يوما رئيسا ولو على العاصمة صنعاء . وعندما انسب مشكلات الحاضر للرئيس الاسبق فذاك مرده حكمه المطلق الذي دام ثلث قرن ونيف ومع ما توافرت له من موارد وفرص ومساعدات وهبات وظرفية سياسية مختلفة بددها واهدرها مجتمعه في سبيل ديمومة ملكه وتوريثه وفي اشباع رغباته ونزواته المرضية الفاسدة وفي معاركة المنهكة التي لا تنتهي . بالطبع الوطن حين يصير مجرد اقطاعية مستملكة من حاكم فاسد مستبد يكون الحديث عن دولة ونظام وثروة نفط وغاز ووحدة وطنية وتعددية سياسية وحرية اعلام ومنجزات عملاقة مجرد اوهام وخرافات لا اساس لها منطقيا وعقليا وواقعيا . الامام احمد وعقب احباطه لحركة الدستوريين 17شباط 1948م كان قد لجأ لحيلة القطرنة كوسيلة استبيان لمعرفة الموالين من المعارضين لحكمه . وقتها طلب من اليمنيين صبغ وجوههم بزحام القطران بحيث سهل عليه كشف المؤيدين للحركة الدستورية المطيحة بحكم ابيه المتوكل على الله الامام يحيى وتنصيب عبد الله الوزير على رأس حكم النظام الثوري الذي كان الشاعر الراحل عبد الله البردوني قد وصفه ساخرا ب" ديمه وقلبنا بابها " . واقع الحال لا يشيء بسوى تبدل القطران بصورة وهتاف والولاء لحاكم مطلق ثيوقراطي استبدل بولاء لزعيم جمهوري مطلق أوتوقراطي . امام كهنوتي فرض العزلة على شعبه ردحا وفرط بمناطق شاسعة من بلده كيما يحفظ مُلكه مقابل رئيس اضاع وطنا وشعبا ووحدة طوال ثلث قرن من الزمن . ومع ما بدده من فرص وامكانيات يريد منا تكرار القطرنة ولو بأسلوب جديد مبتكر لاهج : سلام الله على عفاش . الفارق الذي لم يضعه بالحسبان هو اننا لن نكون نسخة مكررة من اولئك الاغبياء الجهلة الخائفين من بطش احمد يا جناه . كما لن نكون طرشان في بوقة قوى عتيدة بليدة ناصبت الدولة والثورة والوحدة والنظام عداءها وما فتأت مثبطة معرقلة لمسيرة هذه الدولة التي مازالت في طور تشكلها وتكونها . الرئيس هادي يستلزمه الآن كتيبة من المحاربين الاقوياء المخلصين الشجعان القادرين على خوض معركة بناء الدولة الاتحادية المنشودة وهذه المهمة بالطبع يستوجبها اقتحام اسوار وموانع حصينة لطالما احتمت خلفها القوى القديمة المناهضة اليوم لإقامة دولة المؤسسات والنظام والمواطنة . الرئيس هادي لا احسبه بحاجة الى جيش من الخائفين الضعفاء اللصوص الجهلة الفاسدين الانتهازيين المنافقين المرجفين المقوضين لكل فكرة من شأنها مواجهة التحدي بتحدي اكبر .فضلا عن ذلك هو ليس بحاجة لرئاسة تنظيم بيروقراطي هلامي مثل المؤتمر الشعبي الذي احسبه هو من سيحتاج لرئيس الدولة . فالمؤتمر في الاصل ليس حزبا سياسيا يمكنه الاستدامة بمعزل عن الحكم وحبله السري الذي مده بكل مقومات البقاء في الحياة السياسية ، بل وأكثر من ذلك إذ جعله كائنا طفيليا لا يستطيع الاعتماد على ذاته وقدراته وبمنأى عن الحكم ونفوذه وامتيازاته المستأثرة لمقدرات الدولة وامكانياتها . فهذه كلها صنعت من المؤتمر أكبر ظاهره مضللة خادعة جاذبة لكثير من الانتهازيين والفاسدين والمنافقين وقليل من الصادقين ايضا .