في الفيلم المصري الشهير(( العفاريت)) من اخراج حسام الدين مصطفى تصرخ ((أمنا الغولة)) بعدد من الأطفال الذين تحتجزهم في القبو بعباراتها (( انتشروا)) هذا بعد أن توزع عليهم أكياس صغيرة تحمل بودرة بيضاء((هيروين)) ليقوموا بتوزيعها على الزبائن في الأماكن المحدد سلفا ..استغلت ((أمنا الغولة)) شلة الأطفال الذين تحتجزهم بقسوة وتعذبهم للإتجار بالمخدرات كمرحلة لاحقة رديفة لإستغلالهم السابق في التسول والنشل ((السرقة)) لرفدها كل مساء بمبالغ من النقود وبعدد لابأس به من الحقائب .يموت أحد الاطفال في مشهد مؤثر أثر استنشاقه جرعة زائدة من الهيروين الذي اعتاد توزيعه بعدها وفي سياق درامي مثير يظهر ( الشاطر عمر) الفنان عمرو دياب وبمساعدة ماما كريمة ((الفنانة مديحة يسري)) ليكشفا معا شبكة التسول والإتجار بالأطفال عبر الطفلة (بليه) لينقذوهم من براثن أمنا الغولة وبشندي المجرم وتاجر المخدرات المعروف.
صور فيلم ((العفاريت)) مأساة تسول الأطفال في مصر على نحو لا يختلف عن بقية الدول حول العالم ..فهي مشكلة اجتماعية خطيرة تحولت الى ظاهرة تنهش في جسد المجتمع الذي لم يرحم صغاره وهاهو يدمر المستقبل ويصدر له أجيالا معطوبة نفسيا وعقليا , جسديا وجنسيا على الأغلب.
على امتداد التاريخ الإنساني والمدني لمدينة عدن لم تشهد أو تعش انهيارا مجتمعيا كالذي تعيشه هذه الأيام ..تخنقك على الطرقات مشاهد المتسولين الصغار ..ويستوقفك الكثير منهم خصوصا في زحمة فرزة الهاشمي بالشيخ عثمان.
حسب إحصائية غير رسمية قدر عدد الأطفال المتسولين بأكثر من 100 ألف طفل متسول تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة, واكد "مركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل " أن عدد المتسولين في اليمن قد بلغ مليوناً ونصف المليون متسول من جميع الفئات .
وتشير نتائج دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية إلى أن هناك أكثر من مليون وستمائة ألف طفل عامل في أسوأ أشكال عمالة الأطفال باليمن. حيث تعد عمالة الاطفال من أكثر المشاكل بشاعة وانتشارا في هذا البلد الذي يعاني من اختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية فلا يوجد قانون وطني يعاقب فيه ولي الأمر الذي يشغل ابنه أو ابنته في أي عمل كان أو يعاقب أيضا رجال" مافيا الأطفال" الذين لا يكتفون بالإسترزاق من براءة الطفولة بل ويمارس غالبيتهم أعمال عنف وتشويه يتعرض لها وجوه الأطفال وأجسادهم لإثارة شفقة العامة وتعاطفهم. وبينما تحذر المنظمات الدولية من انتشار عمالة الأطفال باليمن على نحو أوسع وخصوصا على المناطق الحدودية والعشوائيات والمدن الأشد فقرا تتفاقم حدة الظروف الإقتصادية وترمي بثقلها على الأطفال وحسب الشريحة الأكثر حساسية وتأثر بكل ما يحيط بها بالإضافة للتأثير النفسي البشع والعنف الممارس على الأطفال العاملين مما يهيأهموبإمتياز ليصبحوا أفرادا مشوهين نفسيا وثقافيا يمارسون عنفا مضادا تجاه نفس المجتمع الذي عاملهم بعنف وقسوة في أجمل سنوات حياتهم . عمالة الأطفال قضية شائكة ومعقدة في صلب المجتمع اليمني ومشاكله في حين أن المجتمع يواجه تحديات جمة ناتجة عن هذه المشكلة أو حتى مسببة لها , أسهمت الظروف السياسة المعقدة التي مرت بها اليمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة في تفاقمها بينما أسهمت عمالة الأطفال في زيادة نسبة الانقطاع عن الدراسة، حيث يوجد حوالي مليوني طفل منقطعين مما يعني ان معظمهم سينتهي بهم الأمر إلى الأمية.
الاتفاقيات العالمية لحقوق الطفل:
المادة1 :تحديد الطفل: كل كائن بشري لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه. المادة 6 : تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلا في الحياة. و تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. المادة 16 : لا يجوز أن يخضع أي طفل لأي تعرض تعسفي في حياته الخاصة أو عائلته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي مساس غير قانوني يمس سمعته الحسنه المادة 19 :تحمي الدول الأطراف الطفل من أي شكل من أشكال المعاملة السيئة من قبل والديه أو آخرين مسؤولون عن تربيته، وستضع الدول وتطور برامج اجتماعية ملائمة لمنع الإساءة إلى الأطفال ومعالجة ضحايا هذه الإساءة.. المادة 20 :يتوجب على الدول الأطراف تأمين حماية ومساعدة خاصتين لطفل محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية وفي هذه الحالة، التأكد من توفير رعاية عائلية أو مؤسساتية بديلة له، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية للطفل المادة 26 :يحق لكل طفل التمتع بمنافع الضمان الاجتماعي، و يجب تقديم هذه المنافع مع مراعاة موارد الأشخاص المسؤولين عن رعايته.. المادة 27 :يحق لكل طفل التمتع بمستوى معيشي ملائم، ويتوجب على الوالدين القيام بهذه المسؤولية الأساسية رغم أنه يمكن للدولة مساعدتهما. وتشمل مسؤولية الدولة تحصيل النفقة اللازمة لمعيشة الطفل
المادة 32 :يحق للطفل بالحصول على الحماية من العمل الذي يشكل خطرًا على صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي بالإضافة إلى تعليمه. و يتوجب حماية الطفل ضد كافة أنواع الاستغلال الاقتصادي. ويتوجب على الدول الأطراف تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل وتنظيم شروط العمل. \ المادة 33: يتوجب حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. ويتوجب على الدول اتخاذ التدابير الملائمة لمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها المادة 34 :يتوجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسية بما فيها الدعارة وأي مشاركة في العروض والمواد الداعرة.
ماذا يعني استغلال الأطفال في التسول ؟ تقول المحامية هبة عيد روس : أولاً ينبغي أن نوضح ماذا يقصد باستغلال الأطفال في التسول وهو أن يقوم أفراد من الأسر بتسفير الأطفال أو نقلهم داخلياً بصحبة شخص بالغ من الأسرة أو ليس منها لغرض استغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة ، أو قيام أفراد من خارج أسر هؤلاء الأطفال بأخذهم من أسرهم الموجودة سواء كان بصورة قانونية أم غير قانونية، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.
والتسول ظاهرة تفشت في اليمن ومدينة عدن خاصة بصورة كبيرة ومقلقة حيث نرى أطفالاً يمنيين من خارج محافظة عدن وأطفال آخرين غير يمنيين ينتشرون في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات ليلاً ونهاراً . حيث نجد البعض منهم يتجول بصورة فردية (عدد من الأطفال) من دون صحبة شخص بالغ لهم إلا أن الغالب والأعم يكون هؤلاء الأطفال برفقة أسرهم منهم من يفترشون الشوارع ليلاً نهاراً ومنهم من يظهرون في أماكن محددة و في أوقات معينة.
كما يعتبر تسول الأطفال ظاهرة خطيرة حيث يعيش الأطفال أغلب أوقاتهم دون رقابة وتوجيه من الأسرة والمدرسة ، لأن معظم هؤلاء الأطفال المتسولين لا يتعلمون في المدراس بالتالي لا مانع لديهم من تعلم ثقافة الشارع القائمة على تمجيد السلوك العدواني، و بعض السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً والمخالفة للقانون كالسرقة، وتعاطي المخدرات، وشرب الكحول، والتدخين في سن مبكر ؛ أي أنه من السهل أن ينحرفون ويسلكون طريق الجريمة. بالإضافة إلى ذلك أن تسول الأطفال يؤكد على وجود خلل اجتماعي وحكومي فالتسول هو انتهاك لحقوق الطفل الذي نصت على حمايته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989م " تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من
الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي" ومخالف لقانون حقوق الطفل لعام 2002م في الباب التاسع الفصل الأول تحت مسمى حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة والفصل الثاني حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال حيث أننا لا نرى على أرض الواقع دور الدولة في الحد من هذه الظاهرة وصولاً إلى القضاء عليها وفق القوانين النافذة.