ما نراه من تمترس اليوم خلف الزعيم لا أظنه دلالة تثبت بان المؤتمر حقيقة ماثلة لا ظاهرة تضخمت وكبرت ومن ثم انفجرت كفقاعة في الهواء . الواقع اننا إزاء محاولات بائسة لكينونة واطالة امد كيان طفيلي يحاول حفظ كينونته وبطريقتين مختلفتين ومن خلال رئيسين وموقعين ونفوذين كلاهما ضرورة لكيان لا قيمة له او اهمية من دون الاثنين . اناس كُثر اعدهم ضحية لهؤلاء الذين اعتادوا العيش كطبقة نافذة مهيمنة عابثة وفوق الجميع وخارج النظام والقانون . هذه الفئة المستثمرة لمعاناة اليمنيين ردحا طويلا يصعب عليها قبول مسألة المساواة والشراكة والمواطنة والنظام والحكم النزية وسواها من مفردات الدولة المدنية العصرية . يتوجب على اليمنيين ان لا ينخدعوا بالمظاهر الزائفة بحيث يمايزوا بين الحق والباطل ، المشكلة والمسببات ، ما هو صنيعة عهد صالح ونظامه الذي حكم 33سنة وما هو نتاج اخفاق حكومة او رئاسة ؟ على اليمنيين ان يحددوا خيارهم ؛ فإما ان يكونوا مع الدولة الاتحادية بمؤسساتها ونظامها ودستورها وقيمها العصرية والحضارية . وإما ان يعلنوها صراحة ووضوح بحيث يكون انحيازهم للقوى القبلية الطائفية المذهبية المناطقية العسكرية الجهوية الفوضوية التي سبق تجريبها مرات ومرات فكانت النتيجة عزلة وفقر وجهل وكرامة مهدرة وحق مسلوب وعدالة مفقودة وثروة منهوبة مستباحة ومهج مزهقه ودم نازف ووووالخ . هذه الدولة عنوانها الابرز الرئيس الانتقالي المتوافق عليه داخليا وخارجيا .أيا كان موقفنا من كفاءة ونزاهة ادارته الحالية إلا انه ومقارنة بسواه من القوى المناوئة لرئاسته في الحاضر اعتبره الخيار الاوحد والانسب ، فكل الخيارات الاخرى لا تبعث على الاطمئنان أو الثقة . حين توحدت اليمن عام 90م كانت طاقتها المنتجة من الكهرباء توازي ما تولده ماليزيا آنذاك وبقدرة ألف ميجا . لكن ماليزيا لم تتوقف مثلما توقفت اليمن فخلال عشرين سنة تالية ارتفع توليدها ليصل قبل خمسة اعوام تقريبا 15ألف ميجا فيما هذه البلاد لم تثبت على الالف ميجا إذ انحدرت لتصل الى ستمائة ويزيد . فمحطاتها الثلاث الحسوة والمخا ورأس كثيب لم يطرأ عليها جميعا أي تطوير او تحديث ، فباستثناء محطة مأرب الغازية الاسعافية التي تم انشائها تحت الحاح الازمة الخانقة التي عاشها اليمنيين قبل بضعة اعوام لا توجد سوى محطات مستأجرة من شركات اجنبية ومن مقاولين محليين . النفط والغاز كثروة رافدة لخزينة الدولة بنحو 80% من الناتج الوطني لم تسلم هذه الثروة من الاهدار العبثي . كان الانتاج للنفط بعيد التوحد يربو على الاربعة مئة الف برميل ولا ينقص عن ثلاثمائة وخمسين وفي عهد الزعيم القائد هبط الى ان وصل الى ما دون مئتي ألف وما خفي اعظم . التهريب والسلاح وفساد التعليم والصحة والتنمية والادارة والامن والجيش والاعلام والجامعة وغيرها من المظاهر الطافحة في الحاضر لم تكن سوى نتيجة لحقبة سياسية يحسب لها افساد الحياة عموما احزابا واعلاما وتنمية وتعليما وثقافة وسلوكا ووظيفة وادارة وقضاء وتشريعا وجامعة وجيشا ووحدة وتجارة وثروة وعقارا ونفطا وديمقراطية وتعددية وووالخ .