نص عقابي :
وتشير الناشطة الحقوقية هبة عيدروس بوجود نص عقابي وحيد في قانون الجرائم والعقوبات المتمثل في المادة (203) التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة إذا كان قادراً على العمل أو تأمر بإيداعه ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان الحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناً". غير أن هذا النص بحاجة إلى إعادة نظر تستوجب تعديله مع إمكانية إضافة نصوص أخرى إلى جانبه . حيث يعاقب هذا النص الشخص الذي برفقته طفل ليس من فروعه أي لا تربطه به صلة قرابة بينما المتسول الذي يصطحب طفل تربطه به صلة كأن يكون وليه أو وصياً عليه لا يعاقب مع أن حقوق الطفل أولى بالحماية .. إلخ .
وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يمكننا أن نضع النصوص العقابية دون أن يرافقها حلول ومعالجات من قبل الدولة كأن تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال المتسولين والعاملين من خلال توفير فرص عمل لأولياء الأمور القادرين على العمل، أو تقديم المساعدات المادية الطارئة وضمان رواتب شهرية للعاجزين. فالفقر والبطالة وتدني الأجور هم من أهم الأسباب المؤدية للتسول. .
ضف إلى ذلك أنه ينبغي على منظمات المجتمع المدني أن تساهم في توعية المجتمع بهدف تغيير المفاهيم والاتجاهات الاجتماعية السائدة والمتعلقة بالطفل المتسول، والتركيز في العمل المجتمعي على حقوق الطفل واحترام كرامته وحقه في العيش ضمن أسرة طبيعية توفر له الحاجات الأساسية ..
تشوه مجتمعي :
وقال الدكتور عبدالفتاح السقلدي أن التسول ظاهرة اجتماعية سالبة، وان كانت عالمية لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات، وهى من التشوهات الاجتماعية التي تؤثر وتعتبر انحرافا على السلوك السوي للمجتمع وخروجا عن العادات والتقاليد ،
يعتبر التسول ظاهرة اجتماعية سالبة، وان كانت عالمية لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات، وهى من التشوهات الاجتماعية التي تؤثر وتعتبر انحرافا على السلوك السوي للمجتمع وخروجا عن العادات والتقاليد ، ولكن اصبح الوضع اشد خطورة حيث تشهد معظم دول العالم الثالث تنامي ظاهرة تجارة التسول بالأطفال ، مما قد يفاقم المعاناة لدى تلك المجتمعات ، و للأسف قد تخلى الكثيرمن المشرفين على هكذا اعمال اجرامية عن اخلاقيات البشر بل و انسلخوا كلياً من كل معاني الإنسانية .
واضاف : في احد الحالات التي قابلتها عندما وجدنا مع بعض الشباب طفلين في كورنيش ساحل ابين ، يبدوا عليهم انهم تعاطوا مادة مخدرة ، كان أحدهم لا يستطيع تحريك يده بينما الاخر كان ينطق بعض الكلمات بصعوبة ، و عندما سألته من اين انت وماذا تفعل في هذا المكان بهذا الوقت المتأخر ؟؟ رد عليا بصعوبة انه قادم من احد المناطق الشمالية و اكد ان شخصاً أطلق عليه العم نبيل قام بنقله من صنعاء مع عدد من الأطفال الآخرين على متن احد الشاحنات المحملة بالبضائع ، وانهم يمارسون التسول ومسح السيارات وفي المساء يأتي المدعو نبيل ويأخذهم من أماكن عدة في عدن من أجل إعطاؤه ما جنوه من المال مقابل ذلك يوفر لهم مأوى وبعض الطعام ويعطيهم مبلغ بسيط ، وسألته مرة اخرى،، اين هو نبيل ؟؟ قال لا اعلم ولكنه أتى قبل نصف ساعة و أخذ ما في جيوبنا و ضرب صديقي لأنه لم يجني الا القليل من الزلط ( المال ) على حد وصفة . بعد ذلك قمنا بنقل الأطفال الى مركز الشرطة في خورمكسر والذي وعدنا افرد الشرطة بنقلهم الى مكان خاص بالأحداث .
ان مثل هذا الانتهاكات الذي يتعرض له الأطفال ، يجعلهم صيداً سهل للجماعات الارهابية او الإجرامية لاستخدامهم في تدمير أي مجتمع او نشر الظواهر السلوكية التي تستطيع ان تنعكس بظلالها وتأثيرها الهادم على بقية أفراد المجتمع . يعد الفقر و ضعف الرقابة القانونية و انعدام المنظمات التنموية ودور الرعاية و التأهيل و الاهتمام بالأطفال احد أبرز أسباب تفشي ظاهرة التسول والاتجار بالأطفال.
التسول بوابة لجرائم أخرى :
ويفيد الناشط مروان الجوبعي أن ظاهرة التسول ظاهرة ذميمة ومنبوذة بكل المجتمعات، وأسوأ ما فيها أن يُستغل الأطفال للمتاجرة ببراءتهم وتحقيق الربح على حساب طفولتهم وحياتهم ومستقبلهم، من قبل أشخاص لديهم نزعات لا إنسانية، وقد يكون ذلك مقابل إيواؤهم وتوفير ضروريات الحياة لهم، أن كانوا من المهمشين وأطفال الشوارع وهذه الفئة هي الأغلبية.
وتعتبر هذه من أفظع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان والمنتشرة بكثرة خصوصاً في اليمن. وليست بالمسألة البسيطة بل هي مسألة معقدة ولها أبعاد مستقبلية أكثر خطراً، إذ أن الضحايا من الأطفال يتم حرمانهم من التعليم والرعاية وهذا ينعكس سلباً على نفسياتهم وسلوكهم ويجعلهم عرضه للاستغلال في أمور أخرى كالسرقة وغيرها من الجرائم، وربما عندما يجدون أنفسهم في المستقبل بمعزل عن المجتمع المحيط بهم يلجئون هم لارتكاب هذه الجرائم كنتيجة طبيعية لنشأتهم.
معالجة هذه المشكلة ضرورة ملحة تقع على عاتق الدولة، وهي المسئول الأول والأخير عن ذلك، بحيث تتكفل بإيوائهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وليس بسن القوانين وملاحقتهم في الشوارع دون إيجاد الحلول لمشاكلهم المعيشية التي قد تدفع بهم مرة أخرى ليكونوا ضحايا للاستغلال، إلا أن ضعف مؤسسات الدولة في الوقت الراهن والتي تكاد أن تكون شبه معدومة، سيجعل من أمر مواجهة هذه الظاهرة أمر بالغ التعقيد وليس بالهيّن.
كارثة بشرية : وتضيف الناشطة أشجان شريح عضو مؤتمر الحوار الوطني بقولها : استغلال الاطفال للتسول كارثة اخرى تضاف الى مجموعه الكوارث الغير طبيعية والتي تؤرق الانسان اليمني وما يميز هده الظاهرة تطورها الى مراحل متقدمة وبصوره سريعة فعدد الاطفال المتسولون في تزايد وهناك مهنية و إتقان في عمليه توزيعهم على شوارع المدن مما يدل على أن استغلال الأطفال يدار من عصابات تنظم استغلالهم لتسول وامور اخرى كالاستغلال الجنسي و التجارة بأعضائهم ..الخ ويساعدها في هذا وجود البيئة الخصبة لمثل تلك الجرائم فالوضع الغير مستقر التي تمر به البلاد وكذا تراجع مستويات التكافل الاجتماعي و ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و عدم تطبيق خطط إنمائية تساعد في خلق بيئة طبيعية.
كل هذا يساهم بشكل رئيس الى تفشي مثل هذه الظاهر وتوسع رقعتها داخل الوطن و خارجه فكلنا نعلم مدى خطورة هذا العمل على الاطفال من الناحية النفسية والجسدية وتأثيره السلبي على مستقبل الامه لذا فان مخرجات الحوار الوطني اذ اكدت على جميع المواثيق والقوانين الدولية التي تجرم هذا العمل فان وثيقة مؤتمر الحوار الوطني قد نصت في موادها على تجريم كل اشكال الاستغلال الجسدي للأطفال و توفير الحماية و السلامة لهم. وهنا اشد على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة ان تعمل بشكل جاد و سريع لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة و الاسراع بأخذ التدابير التي تحول دون انتشارها و تفاقمها كما احمل - الى جانب الجهات الحكومية- كل فئات و مكونات المجتمع مسؤولية المشاركة في محاربة تلك الظاهرة كون تأثيرها يهدد مستقبلنا جميعا.
خاتمة: ينتهي النهار يعود الجميع الى بيوتهم ..يعود الأطفال الى القبو ينامون جوعى ,يشيبون عند الفجر وينهضون باكرا لبدء يوم شاق جديد من التسول يمتهن من طفولتهم أكثر وأكثر ويشوه الوجه المدني المتحضر لعدن ة التي تنازل بشراسة معركتها الصعبة مع الحياة ضد (أمنا الغولة) وضد كل من يحاول إفساد الحياة والنسيج المجتمعي لعدن مدينة الإنسانية والبراءة والسلام .
